السبئي - صنعاء خاص:
أكد المجلس السياسي الأعلى ترحيبه بأي قرار يصدر من مجلس الأمن الدولي يتضمن وقف إطلاق النار الدائم والشامل بدون شروط، بما يوقف العدوان على اليمن ويرفع الحصار عن الشعب اليمني.
كما أكد المجلس السياسي الأعلى في بيان صادر عنه، التعاطي الإيجابي مع كل الدعوات التي أعلن عنها وعبرت عن ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار الدائم والشامل في البر والبحر والجو بما فيها رفع الحصار والحظر الجوي والبحري المفروض على الشعب اليمني.
وفيما يلي نص البيان:
نؤكد في المجلس السياسي الأعلى أن نهجنا وما نؤمن به دائما ونمارسه فعلا هو الاستجابة لكل الدعوات التي تسهم في وقف العدوان ورفع الحصار برا وبحرا وجوا عن الشعب اليمني ومكافحة الإرهاب والتطرف المتمثل بالقاعدة وداعش فنحن في الجمهورية اليمنية ومنذ بدء العدوان المفروض على اليمن نادينا وناشدنا المؤسسات الدولية المتمثلة في مجلس الأمن والأمم المتحدة وكل القوى الدولية في العالم بذلك وأن يتحملوا مسئولياتهم الأخلاقية والإنسانية والمعاهدات والمواثيق الدولية في ضرورة رفع العدوان الظالم والجائر بحق الشعب اليمني الحضاري المسالم والعريق والذي ثبت عبر التاريخ انه لم يعتد على أحد وكان ولا يزال مثالا يحتذى به في حفظ الأمن والسلم الدوليين.
وتجسيدا لما سبق فإن المجلس السياسي الأعلى في الجمهورية اليمنية يؤكد تعاطيه الإيجابي مع كل الدعوات التي أعلن عنها وعبرت عن ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار الدائم والشامل في البر والبحر والجو بما فيها رفع الحصار والحظر الجوي والبحري المفروض على الشعب اليمني كون ذلك يعد استمرارا للعدوان ويتنافى مع الدعوات الدولية في هذا السياق.
ويؤكد المجلس السياسي الأعلى ترحيبه بأي قرار يصدر من مجلس الأمن الدولي يتضمن وقف إطلاق النار الدائم والشامل بدون شروط بما يضمن وقف العدوان على اليمن ورفع المعاناة عن الشعب اليمني المحاصر والذي الحق به الحصار والحظر الجوي والبحري ما يندى له جبين الإنسانية والتي زاد من مفاقمتها الخطوات اللا شرعية المتخذة بشان نقل البنك المركزي من صنعاء والتي استخدمت كجزء من العدوان وورقة للمساومة السياسية الرخيصة ومحاولة لإذلال الشعب اليمني الصامد والتي أدت إلى تدهور الاقتصاد الوطني ومست لقمة العيش لكل مواطن يمني، كون الصمت الدولي تجاه هذا العدوان قد شجعه على التمادي في ارتكاب جرائمه ومجازره التي تعد من جرائم الحرب والتي كان أخرها المجزرة الوحشية التي ارتكبها تحالف العدوان السعودي الأمريكي في الصالة الكبرى بصنعاء في الثامن من أكتوبر الجاري والتي راح ضحيتها أكثر من 700 ما بين شهيد وجريح وأقر بها العدوان بعد أن كان – كعادته – قد أنكرها.
وفي هذا الإطار ندعو الأمم المتحدة لتحمل مسئولياتها وتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة في كل الجرائم ومجازر الإبادة الجماعية الذي ارتكبها العدوان وأخرها الجريمة المشار إليها أنفا، كما نجدد دعوتنا لأن يتسم أداء المبعوث الدولي الخاص باليمن بالمهنية والحياد وبما يفرضه عليه موقعه من استقلالية حتى نصل إلى خطوات جادة وصحيحة لوقف العدوان ورفع الحصار على الشعب اليمني.
وكان أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد عن خطة لاستئناف وقف شامل للأعمال القتالية في اليمن. وقد تلقى المبعوث الخاص تأكيدات من كافة الأطراف اليمنية بالتزامها بأحكام وشروط وقف الأعمال القتالية المؤرخ 10 أبريل/نيسان 2016، والذي سيسري مرة أخرى اعتباراً من الساعة 23:59 مساء 19 تشرين الأول / أكتوبر 2016 بتوقيت اليمن لمدة 72 ساعة قابلة للتجديد.
يرحب المبعوث الخاص بإعادة وقف الأعمال القتالية الذي من شأنه أن يجنب الشعب اليمني المزيد من إراقة الدماء ويسمح بإيصال المساعدات الإنسانية للذين هم في أشد الحاجة إليها. ويدعو المبعوث الخاص كافة الأطراف اليمنية والإقليمية والمجتمع الدولي لتشجيع الاحترام الكامل لوقف الأعمال القتالية وللعمل على أن يفضي ذلك إلى نهاية دائمة للنزاع في اليمن. كما دعا المبعوث الخاص الى اعادة تفعيل فورية للجنة التهدئة والتنسيق وانتقال أعضائها الى ظهران الجنوب بحسب ما تم الاتفاق عليه خلال مشاورات الكويت.
وينتهز المبعوث الخاص هذه الفرصة لتذكير كافة الأطراف اليمنية بأن أحكام وشروط وقف الأعمال القتالية يشمل التزام الأطراف بالسماح بحركة المساعدات الإنسانية والموظفين الإنسانيين بحرية ودون أية عوائق إلى كافة أنحاء اليمن، بالإضافة إلى التوقف الكامل والشامل لكل العمليات العسكرية أياً كان نوعها.