كتب/عبدالناصر المودع
تُـعرف المراجع القانونية جريمة التطهير العرقي بأنها: كل الأعمال المنظمة التي تقوم بها سلطات رسمية أو غير رسمية (قوى متمردة) أو أفراد وتستهدف إجبار مجموعة سكانية محددة، بشكل مباشر أو غير مباشر، على الرحيل من مناطق سكناها.
ووفقا لهذا التعريف؛ فإن ما قامت به السلطات الأمنية في عدن بتاريخ 7 مايو 2016 من ترحيل قسري لمواطنين من المحافظات الشمالية، وسجن آخرين بغرض الترحيل، ومنح آخرين مهلة لمغادرة المحافظات الجنوبية؛ جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان. فقد توفرت كل عناصر الجريمة من قبيل:
1- استهداف مجموعة سكانية محددة (شماليون) وترحيلهم عن طريق استخدام القوة القاهرة إلى خارج المحافظات الجنوبية.
2- حجز مجموعة سكانية محددة (شماليون) بغرض ترحيلهم القسري.
3- منح مجموعة سكانية محددة (شماليون) مهلة لمغادرة المحافظات الجنوبية.
وبتوفر أركان الجريمة بالشكل الذي ذكر، فإن العدالة تقتضي محاسبة المسئولين عنها، من المنفذين، والمقررين، والمحرضين، وكذلك المسئولين الذين لم يبادروا لمنعها، ومعاقبة مرتكبيها. ويمكن ذكر هؤلاء في:
1- شلال على شايع مدير أمن عدن المسئول المباشر عن هذه الجريمة. كونه الرئيس المباشر لأجهزة الأمن والشرطة التي قامت بهذه الجريمة.
2- عيدروس الزبيدي محافظ محافظة عدن بصفته، مسئول مباشر عن هذه الجريمة، كونه الحاكم الإداري للمدينة التي وقعت فيها الجريمة، إذا ثبت بأنه شارك فيها بالأمر، والمسئولية الجنائية غير المباشرة في حالة عدم إصداره الأوامر، ولكنه لم يقم بمنعها ومحاسبة المسئولين عليها.
3- جميع الضباط والأفراد الذين قاموا بتنفيذ الجريمة، مسئولون بشكل مباشر عنها، ولا يعفيهم من المسئولية الأوامر الصادرة من رؤسائهم؛ كون القانون يمنع الموظف العام من تنفيذ الأوامر المخالفة للقانون.
4- حسين محمد عرب وزير الداخلية، مسئول غير مباشر عن الجريمة، في حال لم يقم بمنعها، ومعاقبة المسولين عنها؛ لكون قوات الأمن التي قامت بها تابعة بحكم القانون لوزارة الداخلية.
5- أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء، مسئول بشكل غير مباشر عن الجريمة، في حال لم يتخذ إجراءات ضد من قام بها، كونه وفق الدستور المسئول عن عمل جميع مؤسسات الدولة (المادة 129 من الدستور النافذ)
6- عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية مسئول غير مباشر في حال لم يتخذ إجراءات عقابية ضد من قام بالجريمة بكونه المسئول الأول في الدولة عن حماية المواطنين، وصاحب الولاية القانونية في عزل وتعيين، ومحاسبة، الموظفين الذين قاموا بارتكاب الجريمة.
7- النائب العام مسئول غير مباشر عن الجريمة في حال لم يقم برفع دعوى قضائية ضد مرتكبيها دون الحاجة إلى شكوى من الضحايا؛ كون الجريمة أصبحت مشهودة ومعلنة.
8- جميع الوزراء والمسئولين وكذلك نائب رئيس الجمهورية ومستشاري الرئيس؛ يعتبروا مسئولين بشكل غير مباشر في حال لم يعلنوا إدانتهم ورفضهم للجريمة.
برر المسئولون في عدن جريمة التطهير العرقي بأنها أتت لمخالفة المرحلين لنظام الإقامة في عدن، وبأن المرحلين لا يحملون هويات شخصية، وهذا التبرير ليس له أي حجة قانونية، فمحافظة عدن هي جزء من الجمهورية اليمنية، وليس هناك من نظام إقامة في عدن أو أي مدينة يمنية أخرى تشترط على المقيمين من اليمنيين، الحصول على إقامة فيها، وكأنهم أجانب.
وقيام السلطات في عدن بابتداع مثل هكذا نظام يعد جريمة إضافية لأنه يتعارض مع دستور الجمهورية اليمنية وقوانينها النافذة، والتي تنص على أن جميع المواطنين لهم نفس الحقوق والواجبات، وفرض إقامة على الشماليين في محافظة عدن يعتبر نوع من التمييز الواجب معاقبة مرتكبيه.
وأما التحجج بأن السلطات في عدن لا تعترف بدستور الجمهورية اليمنية، فهو احتجاج باطل لأن محافظ عدن ومدير أمنها يستمدوا شرعية ممارساتهم لوظائفهم عبر تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية اليمنية، والتي هي الدولة صاحبة الولاية في محافظة عدن وفقا للقانون الدولي، كما وأن محافظ عدن قد أدى القسم الدستوري الخاص بهذه الجمهورية.
وعدم اعتراف هؤلاء بالجمهورية اليمنية وقوانينها يجعل سلطتهم غير شرعية ويستوجب محاكمتهم لأنهم حينها يمارسون سلطة غير قانونية. وفيما يتعلق بالحجة الأخرى التي أعلنها مرتكبي جريمة التطهير العرقي، والمتعلقة بعدم وجود هويات شخصية للضحايا؛ فإنها حجة غير قانونية، فليس هناك من قانون في الجمهورية اليمنية يمنح السلطات الأمنية الحق بمعاقبة أي شخص لا يحمل هوية شخصية، ناهيك عن طردة.
أن جريمة التطهير العرقي من أخطر الجرائم لأنها تطال شريحة واسعة من السكان ذنبهم الوحيد أنهم ينتمون لجماعة سكانية معينة، وهي لهذا السبب تعد من الجرائم الكبرى التي لا تسقط بالتقادم في القوانين المحلية والدولية. يضاف إلى ذلك حجم المتضررين منها والذي قد تصل أعدادهم إلى الملايين، كما أنها من الجرائم المركبة لأنها تؤدي إلى مشاكل اقتصادية واجتماعية وثقافية.
فطرد مجموعة سكانية من منطقة ما؛ يؤدي إلى خسرانهم مصادر دخلهم، وحرمانهم من ممتلكاتهم، كما أنها تحرمهم من حواضن اجتماعية متكيفين مع بيئتها وثقافتها، ويرمون إلى بيئات اجتماعية قد تكون رافضة لهم.
إلى جانب ذلك؛ تهيئ هذه الجريمة الظروف لجريمة أخطر منها وهي جريمة الإبادة الجماعية في حال أدت عملية الترحيل القسري إلى وفاة جزء من المرحلين، أو ساهمت في خلق أعمال قتل جماعية، مصاحبة أو انتقامية.
أن خطورة جريمة التطهير العرقي التي حدثت في عدن تكمن في أنها لن تكون الأخيرة، فهذه الجريمة قد تفتح الباب لوجبات جديدة من عمليات التطهير العرقي قد تطال مئات الآلاف من المواطنين في المحافظات الجنوبية التي ترجع أصولهم بشكل أو أخر للمحافظات الشمالية، وعمليات انتقامية لمئات الآلاف من المواطنين في المحافظات الشمالية التي ترجع أصولهم للمحافظات الجنوبية.
فكل هؤلاء معرضون لجرائم تطهير عرقي في حال مرت هذه الجريمة دون إدانة مجتمعية كاملة وعقوبات قانونية أقلها عزل المسئولين عنها من مناصبهم الرسمية
