السبئي نت - صنعاء :
أكد المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي خلال عقد اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، اجتماعاً صباح اليوم، برئاسة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام تمسكهم بصنعاء حاضنة للحوار الوطني، وأن نقل الحوار إلى خارجها يهدف لتعطيل الحوار وإعاقة القوى السياسية من التوصل إلى توافق وطني حول قضايا الخلاف، وفقاً للموقع الرسمي للحزب.
وأكد الرئيس صالح رئيس المؤتمر الشعبي، على ضرورة التوافق على تحديد فترة زمنية لإنهاء الحوار والتوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة، بحيث لا تظل الدولة بدون قيادة متوافق عليها بما سيؤدي بالأوضاع نحو المزيد من التدهور على مختلف المستويات الاقتصادية والأمنية والسياسية.
وتحدث الرئيس صالح ، في الاجتماع، مشدداً على تمسك المؤتمر الشعبي العام وحلفائه بالحوار بين كافة الأطراف السياسية باعتباره الوسيلة المثلى للخروج بالبلاد من أزمتها الراهنة، وأنه يرجو أن يتمكن المتحاورون من التوافق والوصول إلى اتفاق حول القضايا المطروحة للنقاش.
وكانت استمعت للجنة العامة وأحزاب التحالف إلى ما اتخذه الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي - الذي يدعي أنه رئيس لكل اليمنيين - إزاء الجنود والضباط من المحافظات الشمالية، مجسداً بذلك سلوكاً مناطقياً مرفوضاً من كل أبناء الشعب اليمني شمالاً وجنوباً، وسيزرع الحقد بين أبناء الوطن الواحد، وهو سلوك يدينه المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه ويرفضه ويعتبره عملاً يصب في اتجاه واحد، هو تمزيق وحدة الوطن والإضرار بأمنه واستقراره.
كما استعرض الاجتماع، موضوعات الحوار السياسي بين المكونات السياسية، وما توصل إليه المجتمعون بشأن السلطة التشريعية، وثمن النتائج التي تم التوافق عليها بما فيها الحفاظ على مجلس النواب كمؤسسة شرعية حفاظاً على وحدة البلد.
يشار الى ان قد كان اتخذ الرئيس عبد ربه منصور هادي، بتاريخ 24/2/2015م إجراءات أمنية شملت تغيير طاقم أمني وإداري رئاسي في عدن ، بإخراجه عناصر من الجيش تعمل على حراسة القصر الجمهوري في عدن، من مقر عملهم بحجة انتمائهم للمحافظات الشمالية.
ومن جانب ثان صرح مصدر مسؤول بهيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي بأن البيان الصادر عن فرع المؤتمر بمحافظة عدن لا يمثل فرع المؤتمر أو أي تكوين تنظيمي؛ كونه صادراً عن مهدي عبدالسلام، رئيس فرع عدن السابق.
موضحاً أن رئيس فرع عدن السابق، سبق وأن تقدم بطلب تجميد نشاطه إلی الأخ الأمين العام، وبصدور قرار الأخ الأمين العام بتكليف الأستاذ محمد عبدالله مهيوب، للقيام بأعمال رئيس الفرع لم يعد لمهدي عبدالسلام أي صفة تنظيمية لتمثيل المؤتمر أو التحدث باسمه.
وأكد المصدر أن الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي لم تعد له أي صفة تنظيمية، حيث تم انتخاب الدكتور أحمد عبيد بن دغر نائباً أول لرئيس المؤتمر، وانتخاب الأستاذ عارف عوض الزوكا أميناً عاماً للمؤتمر، من قبل اللجنة الدائمة الرئيسية.
وأضاف المصدر، أن كافة تلك الإجراءات التي اتخذت جاءت وفقاً لأحكام النظام الداخلي واللوائح التنظيمية المتفرعة عنه، واصفاً أي تعامل مع الرئيس المستقيل بـ"غير الشرعي".
وجدد المصدر التأكيد على أن المؤتمر الشعبي العام، ومن خلال ممثليه في حوار موفمنبيك، يقف دائماً مع الدستور والتوافق الوطني، ولا يخفی علی الجميع أن تمسك المؤتمر الشعبي العام بالحوار منذ بداية أزمة 2011 كان له الأثر الكبير في تجنيب البلاد الانزلاق نحو العنف والدمار، وفقاً للموقع الرسمي للحزب.