الى جميع الشرفاء اليمنين في الداخل والخارج..ابلغوا وفدي الرياض وصنعاء المتفاوضين في الكويت ان القبول بهادي رئيسا لليمن لمدة 45 يوم او شهرين اوثلاثة اشهر او يوم واحد معناه الاعتراف بشرعية عدوان التحالف السعودي الامريكي على اليمن
ويترتب على ذلك جميع المصايب والكوارث ضد كل ابناء اليمن شماله وجنوبه بمافيهم الاصلاحيين ومؤيدي العدوان على اليمن
ومن اخطر هذه التبعات النقاط التاليه
....................................
اولا
المصادقه او الموافقه على بقاء هادي رئيسا توافقيا لليمن معناه انشاء محاكم خاصه لمحاكمة عفاش والحوثي والجيش واللجان الشعبية وكل من كتب او نشر اوجند او مول اوحشد ضد العدوان السعودي الامريكي
...................................
ثانيا
تفتيت وتمزيق الوحدة الجغرافية لليمن الى سته اقاليم متناحره وفقا لمخرجات الحوار الذي قادته ومولته واشرفت على جلساته المخابرات الامريكية الخليجية وتطبيق مشروع الدستور الفدرالي لدولة اليمن الاتحادية الذي تم صياغته من قبل خبراء امريكيين وبريطانيين في دولة الامارات بمايلبي طموحات وأمآل الغزاة الطامعين وتركيع الشعب اليمني واذلاله
....................................
ثالثا
تتحمل الجمهورية اليمنية كامل مخاسير ونفقات الحرب التي دمرت اليمن ودفع ثمن الصواريخ والقنابل واسلحة الدمار الشامل التي قامت السعودية ومن يتحالفون معها بقصف اليمن بهذه الاسلحه المدمرة على مدى 14 شهرا
.....................................
رابعا
بقاء اليمن تحت الوصاية الدولية والبند السابع كدولة فاشله يجب ادارتها من قبل السعودية والامارات وامريكاء
وتكون تحت الحصار البري والجوي والبحري
عبارة عن شعب بلا دولة منقوص السياده
....................................
خامسسا
يتم المصادقه فورا لاول اجتماع لحكومة التوافق المزمع تشكيلها في الكويت على جميع الاتفاقيات والمعاهدات والبروتكولات والقرارات والالتزامات التي ابرمها عبدربه منصور هادي وحكومته وتعتبر سارية النفاذ على الشعب اليمني بموجب نتائج مفاوضات الكويت
.................................
سادسا
تعتبر نتائج مفاوضات الكويت مكمله لمخرجات مؤتمرالحوار الوطني
وتستند الى مرجعيات اهمها المبادرة الخليجية والقرار الاممي 2216
....................................
سابعا
بموجب المصادقه من هادي كرئيس شرعي وتوافقي
على تشكيل حكومة التوافق اليمنية بموجب مفاوضات الكويت
يلغى الدستور الدايم للجمهورية اليمنيه
كمرجعيه دستوريه
ويلغى مجلس النواب كمجلس تشريعي
ويلغى البيان الثوري لمكون انصار الله لثورةال21 سبتمبر
ويلغى شرعية اللجان الثورية العلياء
واللجان الشعبية
ويلغى جميع القرارات الجمهورية التي اصدرها رئيس اللجنةالثورية العلياء الاستاذ محمد علي الحوثي
بمافيها القرارات الادارية والتعيينات في جميع المناصب والاتفاقيات والمعاهدات الدولية
.................................
ثامنا
على اللجنة العسكرية والامنية التي سيتم الاتفاق على تشكيلها في الكويت ان تضم الى عضويتها مجموعة من كبار
الضباط السعوديين والاماراتين والكويتين والقطريين والعمانيين
لتكون اعمال هذه اللجنة العسكرية والامنية تحت اشرافهم وادارتهم فيما يخص استلام الاسلحه الثقيله وانسحاب مايسماء بمليشيات عفاش والحوثي من المدن
واعادة تشكيل وهيكلة الجيش والامن وتموضع المعسكرات بما لايتعارض مع امن واستقرار السعودية خاصة ودويلات الخليج عامه
...................................
تاسعا
تعتبر محافظات شبوه وحضرموت ومارب والجوف وحقولها النفطية مرهونه تحت تصرف السعودية والامارات ومن يتحالفون معهما وعليهم البحث والتنقيب والتصدير للنفط والغاز من هذه الحقول لحتى تسديد فاتورة تكاليف الحرب ضد الانقلابيين العفاشيين والحوثيين
واعادة الشرعية الدنبوعيه التي تعتبر ( لعنة العصر ومحنة اليمن على مر التاريخ )
...................................
ختااااااما وبنااااااء على ماسبق ذكره
نفضل استمرار الحرب والتضحية بنصف سكان الجمهورية اليمنية ولا القبول بشرعية الدنبوع هادي حتى لمدة 24 ساعه
...................................
ارجوا من الجميع دراسة هذاالمنشور دراسه قانونية وابلاغ حثالات الوفدين بالكويت
وعلى راسهم
عبدالملك المخلافي ومحمد عبدالسلام الحوثي
وعبدالعزيزجباري
وعاروف الزوكا
ومن يتواجدون تحت قيادتهم في مفاوضات الكويت
اذا قبلتوا بهادي رئيسا توافقيا لفتره مقبله حتى لمدة 24 ساعه
فقد قتلتوا الشعب اليمني وقضيتوا على الجيش واللجان الشعبية وسلمتوا اسلحة ومعسكرات الشعب اليمني ومعها رقابكم للقاعدة وداعش وعليكم لعنة الله وغضبه
ولا بارك الله فيكم ولا في من اختاركم او فوضكم
واني ابرى الى الله من كل ماسيلحق الشعب اليمني من القتل والتنكيل والخضوع والاستكانه والذل والمهانه
والله موهن كيد الكايدين وهو حسبنا ونعم الوكيل
القاضي عبدالكريم عبدالله الشرعي
31 مايو 2016
مطلوب من جميع الشرفاء تعميم هذاالمنشور للاخرين