السبئي - بيروت خاص:
أكّد المكتب الاعلامي للمفوّض الأعلى لشؤون الخارجية في البرلمان الاميركي (الدولي) وامين عام المنظمة الاوروبية للامن والمعلومات السفير الدكتور هيثم ابو سعيد ان المعتقل الاسرائيلي في العراق على يد الحشد الشعبي بتاريخ ١٩ تشرين الاول ٢٠١٥ العقيد يوسي ايلون شاحاك والذي يحمل الرقم العسكري (a z 231434) وتسلسل(re34356578765) في لواء جولاني قد تمّ إخراجه من مكان حجزه منذ ايام الى جهة اكثر أماناً حيث لا يمكن ان يقوم احد بمغامرة من اجل إنقاذه.
وأشارت المصادر الخاصة بالبرلمان الاميركي الدولي انه قامت جهة أمنية إقليمية بالتنسيق مع جهات قيادية في لجان شعبية محليّة في العراق خلال زيارة سرية من اجل الوقوف على تفاصيل القضية قبل نقله وبعد ان استمعت الى الأقوال الذي أدلى بها.
والبيان عن شاحاك كان قد أشار الى وجود عناصر أمنية منذ فترة طويلة تقوم بمراقبة وتضع الخطط للعمليات الميدانية لتنظيم داعش من اجل ضمان سير التنظيم ضمن الخطة المرسومة له على مستوى الشرق الاوسط. ومن ابرز العمليات التي أشار اليها خطة استكمال تفجير كل المعالم الاثرية والدينية، وان تعذّر ذلك أوجب سرقتها من اجل القضاء على كل الإرث الحضاري العربي والإسلامي، بالاضافة الى ارتكاب جرائم تحت شعارات إسلامية من اجل القضاء على الدين الاسلامي الداعي للحوارات والسلم والتآخي والذي بات امتداده في الغرب قوي وهذا ما ازعج الكثيرين من المتابعين والخبراء في الشأن المذكور. واشار المعتقل بحسب المعلومات الدقيقة الواردة انه كان هناك فتنة مذهبية يُعدّ لها من خلال قيام عمليات قتل في مناطق ذات طابع طاءفي معيّن من اجل تأجيج اكثر الرأي العام السني بغية تسهيل وتقبّل قضية تقسيم المنطقة لاحقاً والتي تدخل ضمن مراحل ثلاث يبدأ طلاءعه من سوريا بعد عرقلته في العراق من قبل اللجان الشعبية إبان وجود الجيش الاميركي في بغداد.
ومن اجل تفعيل المشروع توسّع نطاق الاعمال العسكرية لتفتح على مصراعيها في اليمن مستفيدين من وجود مذاهب مختلفة فيها، واِعتُبرت ارضية خصبة لذلك المشروع حيث هناك خلايا لهم تعمل بالتنسيق مع جهات ذات طابع إسلامي شكلاً بالاضافة الى حصول تسهيلات من احدى الدول العربية لتسهيل حركة دخول وخروج هذه الخلايا وإمداد المقاتلين بكل ما يلزم من اجهزة وعتاد عسكري.
وفي سياقٍ منفصل لفت السفير ابو سعيد الى انّ خطة "ينون" ما زالت قائمة بكل مفاعيلها على مستوى منطقة الشرق الاوسط واتفاق فيينا لم يأتِ بجديد في هذا الصدد بل هناك نقاط خطيرة هي بمثابة الحجر الأساس في المشروع. ومن اخطر ما جاء لجهة حقوق الشعب السوري العرقية والدينية محفوطةٌ دون التطرق إلى الحريات السياسية بالإضافة إلى حصر الإرهاب فقط بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" ودعوة باقي الأفرقاء إلى حوار مع الحكومة السورية بغية إشراكهم في العملية السياسية لمستقبل سوريا والمنطقة، علماً أن الكثير من هذه التنظيمات محظورة دوليا وبرنامجها غير علماني وإنما ديني متطرّف.