السبئي - موسكو
بدأت شخصيات من المعارضة السورية المشاركة في اللقاء التشاوري السوري السوري الثاني في موسكو ظهر اليوم اجتماعاتها في قصر الضيافة التابع لوزارة الخارجية الروسية .
وكان وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور بشار الجعفري مندوب سورية الدائم في الأمم المتحدة وصل إلى موسكو في وقت سابق للمشاركة في اللقاء لاحقا بعد انتهاء الاجتماعات بين شخصيات المعارضة.
وتعقد اليوم وغدا اجتماعات شخصيات المعارضة ومن ثم يتم اللقاء بين وفد الجمهورية العربية السورية وشخصيات المعارضة الأربعاء القادم والجلسة الختامية صباح الخميس.
وبحسب مصادر متابعة لعمل اللقاء فإنه ستتم خلال اللقاء مناقشة ضرورة تضافر جهود كل السوريين لمحاربة الإرهاب وتشجيع المصالحات الوطنية وتوفير مناخ للحوار بعيد عن التدخلات الخارجية.
وأوضحت الخارجية الروسية أن هذه المشاورات تعكس الخط الثابت للاتحاد الروسي من حيث عدم وجود بديل عن حل الأزمة في سورية سياسياً ودبلوماسياً وبالسبل السلمية.
وكان صدر عن اللقاء التشاوري السوري السوري الأول الذي عقد أواخر كانون الثاني الماضي وثيقة من عشر نقاط سميت مبادئ موسكو نصت على احترام سيادة سورية ووحدتها وسلامة أراضيها وضرورة مكافحة الإرهاب الدولي وإيجاد حل للأزمة في سورية بالوسائل السياسية والسلمية ورفض كل تدخل أجنبي ورفع العقوبات عن سورية.
لافروف: روسيا لا تضع حدودا زمنية لعملية تسوية الأزمة
في سياق متصل قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن “موسكو لا تضع حدودا زمنية لعملية تسوية الأزمة في سورية”مؤكدا على ضرورة الانطلاق من الواقع في سياق هذه الجهود السلمية.
ووفقا لموقع قناة روسيا اليوم الالكتروني فان لافروف أشار في مؤتمر صحفي بموسكو اليوم الى “توسع دائرة المشاركين” في اللقاء التشاوري السوري السوري في موسكو بالمقارنة مع الجولة السابقة من اللقاءات والتي جرت بالعاصمة الروسية في كانون الثاني الماضي قائلا إنه “يشارك في اللقاءات الراهنة عدد أكبر من ممثلي مجموعات المعارضة السورية بالمقارنة مع لقاءات كانون الثاني الماضي”.
وأضاف لافروف “لا يسرنا أن ائتلاف المعارضة رفض من جديد إرسال ممثليه لكن ذلك الرفض لا يمثل إشارة إلى رفض الجهود الروسية بل لاعتبارات خاصة لمتزعمي الائتلاف”.
وقال لافروف نحن” لا نضع أي أطر زمنية صارمة” للقاء التشاوري السوري السوري مبينا ان موسكو بعد إراقة الدماء في سورية على هذا النطاق الهائل وكل المحاولات الفاشلة لإطلاق عمليات التسوية “لا تنطلق من قرار طرف ما تعيين مجموعة واحدة من المعارضة السورية كمجموعة رئيسية بل تنطلق من الواقع لتحقيق ما اتفق عليه في حزيران عام/2012/ وما سجل في بيان جنيف الأول “أي فيما يتعلق بإشراك ممثلي كل أطياف المجتمع السوري في الحوار السوري الشامل.