السبئي - كراكاس
قضت المحكمة العليا في فنزويلا أمس بقطع الطريق امام مسعى بدأه البرلمان لخفض مدة ولاية الرئيس نيكولاس مادورو من ست إلى أربع سنوات.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المحكمة قولها في معرض قرارها: “إن أي تعديل دستوري لا يمكن ان يكون له مفاعيل رجعية أو أن يكون تطبيقه فوريا” لأن هذا الامر يعني تجاهل “الإرادة الشعبية”.
وكان البرلمان صادق في قراءة اولى على نص يقلص مدة الولاية الرئاسية في حين تحاول المعارضة تنظيم استفتاء عام على إقالة الرئيس.
وكانت المحكمة العليا قضت في نهاية الاسبوع الماضي بتقليص سلطات البرلمان بأن ألغت العديد من بنود نظامه الداخلي.
