السبئي -القاهرة
ثبتت المحكمة الإدارية العليا في مصر اليوم قرارا قضائيا سابقا ببطلان توقيع الحكومة المصرية على اتفاقية تمنح بموجبها السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر .
وأصدرت المحكمة الإدارية “الدرجة الأولى في مجلس الدولة” في 21 حزيران الماضي قرارا ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للرياض .
وقال القاضي في جلسة النطق بالحكم إن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها وان الحكومة لم تقدم وثيقة تغير ما ينال من الحكم السابق مضيفا لهذه الأسباب وغيرها حكمت المحكمة بإجماع الآراء برفض طعن الحكومة .
وكان قرار الحكومة المصرية في نيسان الماضي بشأن سيادة السعودية على جزيرتي تيران وصنافير أثار موجة من الاحتجاج بين المصريين ما دفع العديد من المحامين إلى رفع دعاوى قضائية للتأكيد على أحقية مصر بالسيادة عليهما.
يذكر أن جزيرتي تيران وصنافير تقعان على بعد عدة كيلومترات عن منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر واحتل الكيان الإسرائيلي الجزيرتين خلال عدوان عام 1967 ولكنه أعادهما إلى مصر بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد.
