بان كي مون يعترف بأن هناك ضغوط وتهديدات سببت في رفع التحالف السعودي من القائمة السوداء
أقر الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم الخميس أن رفعه لتحالف العدوان العسكري السعودي من القائمة السوداء للدول والجهات التي تنتهك حقوق الأطفال جاء بسبب ضغوط وتهديدات بوقف التمويل لعدد كبير من برامج الأمم المتحدة.
ونقل راديو الامم المتحدة عن بان كي مون قوله في تصريحات للصحفيين في نيويورك "إن تقريري الأخير حول الأطفال والصراعات المسلحة وثق وضعاً مروعاً لأطفال اليمن".
وأضاف "كان هناك رد فعل عنيف على قراري بشأن رفع اسم دول التحالف الذي تقوده السعودية مؤقتاً من القائمة الملحقة بالتقرير" .. مشيراً الى "إن التقرير يصف أهوالاً يتعين ألا يشهدها أي طفل".
وبين بان كي مون إنه اضطر أيضاً إلى النظر في احتمال معاناة ملايين الأطفال الآخرين، بعدما "قررت دول سحب التمويل من الكثير من برامج الأمم المتحدة" .
وفيما شدد على ان "من غير المقبول أن تفرض الدول الأعضاء ضغوطاً غير مبررة"، اوضح الامين العام للمنظمة الدولية ان "التدقيق هو جزء طبيعي وضروري في عمل الأمم المتحدة .. مؤكداً بالقول "أنا أتمسك بالتقرير، وسنقيم الشكاوى المقدمة، ولكن الفحوى لن تتغير".
كما أعرب الامين العام للامم المتحدة عن تفهمه للانتقادات التي وجهت له بهذا الصدد، وقال إن على الدول الأعضاء أن تدافع عن الآليات التي أنشأتها عندما تتعرض تقارير الأمم المتحدة للهجوم لإثارة قضايا صعبة أو توثيق انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون.
وكان بان كي مون قرر رفع إسم تحالف العدوان السعودي على اليمن من القائمة السوداء السنوية يوم الاثنين الماضي، في انتظار مراجعة مشتركة بين المنظمة وتحالف العدوان.
جبور: تصريحات بان كي مون حول ممارسة السعودية ضغوطات عليه لشطبها من اللائحة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال مقلقة جدا
وصف رئيس الرابطة السورية للأمم المتحدة الدكتور جورج جبور تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن تعرضه لضغوط تسببت بإلغاء وضع السعودية على اللائحة السوداء لمنتهكي حقوق الاطفال بأنها “مقلقة جداً وتعني تقويضاً للمنظمة الدولية بمجملها”.
وقال جبور الخبير المستقل السابق لدى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في تصريح لـ سانا: “تصريحات بان كي مون تعني تقويضاً للامم المتحدة وينبغي أن تخضع لتحقيق مستقل تقوم به لجنة خبراء تعين من قبل هيئة دولية للنظر في الممارسات السعودية التي ضغطت على كي مون واضطرته لتغيير قناعاته”.
وأضاف: “على هذه اللجنة أن تتوسع في أعمالها وتبحث في كيفية تأثير المال الذي تدفعه الدول المانحة الكبرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا على قناعات الأمم المتحدة فيما يتعلق بحقوق الانسان وأيضاً المسائل السياسية الكبرى التي تعالجها الامم المتحدة وعائلتها من المنظمات المختصة سواء بأجندتها السياسية أو بأماناتها العامة”.
وأعاد جبور إلى الأذهان أن الولايات المتحدة قطعت التمويل عن منظمة التربية والثقافة والعلوم “اليونسكو” لأن الأخيرة قبلت فلسطين في عضويتها دولة كاملة العضوية مذكرا في السياق ذاته بان قرار تقسيم فلسطين عام 1947 جرى تأمين الأغلبية المطلوبة لإقراره بعد دفع رشاوى لبعض ممثلي الدول ولبعض موظفي الأمم المتحدة أيضاً.
