أكد النائب الكويتي ورئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان في جنيف الدكتور عبد الحميد الدشتي أن قرار النائب العام في الكويت بملاحقته “تعسفي ومسيس بامتياز ومؤشر خطير لمدى هيمنة النظام السعودي على دول الخليج ومنها الكويت”.
وطالب الدشتي في تعقيب له اليوم بإلغاء هذا القرار.
وكما أصدرت النيابة العامة في دولة الكويت أمس قرارا بحبس النائب الكويتي والحقوقي/ عبد الحميد دشتي 10 أيام احتياطيا تبدأ من تاريخ إلقاء القبض عليه، على خلفية الشكوى المقدمة من قبل السفارة السعودية، إثر مداخلة تلفزيونية اعتبرت بأن فيها تهجماً وإساءة للمملكة وتحريضاً ضدها، على حد قول النيابة.
ودشتي موجود خارج الكويت، قبل أن يقرر البرلمان رفع الحصانة عنه في مارس الماضي حسبما أفادت “رأي اليوم”.
وفي 15 مارس الماضي، وافق مجلس الأمة الكويتي على طلب النيابة العامة برفع الحصانة النيابية عن دشتي على خلفية قضية أمن دولة، تتعلق بتهمة الإساءة للسعودية.
وصوَّت 41 عضوًا بالمجلس بالموافقة ورفض خمسة آخرون من أصل 46 من الأعضاء الحاضرين من دون فتح الباب للمناقشة، حيث كان المجلس قد ناقش الأمر في أول مارس/ آذار الماضي.
وتعليقًا على قرار النيابة العامة، قال دشتي عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن “قرار النائب العام بالحبس الاحتياطي غير مفاجئ فقد كان ذلك ظاهراً من عنوان مذكرة الضبط والإحضار بحق نائب في البرلمان، وسنتعامل معه بالقانون”، دون أن يشير إلى طريقة ذلك التعامل.
وكان دشتي، دعا في مداخلة سابقة مع فضائية “الإخبارية السورية” في فبراير الماضي، إلى “ضرب أساس الفكر التكفيري الوهابي في عقر داره”، في إشارة إلى السعودية، دون أن يذكرها صراحة.
وعقب ذلك، تلقَّت وزارة الخارجية الكويتية مذكرةً رسميةً من السفارة السعودية لدى الكويت، تفيد بأنَّ النائب “دشتي” تهجم وأساء إلى السعودية وحرض ضدها في مداخلة تلفزيونية على حد تعبيرها.
وكان النائب العام في الكويت استجاب لشكوى قدمها نظام آل سعود ضد الدشتي وأصدر قرارا غير مسبوق بالحبس الاحتياطي بحق النائب في البرلمان الكويتي.
يذكر أن البرلمان الكويتي قرر في وقت سابق رفع الحصانة عن النائب الدشتي بزعم ما سماه “الإساءة” للنظام السعودي وذلك على خلفية قدمتها سفارة هذا النظام إلى السلطات الكويتية بشأن مقابلة تلفزيونية طالب فيها بالقضاء على “أساس الفكر التكفيري الوهابي في عقر داره” من أجل القضاء على الإرهاب في العالم.
كما أصدر النائب العام في الكويت بعد ذلك أمرا بضبط وإحضار الدشتي بعد رفع الحصانة عنه.
وكان النائب العام في الكويت استجاب لشكوى قدمها نظام آل سعود ضد الدشتي وأصدر قرارا غير مسبوق بالحبس الاحتياطي بحق النائب في البرلمان الكويتي.
يذكر أن البرلمان الكويتي قرر في وقت سابق رفع الحصانة عن النائب الدشتي بزعم ما سماه “الإساءة” للنظام السعودي وذلك على خلفية قدمتها سفارة هذا النظام إلى السلطات الكويتية بشأن مقابلة تلفزيونية طالب فيها بالقضاء على “أساس الفكر التكفيري الوهابي في عقر داره” من أجل القضاء على الإرهاب في العالم.
كما أصدر النائب العام في الكويت بعد ذلك أمرا بضبط وإحضار الدشتي بعد رفع الحصانة عنه.
