السبئي نت - رام الله- خاص:
شهدت الأراضي
الفلسطينية خلال شهر شباط 2015 انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني ولكافة
المواثيق والمعاهدات الدولية، وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الفترة التي
يغطيها التقرير الحالي اقتراف المزيد من جرائم حربها في الأراضي الفلسطينية المحتلة،
فضلاً عن استمرارها في فرض حصارها الجائر على السكان في قطاع غزة منذ نحو عدة سنوات
وتعطيل عملة إعمار القطاع بعد الحرب الأخيرة عليه، في إطار سياسة العقاب الجماعي
المخالفة لكافة القوانين الدولية والإنسانية في الضفة الغربية.
ملخصاً شهرياً للاعتداءات والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين، والتي تحظي بحماية ودعم وغطاء من المؤسسة الأمنية والسياسية الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وممتلكاته وأرضه وتراثه وتاريخه وكرامته وحريته، لشهر شباط 2015 ، كما وردنا من الهيئات والمؤسسات الرسمية والأهلية المختصة والتي تقوم بتوثيق هذه الجرائم ، من أجل إطلاعكم على حجم هذه الممارسات الإجرامية ، داعين إلى تكامل الجهود في سبيل فضح وملاحقة الاحتلال ومؤسساته وقيادته أمام المحافل السياسية والقانونية والإنسانية على المستوى الدولي، لنزع الشرعية عن دولة " إسرائيل " باعتبارها نظام استعماري استيطاني إجلائي.
استشهد مواطنين اثنين
فلسطينيين على أيدي قوات الاحتلال خلال شهر شباط 2015، وأصيب نحو (31)
مواطناً برصاص قوات الاحتلال، معظمهم أصيبوا خلال المواجهات السلمية المناهضة
للجدار في الضفة الغربية.
وفي سياق آخر، أفرجت قوات الاحتلال عن الطفلة
الأسيرة ملاك الخطيب بعد قضاءها شهرين في سجون الاحتلال، فيما اعتقلت الطفل خالد
الشيخ (15 عاما) من مدينة القدس رغم أنه يعاني من الصرع وفقر الدم، وقامت بتعذيبه
وضربه وحرمانه من الطعام وزيارة ذويه، ليكون أصغر أسيرا في العالم، وبذلك يرتفع
عدد الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال إلى 300 طفل أسير.
عرض
تفصيلي للانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين
الشهداء والجرحى
بلغ
عدد الشهداء الذين ارتقوا خلال شهر شباط للعام 2015 شهيدين اثنين، الأول ناجي خالد أبو سبلة (20عاما)
استشهد في غزة نتيجة انفجار جسم من مخلفات الاحتلال فيه، والثاني من مخيم الدهيشة
جنوب بيت لحم، وهو الشاب جهاد الجعفري (19 عاما)، حيث أطلق عليه جنود الاحتلال
الرصاص بشكل مباشر أثناء تواجده على سطح منزله.
ووصل عدد الجرحى والمصابين في فلسطين خلال
الشهر المنصرم إلى أكثر من 31 جريحا، من بينهم 12
طفلا أصيبوا في مسيرات مناهضة للجدار في رام الله وقلقيلية وجنين وبيت لحم، كما
أصيب مزارع فلسطيني في قطاع غزة نتيجة قيام الاحتلال بإطلاق النار عليه قبل
اعتقاله، وعدد من الصحافيين.
الأسرى والمعتقلين
رصدت المراكز المختصة بشؤون الأسرى ما لا يقل عن 280
حالة اعتقال لمواطنين فلسطينيين خلال شهر شباط 2015، من بينهم 36 طفلا وقاصرا على
الأقل، ومحامي و18 مواطنة فلسطينية في مدينة القدس
وحدها من بينهم صحافية وطالبة جامعية من مدينة جنين، معظمهم تم التحقيق معهن أو
احتجازهن لأيام ومن ثم إطلاق سراحهن، ليصل عدد الأسرى في سجون الاحتلال إلى 7000
أسير وأسيرة.
وشهدت هذه الفترة قفزة كبيرة في حجم الاعتقالات حيث
ارتفع عدد المعتقلين من 4000 أسير إلى 7000 أسير منذ حزيران 2014، وشمل ذلك حملات
اعتقال واسعة في صفوف الأطفال، الذين وصل عددهم إلى 300 طفل أسير ويتعرضون لظروف
اعتقال صعبة، وتعذيب بالصعقات الكهربائية كما حدث مع الأسير الطفل محمد زياد
زيداني (16 عاما) من القدس، حيث تعرض للضرب المبرح مما أدى إلى إصابته بكسور.
وقد كانت مدينة الخليل أكثر المدن التي شهدت اعتقالات، حيث بلغ عددها 67
معتقلا، ومن ثم تأتي مدينة القدس المحتلة 57 معتقلا، ومن ثم مدينة رام الله 46
معتقلا. وشهدت نابلس 42 حالة اعتقال، ومن ثم مدينة جنين
19 معتقلا، وشهدت بيت لحم اعتقال 17 مواطنا. أما قطاع عزة
فشهد اعتقال 9 مواطنين على الأقل ومن بين من تم اعتقالهم تاجر فلسطيني اعتقل على
أحد المعابر الإسرائيلية. وشهدت محافظة طولكرم أيضا اعتقال 9 مواطنين على
الأقل، أما محافظة قلقيلية فشهدت اعتقال 7 مواطنين، بينما سجل اعتقال 6
مواطنين في أريحا والأغوار، و3 آخرين في محافظة سلفيت.
وسيبدأ الأسرى خطوات تصعيدية في بداية شهر آذار قد تنتهي إلى إعلان إضراب
جماعي مفتوح عن الطعام إذا لم يكن هناك تجاوباً مع مطالب المعتقلين، خاصة بعد تعرض
الأسرى المتواجدين في سجن ريمون خلال شهر شباط للقمع والعزل الانفرادي والاعتداء
بالضرب، وتأتي هذه الخطوات للمطالبة بتحسين ظروفهم المتمثلة في تحسين العلاج الطبي
للمرضى الأسرى، وإنهاء العزل الانفرادي، و وقف الاقتحامات
والتفتيشات وسياسة الاعتقال الإداري والتنقلات التعسفية ومنع زيارات الأهالي،
وإعادة التعليم الجامعي والثانوي للأسرى.
الاستيطان
استمر
المستوطنون القاطنون في أراضي الضفة الغربية المحتلة خلافاً للقانون الإنساني
الدولي في اقتراف جرائمهم المنظمة ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم. وعادة ما
تتم تلك الجرائم على مرأى ومسمع من قوات الاحتلال التي توفر حماية دائمة لهم، كما
وإنها تتجاهل التحقيق في الشكاوى التي يتقدم بها المدنيون الفلسطينيون ضد المعتدين
من المستوطنين. وارتفعت نسبة البناء في المستوطنات
الجاثمة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية بنسبة 40% في عهد حكومة
نتنياهو الثالثة، وبمعدل 460 وحدة استيطانية شهريا، وجرت 68% من عمليات الاستيطان
في بؤر استيطانية ومستوطنات معزولة وليست من ضمن التجمعات الاستيطانية التي تطالب إسرائيل
ببقائها تحت سيطرتها.
وفي السياق ايضا يدفع وزير الإسكان الإسرائيلي ، أوري أرئيل من "البيت
اليهودي"، بمخططات لبناء 48 ألف وحدة استيطانية منها 15 ألف شرق القدس، وقد عمل في 'الإدارة المدنية' طاقم يطلق عليه اسم 'طاقم الخط
الأزرق' مهمته التحضير للإعلان عن أراض فلسطينية على أنها "أراضي دولة"
يقوم الجيش بوضع اليد عليها بحجة استخدامها كمعسكرات أو مناطق تدريبات عسكرية ، ثم
يجري تسريبها لاحقا إلى المستوطنات لأغراض التوسع في النشاط والبناء الاستيطاني .
تجدر الإشارة أن أكثر من 90% من هذه الأراضي التي سرقتها إسرائيل في الضفة الغربية
جرى تسليمها للمستوطنات. ومن أجل كسب أصوات الناخبين قبيل الانتخابات الإسرائيلية،
قامت وزارة داخلية الاحتلال بتحويل هبات مالية إلى المستوطنات بقيمة 62 مليون شيكل
لتشجيع الاستيطان، ومصادرة أكثر من 4000 دونم من أراضي قرى واد فوكين، نحالين،
وبلدة الجبعة غرب بيت لحم. وأصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرارا بإغلاق منطقة
واسعة من أراضي شرق بيت لحم، والمعروف جزء منها على أنها شرق المحمية الطبيعية
وحتى حدود البحر الميت، بشكل كامل إمام المواطنين الفلسطينيين،
كما صادق الاحتلال على تحويل 546 دونما من الأراضي
الفلسطينية الخاصة المملوكة لفلسطينيين في بلدة عناتا وشعفاط ونحالين قضاء القدس
من أجل إقامة مكب للنفايات. كما قام مستوطنون
متطرفون بوضع عدد من البيوت المتنقلة " الكرفانات" في قرية جالود جنوب
نابلس،
المداهمات والهدم والتجريف والإخطارات والاعتداءات
استمرت قوات
الاحتلال الإسرائيلي في استهداف مناطق الضفة الغربية، سواء المصنفة بمنطقة (C) أي التابعة
لحكومة الاحتلال وفق اتفاق أوسلو الموقع أو المناطق التابعة للسلطة الفلسطينية ( A). فقد
باشرت بمئات من عمليات التجريف والهدم وإخطارات الهدم، وأقامت الحواجز في العديد
من مدن وقرى الضفة الغربية.
وشملت عملية التجريف ما يلي: تجريف
سقيفة من الصفيح، و(3) غرف زراعية شمال وجنوبي الضفة الغربية، تجريف منزل سكني في بلدة سلوان،
وتشريد (11) فرداً، بينهم (7) أطفال. تجرّف بركسين لصناعة الحجر في حي جبل الطور
في القدس، تجريف (15) دونما من أراضي دير استيا، شمال
غربي مدينة سلفيت، لتوسيع مستوطنة (ياكير). تجريف منزل قيد الإنشاء، وبئر مياه
ومصادرة كرفان في محافظة الخليل. وأقدمت جرافات الاحتلال على تجريف أراضي تابعة
لبلدة كفر الديك غرب سلفيت. وقامت بأكبر عملية تجريف في منطقة الكروم الزراعية قرب
مستوطنة"ياكير" الجاثمة على أراضي بلدة دير استيا قضاء سلفيت. كما جرفت
أراضي واسعة في قرية أماتين في محافظة قلقيلية لإقامة منطقة صناعية لمستوطنة
مجاورة. و نحو 30 دونما من أراضي المواطنين الزراعية
بقرية أرطاس جنوب محافظة بيت لحم.
واعتدى المستوطنون على المواطنين
في الضفة الغربية حيث سُجلت عشرات الاعتداءات والانتهاكات والمضايقات، من بينها
محاولة المستوطنين خطف طفل في حي جبل المكبر في مدينة القدس المحتلة، وإصابة طفلة
بكسور ورضوض بعد تعرضها للدهس من قبل مستوطن في القدس، كما أتلف المستوطنونـ (5)
أشجار زيتون في أراضي قرية كفر قدوم، شمال شرقي مدينة قلقيلية، و140 شجرة زيتون في
الخليل. واقتلعوا 550 شتلة زيتون في بلدة الشيوخ، شمال شرقي الخليل، وأخطرت سلطات
الاحتلال بإزالة وقلع 2000 من الغراس والأشجار في قرية حارس شمال غرب سلفيت، وأضرم مستوطنون النار في
مسجد قرية الجبعة، غربي مدينة بيت لحم، وأطلقوا الرصاص الحي باتجاه المواطنين، وشهدت بلدة كفل حارس شرق مدينة سلفيت اقتحامًا واسعًا
شارك فيه نحو 200 جندي وآلاف المستوطنين،من أجل إقامة حفل توراتي على أربعة قبور
إسلامية قديمة. كما سلم الاحتلال مواطنا من بلدة تياسير
في الأغوار إخطارا بإخلاء منزله تمهيدا لهدمه.
واعتدى مستوطني "سوسيا" على مواطن كبير في السنة شرق مدينة يطا مما أدى إلى إصابته برضوض وجروح.
وقطعوا عشرات أشجار الزيتون المعمرة، كما اقتلعوا شرق
الخليل أكثر من500 شجرة زيتون مزروعة
حديثا. وأخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بإزالة مدرسة "المجاز" الأساسية،
وخيمتين للسكن في خربة المجاز شرق يطا. وسلمت سلطات الاحتلال قرارا بالاستيلاء على
نحو 2000 دونم من أراضي قرية الشيوخ شمال شرق الخليل. وأخطرت حوالي (25 منشأة)
بالهدم والترحيل في خربة ادقيقة شرق يطا بالخليل، وهدمت منزلا قيد الإنشاء في
منطقة العرديسة ببلدة سعير شمال شرق الخليل. وأقدم مستوطن على دهس شاب فلسطيني ببلدة اذنا قضاء الخليل وأصابه بجروح متوسطة، واعتدت مجموعة مستوطنين على
طفل بالضرب المبرح، في حي تل الرميدة وسط مدينة الخليل. بالإضافة إلى منع الاحتلال
المواطنين في البلدة القديمة بالخليل من ترميم مسجد البركة. كما قامت قوات
الاحتلال بالاعتداء على فرقة دبكة مكونة من 18 طفلا كانت تحيي ذكرى مجزرة الحرم
الإبراهيمي. ولا زالت تهديدات بن يامين نتنياهو باقتحام الحرم الإبراهيمي مستمرة
في إطار دعايته الانتخابية.
وفي نابلس، هاجم عددا
من مستوطني "الون مورية" إحدى السيارات التابعة لبلدية نابلس، واجبروا سائقها
على خلع ملابسه لعدة ساعات في البرد القارص، كما أطلق مستوطن إسرائيلي النار على
عدد من السيارات الفلسطينية قرب قرية عقربا جنوب نابلس، و اقتحم عدد من المستوطنين
منطقة جبل صبيح في قرية بيتا جنوب نابلس، ووضعوا "كرفانات" للسكن
وخزانات مياه، كما اعتدوا على
شاب بالضرب على الرأس بواسطة قضيب حديد بالقرب من قرية جالود. فيما استولت قوات
الاحتلال الإسرائيلي، ،على معدات بناء تستخدم في إعادة ترميم آبار مياه في خربة
الطويل شرق نابلس. وقام الاحتلال بمصادرة
مبلغ (60430) شيكل من ثلاث عائلات في الضفة الغربية.
وهدم الاحتلال أربعة منازل في قرية سعوة شرقي بلدة حورة في النقب المحتل، وبيتين شمال تل
السبع، علما أنه هدم 1000 بيت في النقب عام 2014، وكل ذلك ضمن مخطط برافر القاضي
بمصادرة 800 ألف دونم من أراضي النقب المحتل وتهجير نحو 30 ألف مواطن فلسطيني من
قراهم في النقب.
وبالنسبة للحواجز، أقامت قوات
الاحتلال مئات الحواجز الطيارة في الشهر
المنصرم، وما زالت أربعة حواجز مأهولة بالجنود بصورة دائمة (تياسير، والحمرا،
وإفرايم وييتاف) تُسيطر بإحكام على جميع أشكال تنقل الفلسطينيين وتعيق حركتهم.
انتهاك الحريات الصحافية
لا زالت
قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل انتهاكاتها بحق الصحافيين الفلسطينيين، حيث يقبع
في سجونها عشرات الصحافيين. وأصيب صحفيان فلسطينيان في المسيرات السلمية المناهضة
لجدار الفصل العنصري، و التي تخرج في بلعين غرب رام الله، حيث أصيب الصحافي حمدي
أبو رحمة بجروح طفيفة إلى متوسطة ومصور جريدة الحياة. كما أصيب المصوران
الصحافينان عبد الرحيم قوصيني ونضال شتية بجروح أثناء إطلاق الاحتلال القنابل
عليهم في قرية كفر قدوم قضاء قلقيلية، وقام الاحتلال بالاعتداء على طاقم فضائية (رؤيا) الأردنية، في بلدة سلواد، شمال شرقي مدينة
رام الله.
في سياق آخر، حظر الاحتلال عمل فضائية الأقصى أو العمل معها
في الضفة الغربية بحجة تبعيتها المباشرة لحركة “حماس”.
ونظرا لكثافة الانتهاكات التي تحدث في
محافظة القدس يوميا، إليكم عرضا تفصيلا لأبرز الانتهاكات التي حدثت في المدينة
المقدسة وضواحيها في شباط عام 2015
واصلت حكومة الاحتلال
الإسرائيلي سياستها الرامية الى محاولة تهجير المقدسيين والضغط عليهم بكافة
الأشكال، كالاعتقال والإبعاد عن الاقصى او القدس بصورة عامة والغرامات المالية
والمحاكمات الصورية والقوانين الغريبة والقاسية ضد الأطفال من راشقي الحجارة، وهدم
المنازل كما هدمت منزل العباسي في بلدة سلوان ووجهت إنذارات بالهدم لمنازل أخرى، في
الوقت الذي تسعى فيه لبناء 3 الاف غرف فندقية في مدينة القدس وضواحيها، وكانت
سلطات الاحتلال قد صادقت على بناء 93 وحدة استيطانية في "راموت شلومو"،
كما طرحت مشروعين لبناء 90 وحدة استيطانية في "جيلو "جنوب القدس،
وتحت غطاء السياحة
وتطوير العمران والترميم، أعلنت الاحتلال تنفيذ مشروع جديد يتم من خلاله تهويد
منطقة الباب الجديد - شمالي سور البلدة القديمة – من خلال سلسلة ترميمات وصيانة
جذرية تغيّر الوجه الإسلامي العربي التاريخي للمنطقة العتيقة، وبتكلفة تصل الى
عشرة ملايين شيكل( 2،5 مليون دولار أمريكي) .
وصادرت قوات الاحتلال
، ممتلكات معمل للحجر في قرية الطور بالقدس المحتلة، تمهيدا لهدم بركساته ومرافقه
بغرض إغلاقه، فيما تواصلت الحفريات الحفريات أسفل المسجد الأقصى وحوله بشكل خطير.
وأصيبت طفلة برضوض، جراء دهسها من قبل مستوطن في
بلدة سلوان جنوبي الأقصى المبارك ،واعتدت مجموعة من المستوطنين على سائق، وأصابته
برضوض. وأصيب مجموعة من الطلبة بالاختناق أثناء اقتحام الاحتلال لبلدة الطور، فيما
أقدم مستوطنون على إحراق كنيسة رقاد السيدة في جبل صهيون في القدس، ما أدى إلى
إلحاق أضرار بالكنيسة، وتضمن الاعتداء العنصري كتابة شعارات عنصرية معادية،
وشعارات مسيئة للسيد المسيح على جدران الكنيسة،
قطاع غزة
واصلت سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي إحكام
حصارها لقطاع غزة، وأغلقت كافة معابره الحدودية التجارية، وكرست معبر كرم أبو سالم
معبراً تجارياً وحيداً للقطاع، رغم أنه غير ملائم للأغراض التجارية من حيث ضعف
قدرته التشغيلية. وما تزال قوات الاحتلال تفرض حظراً شبه تام على توريد كافة أنواع
المواد الخام للقطاع، باستثناء أصناف محدودة جداً منها، وفي أضيق نطاق، حيث لا
تلبي هذه الكميات المحدودة الحد الأدنى من احتياجات السكان. كما استمرت سلطات
الاحتلال الحربي الإسرائيلي في فرض حظر شامل على توريد مواد البناء إلى قطاع غزة،
ويستمر اعتداء الاحتلال على المواطنين في قطاع غزة
رغم التهدئة الأخيرة بعد الحرب، حيث أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار على
المواطنين من داخل الشريط الحدودي الفاصل بين القطاع وإسرائيل، وأصيب شاب بعيار
ناري ومن ثم تم اعتقاله. وقد سُجلت عشرات حالات أطلق فيها جنود الاحتلال النار على
المواطنين.
وفي إطار استهدافها لصيادي الأسماك الفلسطينيين في
عرض البحر، فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية، التي تفرض حصاراً بحريا على القطاع،
النار تجاه قوارب الصيادين الفلسطينيين عشرات المرات، وصادرت قوارب بعض الصيادين
واعتقلت بعضهم الآخر.
ويعيش قطاع غزة ظروفا مأساوية بسبب تأخر الإعمار،
فقد توفيت طفلة رضيعة لا يتجاوز عمرها 40 يوما بسبب البرد الشديد وعدم توفر منزل
لذويها. كما غرقت عشرات المنازل بفتح الاحتلال أحد سدود وادي غزة.
وقالت منظمة بريطانية إن إعادة إعمار قطاع غزة قد
يستغرق مائة سنة حسب المعدلات الحالية إن لم يتم رفع الحصار الإسرائيلي. وما وصل
إلى قطاع غزة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من مواد للإعمار أقل من ربع في المائة
من الشاحنات المحملة بمواد البناء الأساسية والضرورية. ويحتاج قطاع غزة أكثر من
800 ألف شاحنة من المواد اللازمة لبناء المنازل والمدارس والمنشآت الطبية والبنى
التحتية الضرورية التي دمرت وتضررت بفعل الحروب المتكررة ومرور سنوات من الحصار.
ولفت التقرير إلى أن نحو 100 ألف من النازحين الذين دمرت بيوتهم نصفهم من الأطفال،
يقطنون مراكز الإيواء والمساكن المؤقتة أو لدى أقاربهم. وقالت إن كل يوم يمر دون
قدرة السكان على البناء يشكل خطر على عدد أكبر من الأرواح.
المصادر
-
مكاتب
المحافظات في الضفة الغربية
-
المركز
الفلسطيني لحقوق الإنسان
-
مؤسسة الضمير
-
موقع وكالة
أمد للإعلام
-
مركز أحرار
لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان
-
هيئة شؤون
الأسرى والمحررين
-
المركز
الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى)
-
وكالة وفا
الفلسطينية
-
وكالة صفا
الإخبارية
-
وكالة معا
الإخبارية
-
شبكة فلسطين
الإخبارية
-
وكالة سما
الإخبارية
-
وكالة فلسطين
اليوم
منظمة التحرير الفلسطينية
دائرة العلاقات العربية دائرة الإعلام
2/3/2015



