السبئي - اسطنبول
قمعت شرطة نظام رجب اردوغان اليوم مظاهرة في اسطنبول احتجاجا على مقتل رئيس نقابة المحامين في محافظة ديار بكر مستخدمة أساليب العنف والغاز المسيل للدموع .
وذكرت رويترز أن الشرطة التركية استخدمت الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق نحو ألفي شخص خرجوا في مظاهرة بميدان تقسيم في اسطنبول عقب مقتل رئيس نقابة المحامين فى محافظة ديار بكر طاهر التشي اليوم خلال اشتباك اندلع بين قوات أردوغان ومسلحي حزب العمال الكردستاني أثناء القائه بيانا صحفيا فى مدينة سور التابعة للمحافظة.
وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام تركية أن شخصا أطلق النار خلال القاء التشي ومجموعة من المحامين بيانا ما أدى إلى حدوث تبادل لإطلاق النار مع شرطة أردوغان أسفر عن إصابة التشي بجروح توفي على إثرها في المستشفى فيما قتل شرطي وأصيب 3 آخرون بجروح.
نائب عن حزب الشعب الجمهوري التركي: تركيا في عهد حكومة حزب العدالة والتنمية تعتبر دولة عشائرية
بدوره أكد النائب عن حزب الشعب الجمهوري التركي محمود تنال مجددا أن الشاحنات التابعة لجهاز المخابرات التركي التي أوقفت مطلع العام الماضي كانت تنقل أسلحة ومعدات وذخائر عسكرية مرسلة إلى تنظيم داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية في سورية.
وقال النائب تنال في تصريح له اليوم ردا على اعتقال رئيس تحرير صحيفة جمهورييت التركية جان دوندار وزميله اردم غول على خلفية إثباتهما تورط نظام اردوغان في نقل السلاح والمعدات العسكرية إلى التنظيمات الإرهابية في سورية “إذا كانت حكومة أي بلد تتاجر بالسلاح وتهريبه إلى بلد آخر فلا يمكن وصف هذا البلد بدولة القانون وحكومته بالحكومة الشرعية بل أنها تعتبر دولة عشائرية”.
وأشار تنال إلى أن حكومة حزب العدالة والتنمية تسعى للتستر على جرائمها متذرعة بإفشاء أسرار الدولة وقال “لا يمكن التستر على جريمة مكشوفة والتعتيم عليها كما أن أمن الدولة والمصلحة العامة لا يتحققان من خلال نقل السلاح وتهريبه” مشيرا إلى أنه سيواصل كشف جرائم حكومة حزب العدالة والتنمية وأعمالها القذرة وإفشاءها في كل مكان.
وكانت صحيفة جمهورييت نشرت شريط فيديو في حزيران الماضي أظهر شاحنات تابعة لجهاز المخابرات التركي تنقل مطلع العام 2014 أسلحة وذخائر إلى التنظيمات الإرهابية في سورية كانت مخبأة تحت علب الأدوية لكنها اضطرت إلى حذف الشريط بعد قيام أردوغان بالضغط على القضاء الذي أصدر أمرا بوقف النشر في القضية وسحب شريط الفيديو.
في سياق متصل فتحت سلطات نظام اردوغان تحقيقا ضد دوندار على خلفية نشره شريط فيديو يظهر الشاحنات التابعة لجهاز المخابرات التركي بعد التبليغ عن نقلها السلاح والمعدات العسكرية للارهابيين في سورية بينما وجهت اتهامات مشابهة لممثل الصحيفة في انقرة “اردم غول” في إطار التحقيق نفسه على خلفية نشره خبرا تحت عنوان “العملية القذرة” كشف فيه بالصور نقل السلاح والإرهابيين إلى سورية.
كما طالبت سلطات اردوغان بسجن المديرة المسؤولة السابقة لموقع صول خبر التركي حفيظة كازجي لمدة 3 سنوات في إطار الدعوى القضائية المرفوعة ضدها بتهمة “انتهاك السرية” على خلفية نشرها خبرا لصحيفة جمهورييت يكشف عن نقل السلاح والمعدات العسكرية المذكورة إلى سورية.
وفتحت سلطات اردوغان تحقيقا ضد صحفي تركي لنشره عريضة الشكوى التي تقدم بها رئيس تحرير صحيفة جمهورييت على خلفية نشره شريط الفيديو المذكور.
وذكرت صحيفة يورت التركية أن مراسل صحيفة جمهورييت علي جان اولوداغ نشر على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر عريضة الشكوى التي تقدم بها رئيس النظام التركي ضد رئيس التحرير دوندار بتهمة “التجسس وإفشاء معلومات سرية” مشيرة إلى أن مديرية الأمن استدعت اولوداغ على خلفية التحقيق المفتوح ضده بسبب نشره عريضة الشكوى المقدمة من قبل اردوغان ضد رئيس تحرير جمهورييت.
وكان اتحاد الصحفيين الأوروبيين انتقد في ايار الماضي الممارسات القمعية لنظام أردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية التي تستهدف حرية الصحافة والإعلام في تركيا بينما صنفت لجنة حماية الصحفيين الدولية تركيا العام الماضي بأنها البلد الأول عالميا في قمع الحريات الصحفية وسجن الصحفيين.
في سياق آخر استخدمت شرطة نظام اردوغان أمس الغاز المسيل للدموع لقمع متظاهرين بينهم نواب عن حزب الشعب الجمهوري وصحفيون توجهوا في مسيرة احتجاجية نحو مقر صحيفة جمهورييت بالعاصمة التركية انقرة للتنديد بقرار اعتقال رئيس تحريرها وزميله .
وأشارت صحيفة يورت إلى نقل النائب عن حزب الشعب الجمهوري لفنت جوك إلى المستشفى مصابا باستنشاق الغاز المسيل للدموع.
كما نظم مواطنون أتراك مظاهرات احتجاجية في اسطنبول وازمير تنديدا باعتقال الصحفيين.
وكان الصحفيان المذكوران دعيا في رسالة وجهاها اليوم قادة الاتحاد الأوروبي إلى عدم قبول المساومة مع نظام اردوغان بشأن الحريات وحقوق الإنسان وقالا في الرسالة “إنهما يأملان ألا يساوم قادة الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم يوم غد مع النظام التركي بشأن حقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة والقيم الأساسية للإنسانية في مقابل الحصول على صفقة يتعهد فيها أردوغان بوقف تدفق اللاجئين إلى دول الاتحاد”.
ودعت منظمة مراسلون بلا حدود ولجنة حماية الصحفيين في وقت سابق نظام أردوغان إلى الكف عن ممارسة الضغوط على الصحافة والصحفيين والتي تأتي في إطار سياساته القمعية للتضييق على الصحافة والحريات العامة في البلاد بهدف عدم فضح تورطه في قضايا الفساد وإحكام سيطرته الكاملة على البلاد.
