في تقرير لذكرى رحيل الدكتور جورج حبش مؤسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين..رابطة المحامين الأمريكيين في رسالتين منفصلتين وجهتها إلى الحكومة البلغارية والفلسطينية..تحل الذكرى الخمسون لاختطاف واغتيال الشهيد المهدي بن بركة.
في ذكرى رحيل الدكتور جورج حبش مؤسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
بسام أبو شريف:
تمر ذكرى غياب القائد الفذ والبطل القومي جورج حبش في الوقت الذي تعاني فيه امتنا العربية وشعبنا الفلسطيني من هجمه استعماريه صهيونيه دموية بشعه.
وهذا يجعلنا نفتقد القائد أبو الميساء اكثر من قبل.
فقد كان الحكيم الذي أسس ورفاقه الأول حركة القوميين العرب يرى بوضوح العلامة الجدلية الضرورية بين القومي والوطني لتحقيق الانتصار على معسكر الأعداء ونحن الان نرى ونلمس ان الترابط الجدلي بين فصائل المقاومة الوطنية في إطار مقاومة قوميه لمعسكر الأعداء _ أعداء الشعوب واعداء امتنا _ هي السبيل للصمود وتحقيق الانتصار على مؤامراتها وهجماتهم العنصرية الدموية.
ان شعبنا الفلسطيني الذي بدأ بهبته الجديدة مرحله من مراحل الكفاح ضد الاستعمار الصهيوني العنصري، يرى فيما طرحه القائد الراحل جورج حبش منارة يهتدي بها المناضلون.
فالمناضلون يرفضون الاستعباد وخدمة العدو المحتل وتسخير امتنا لخدمة الاحتلال ويرفض ان يخضع لتهديدات العدو وابتزازه ويرفض ان تعتبر المؤسسات ان خدمة اهداف العدو هو خط احمر.
ان هكذا خط احمر هو شأن الخاضعين للمحتل وليس من شأن مقاوميه
12:04 مساءً
رابطة المحامين الأمريكيين في رسالتين منفصلتين وجهتها إلى الحكومة البلغارية والفلسطينية
طالبت رابطة المحامين الأمريكيين في رسالتين منفصلتين وجهتها إلى الحكومة البلغارية والفلسطينية بضرورة توفير الحماية السياسية والقانونية للمناضل الفلسطيني عمر زايد النايف.
وقالت الرابطة أن على الحكومة البلغارية عدم ترحيل أو تسليم النايف، باعتباره أسيراً سياسياً فلسطينياً محرراً ومناضلاً من أجل الحرية وليس مجرماً.
وأكدت الرابطة أن دولة الاحتلال تمارس التعذيب والقتل ولا يوجد أي مصداقية لمحاكمها في التعامل مع الفلسطينيين.
كما أكدت الرابطة في بيانها على أن الاتفاقيات الموقعة بين الاتحاد الاوروبي ودولة الاحتلال تستثني بوضوح الأسرى السياسيين والمحررين.
تحل الذكرى الخمسون لاختطاف واغتيال الشهيد المهدي بن بركة
تحل الذكرى الخمسون لاختطاف واغتيال الشهيد المهدي بن بركة دون أن تبرز معطيات جديدة بخصوص المؤامرة الدنيئة التي استهدفته واتسهدفت من خلاله اليسار المغربي وامتداداته على الصعيد العربي والعالمي، خاصة وأن المؤامرة ضده نفذت في الوقت الذي كان على راس اللجنة التحضيرية لمؤتمر القارات الثلاث الذي كان مزمعا عقد بكوبا كمحطة هامة من محطات مناهضة الاستعمارالجديد والقوى الامبريالية في العالم كله. وما أحوج اليوم اليسار المغربي إلى استحضار هذا الرمز الشامخ من رموزه التاريخية في الوقت الدي تعصف بهذا اليسارظروف صعبة من التقهقر والتردي بفعل عوامل متداخلة مرتبطة أساسا بتكالب القوى اليمينية والرجعية ضده، وباستمرار تشتته وتشردمه إلى فصائل لا تزال عاجزة إلى حد الآن عن تجاوز خلافاتها في افق بلورة وحدة سياسية أو على الأقل إنجاز حد أدنى من التنسيق بينها يجعلها قادرة على إسماع صوت اليسار وجعله يحتل مكانته اللائقة ضمن المشهد السياسي المغربي. نعم باستحضار الشهيد المهدي بن بركة في هذه الظروف الصعبة ن يمكن لليسار أن يتجاوز وضعه الراهن إن هو تمثل بالفعل القيم النبيلة التي كر سها بن بركة في مسار حياته القصيرة ولكن الغنية والزاخرة بالمعارك في كل الجبهات ضد الاستغلال والاستبداد والحكم الفردي . لقد تجسدت في الشهيد المهدي ملامح الزعيم اليساري الذي يملك رؤية استراتيجية تعضد ممارسته السياسية، وكان يعامل على هذا الأساس، أي كزعيم يساري عالمي يستقبل يما يليق بمكانته وصيده النضالي خاصة من قبل زعماء يساريين مثله كماو تسي تونغ وتشي غيفارة وجمال عبد التاصر.إن اليسار المغربي يحتاج إلى إعادة امتلاك إشعاع سياسي ونضاالي، يوازي ما كان يملكه بهذا الخصوص في زمن بن بركة. وهو لايستطيع ذلك بالفعل إلا عبر التشبت بركائز الخط النضالي الذي بلوره الشهيد في تقريره السياسي الشهير الاختيار الثوري والذي يستنذ إلى الوضوح السياسي والاديولجي وتفعيل النقد الذاتي ورفض أنصااف الحلول. وبناء على ذلك يمكن القول إن اليسار المغربي يحتاج إلى وضوح أكثر إزاء التظام بخصوص مطلب الملكية البرلمانية، خاصة فصائل هذا اليسار المنحدرة من الحركة الاتحادية، إذ اختلفت درجة وضوحها إزاء هذا المطلب، بين من دقق فيه وفصل وبين من أشار إليه إشارة عابرة. بل إن من قبل منها بدستور 2011 يكون في الواقع قد قبل بنصف حل، أي سقط في فخ احد الأخطاء القاتلة التي حذر منها الشهيد، بغض النظر عن نواياه أو حساباته السياسية بهذا الخصوص. إن مطلب الملكية البرلمانية هو النقطة البرنامجية المشتركة لدى أغلب فصائل اليسار، وهو لذلك يشكل منطلقا حقيقيا لمباشرة التنسيق بينها من أجل خوض المعارك السياسية الضرورية من أجل جعله واقعا قائما يفصل بين زمنين، زمن الاستبداد وزمن الديمقراطية.إن جريمة اختطاف واغتيال الشهيد المهدي بن بركة تستوجب من اليسار الاستمرار في المطالبة بكشف كل الحقيقة عن ملابسة هذه الجريمة الشنعاء، ومحاكمة كل المتورطين فيها، والكشف عن المسؤولية السياسية والقانونية لكل من كانت له صلة بها لأنها جريمة غير قابلة للتقادم . وإذا كان من المفروض جبر الضرر المترتب عنها بالنسبة للضحايا وذوي الحقوق من عائلة الشهيد، فإنها تستوجب وتفرض جبرا جماعيا للشعب المغربي الذي لن يتحقق إلا بإرساء ديمقراطية حقيقية تكرس السيادة الشعبية وفصل حقيقي للسلط، وهو الأمر الذي ليس ممكنا في السياق المغربي الراهن إلا من خلال نظام ملكية برلمانية كما تجسد في التجارب الديمقراطية المعاصرة ذات النظام الملكي بالقارة الأوروبية. إن هوية اليسار كفاعل حداثي تفرض عليه التشبث بهذا المطلب لأن الحداثة، وضمنها الحداثة السياسية ،لا يمكن تصورها في ظل النسق السياسي القائم إلا في إطار نظام الملكية البرلمانية. صحيح أن شعار الحداثة أصبح يرفع من طرف فاعلين سياسيين مختلفين، بل وأصبح يتواتر في العديد من الخطابات الرسمية، غير أن الحاضن الفعلي والحقيقي لهذا الاختيار والتصور المجتمعي يبقى هو اليسار بدون منازع. إنه الاختيار الذي يجعل هذا اليسار مختلفا ومتميزا عن باقي الفرقاء السياسيين في المجال المغربي. والواقع أن الاختيار الحداثي لليسار هو في العمق اختيار ثوري لاتختلف معالمه في نهاية التحليل عن الاختيار الثوري للشهبد المهدي بن بركة، لان الهدف يبقى واحدا هو القضاء على بنية التقليد والاستبداد، وإرساء ركائز الحداثة والديمقراطية وتشييد أسس النهضة والتقدم.
