السبئي - بيروت خاص:
أعلنت اللجنة الدولية لحقوق الانسان انّ الوضع الداخلي التركي وعلى المستوى الحقوقي مقلق ومرفوض خصوصا بعد اعمال القمع التي طالت عدداً من الصحافيين المحليين لمجرد التعبير عن رأيهم دون اي تحريض او دعوة تمسّ بالأمن القومي التركي. وشدد المكتب الاعلامي عن سفير الشرق الاوسط للجنة الدولية د. هيثم ابو سعيد انه ينبغي على السلطات السياسية ممارسة ضبط النفس والتحلي بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم واحترام القوانين الدولية لشرعة حقوق الانسان والحق في التعبير السلمي التي نصّت عليه الأعراف الأممية والتي يتم انتهاكها يوميا بشكل فاضح وعلني وهذا لا يعجب السلطة السياسية الحاكمة برغم اعتراف أنقرة رسميا بأهم المواثيق الدولية لشرعة الانسان وحقوقه.وفي سياق متصل أدان البيان التفجيرات التي وقعت في العاصمة مدينة بورصة شمال غرب تركي في الامس والتي أدت الى بمدينة بورصة شمال غرب تركيا، والتي تعتبرها اللجنة الدولية عملا تخريبياً يُراد به توجيه رسالة الى السلطات المحلية، بالاضافة الى زيادة منسوب الشغب والتوتر في الشرق الاوسط. وطالب الحكومة وقف كل التسهيلات من قبلها لبعض المجموعات المسلحة التي تعتبرها أنقرة مجموعات معارضة سورية معتدلة، حيث قامت تلك المجموعات بأعمال قتل وتنكيل وتعذيب للمدنيين العزّل وسلب ممتلكاتهم في الشمال السوري بقيادة مايُسمّى "بأحرار الشام".
وختم السفير ابو سعيد انّ "أحرار الشام" و "جيش الاسلام" وغيرهم من المجموعات المسلحة تعتبر بمستوى داعش والنصرة لجهة تطابق أعمالهم وأهدافهم التي لا تقلّ عنهما شأناً. مما يستوجب من الجهات الدولية التضيق عليهم واعتبارهم مجموعات ارهابية دولية تشكل خطر على الامن العالمي..
