السبئي - دمشق:
أصدرت رئاسة الجمهورية العربية السورية بيانا جاء فيه أن السيد الرئيس بشار الأسد يدعو جميع أبناء الشعب السوري إلى الوقوف صفا واحدا مع الجيش العربي السوري المصمم على استئصال الإهاب وخاصة بعد أن تبين للجميع أن هذا الإرهاب يستهدف سورية وطنا وشعبا وحضارة وهوية دون تمييز بين أبناء الوطن الواحد.
وأضاف بيان رئاسة الجمهورية الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم: إن المصالحة الوطنية هي الطريق الاهم لوضع حد لما يعصف ببلدنا من عنف وقتل ودمار واليوم وبعد أن غدا واضحا للجميع أخطار هذا الاستهداف لوطننا فإن السيد الرئيس يدعو الجميع إلى العودة إلى حضن الوطن والقاء السلاح وسيجدون أن سورية كما كانت دائما هي الأم الحاضنة للجميع والحانية عليهم والحريصة على أمنهم وأمانهم ومستقبل أجيالهم وبذلك يمكن لنا جميعا أن نعود إلى الأمن والأمان الذي طالما كنا نفاخر به العالم.
وتابع البيان: إن هذه لفرصة سانحة لكل من حملوا السلاح أن يعبروا عن انتمائهم للوطن وأن يستمعوا فقط للصوت الوطني الذي يناديهم أن يهجروا أسلوب العنف وأن يلقوا السلاح وأن ينخرطوا في عملية إعادة إعمار سورية لهم ولأبنائهم وسيجدون أن التسامح هو سيد الموقف وأن الأعين كلها تتجه إلى المستقبل وصياغته وبالشكل الذي يليق بتاريخنا وحضارتنا وهويتنا التي نفتخر ونعتز بها والذي يليق بالسوريين كل السوريين بمختلف انتماءاتهم وعلى كل شبر من أرض سورية الطاهرة.
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عن كل من حمل السلاح وبادر إلى تسليم نفسه وسلاحه وكل من حرر المخطوف لديه بشكل آمن
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2016 القاضي بمنح عفو لكل من حمل السلاح وكان فارا من وجه العدالة إذا بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه وكل من بادر إلى تحرير المخطوف لديه بشكل آمن دون أي مقابل.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..
المرسوم التشريعي رقم (15)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور..
يرسم ما يلي..
المادة (1)
كل من حمل السلاح أو حازه لأي سبب من الأسباب وكان فارا من وجه العدالة أو متواريا عن الأنظار يعفى عن كامل العقوبة متى بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة أو أي من سلطات الضابطة العدلية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي سواء بوشر في الإجراءات القضائية بحقه أو لم تتم المباشرة بها بعد.
المادة (2)
كل من بادر إلى تحرير المخطوف لديه بشكل آمن ومن دون أي مقابل يعفى عن كامل العقوبة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 20 الصادر بتاريخ 2-4-2013 وذلك خلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة (3)
لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.
المادة (4)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 23 شوال 1437 هجري الموافق ل 28-7-2016 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد