السبئي نت - نيويورك خاص:
دعا مجلس الأمن الدولي كافة الأطراف اليمنية، إلى الالتزام بحل خلافاتهم عبر الحوار والتشاور، ونبذ انتهاج العنف بُغية تحقيق أهداف سياسية، وكذا التوقف عن الممارسات الاستفزازية وكافة الإجراءات أحادية الجانب التي تقوض عملية الانتقال السياسي.
جاء ذلك في بيان أصدره المجلس الليلة الماضية ورحب فيه أعضاء المجلس بكون عدد من المسؤولين لم يعودوا تحت الإقامة الجبرية وطالبوا بتجنب الاعتقال التعسفي لأي مسؤول وعدم إخضاع أيا منهم للإقامة الجبرية.
وحث أعضاء مجلس الأمن و بِقُوّة كافة الأطراف، على الالتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الأمني، لضمانها قيادة يمنية لمرحلة انتقالية ديمقراطية، عملًا بقرارات مجلس الأمن 2014 لعام (2011) و 2051 لعام (2012) و 2140 لعام (2014) و 2201 لعام (2015) و 2204 لعام (2015).
ورحب أعضاء مجلس الأمن بالتَصْمِيم الذي أبداه المسؤولون في اليمن للانخراط وبنوايا حسنة في المفاوضات القائمة برعاية الأمم المتحدة.
كما حث أعضاء المجلس كافة الأطراف على تسريع المفاوضات الجارية في موقع يحدده المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون اليمن جمال بنعمر، بُغية مواصلة مسار المرحلة الانتقالية السياسية بهدف الوصول الى حلول توافقية، تتماشى مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني ، واتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الأمني، وتنفيذ بنودها.
وأكد أعضاء مجلس الأمن على التزامهم ودعمهم لجهود المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون اليمن، جمال بنعمر، ولمساعيه في مساعدة الأطراف اليمنية للوصول إلى اتفاقات تعالج الأزمة السياسية.
وشدد أعضاء مجلس الأمن على أهمية ضمان كافة الأطراف حق كل اليمنيين في التجمع السلمي دون خوف من تعرضهم للاعتداء او الإيذاء والاعتقال أو لإعمال انتقامية.
وجدد أعضاء مجلس الأمن في ختام البيان التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضية.
دعا مجلس الأمن الدولي كافة الأطراف اليمنية، إلى الالتزام بحل خلافاتهم عبر الحوار والتشاور، ونبذ انتهاج العنف بُغية تحقيق أهداف سياسية، وكذا التوقف عن الممارسات الاستفزازية وكافة الإجراءات أحادية الجانب التي تقوض عملية الانتقال السياسي.
جاء ذلك في بيان أصدره المجلس الليلة الماضية ورحب فيه أعضاء المجلس بكون عدد من المسؤولين لم يعودوا تحت الإقامة الجبرية وطالبوا بتجنب الاعتقال التعسفي لأي مسؤول وعدم إخضاع أيا منهم للإقامة الجبرية.
وحث أعضاء مجلس الأمن و بِقُوّة كافة الأطراف، على الالتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الأمني، لضمانها قيادة يمنية لمرحلة انتقالية ديمقراطية، عملًا بقرارات مجلس الأمن 2014 لعام (2011) و 2051 لعام (2012) و 2140 لعام (2014) و 2201 لعام (2015) و 2204 لعام (2015).
ورحب أعضاء مجلس الأمن بالتَصْمِيم الذي أبداه المسؤولون في اليمن للانخراط وبنوايا حسنة في المفاوضات القائمة برعاية الأمم المتحدة.
كما حث أعضاء المجلس كافة الأطراف على تسريع المفاوضات الجارية في موقع يحدده المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون اليمن جمال بنعمر، بُغية مواصلة مسار المرحلة الانتقالية السياسية بهدف الوصول الى حلول توافقية، تتماشى مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني ، واتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الأمني، وتنفيذ بنودها.
وأكد أعضاء مجلس الأمن على التزامهم ودعمهم لجهود المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون اليمن، جمال بنعمر، ولمساعيه في مساعدة الأطراف اليمنية للوصول إلى اتفاقات تعالج الأزمة السياسية.
وشدد أعضاء مجلس الأمن على أهمية ضمان كافة الأطراف حق كل اليمنيين في التجمع السلمي دون خوف من تعرضهم للاعتداء او الإيذاء والاعتقال أو لإعمال انتقامية.
وجدد أعضاء مجلس الأمن في ختام البيان التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضية.
UN Security Council Statement on Yemen
NY, 25 February 2015
The members of the Security Council called for all parties in Yemen, including the Houthis, to adhere to resolving their differences through dialogue and consultation, reject acts of violence to achieve political goals, and refrain from provocation and all unilateral actions to undermine the political transition.
The members of the Security Council welcomed that the legitimate President of Yemen, Abdo Rabbo Mansour Hadi, is no longer under house arrest. The members of the Security Council demanded that the Houthis immediately, unconditionally and safely release Prime Minister Bahah, members of the Cabinet and all individuals still under house arrest or arbitrarily detained.
The members of the Security Council strongly called upon all parties, in particular the Houthis, to abide by the Gulf Cooperation Council Initiative and its Implementation Mechanism, the outcomes of the comprehensive National Dialogue conference, and the Peace and National Partnership Agreement and its security annex, which provide for a Yemeni-led democratic transition in accordance with resolutions 2014 (2011), 2051 (2012), 2140 (2014), 2201 (2015) and 2204 (2015).
The members of the Security Council welcomed the intention of the President of Yemen, Abdo Rabbo Mansour Hadi to engage in good faith in the UN-brokered negotiations and urged all parties to accelerate these negotiations to be held in a location to be determined by Special Adviser to the Secretary-General on Yemen, Jamal Benomar, to continue the political transition in order to reach a consensus solution in accordance with the Gulf Cooperation Council Initiative and its Implementation Mechanism, the outcomes of the comprehensive National Dialogue conference, and the Peace and National Partnership Agreement and its security annex, and to implement it.
The members of the Security Council reaffirmed its support for and commitment to the work of the Special Adviser to the Secretary-General on Yemen, Jamal Benomar, in assisting the parties in reaching consensual agreements in order to resolve the political crisis.
The members of the Security Council stressed the importance of all parties allowing all Yemenis to assemble peacefully without fear of attack, injury, arrest, or retaliation.
The members of the Security Council reaffirmed its strong commitment to the unity, sovereignty, independence and territorial integrity of Yemen.
