السبئي نت - صنعاء-نيويورك خاص:
عقد مجلس الأمن الدولي مساء اليوم جلسة خاصة لمناقشة تطورات الأوضاع في اليمن في إطار جلساته الدورية المكرسة لتقييم سير الخطوات المنجزة على صعيد العملية السياسية والتحديات التي تواجهها.
واستمع خلال الجلسة التي رأسها الرئيس الدوري لمجلس الامن الدولي لشهر فبراير الجاري مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة ليو جيه يّي، إلى إحاطة قدمها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إزاء المستجدات على الساحة اليمنية والجهود التي تبذلها الأمم المتحدة عبر المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشئون اليمن جمال بنعمر لرعاية الحوار الجاري حاليا بين الأطراف اليمنية بغية بلورة حلا توافقيا للخروج من الأزمة الراهنة.
وقال :" نتابع جميعاً وبقلق بالغ، التطورات الأخيرة في اليمن"، موضحا أنه زار المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة و كان الموضوع السياسي الرئيسي خلال مناقشاته مع قيادتي البلدين والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي هو سبل تجنيب اليمن الانزلاق نحو اتون الحرب الأهلية.
وأشار إلى أهمية حث كل الأطراف على تجنب أي أعمال أو خطوات قادمة من شأنها تقويض المرحلة الإنتقالية والتأكيد بان المجتمع الدولي لن يسمح بتمريرها.
وأثنى الأمين العام للأمم المتحدة على الجهود التي يبذلها مستشاره الخاص جمال بنعمر والتزامه بمواصلة تسهيل ورعاية المفاوضات السياسية الجارية حاليا بين الأطراف السياسية في اليمن في ظل هذه الظروف الصعبة.
وتابع :" اليمن يواجه تحديات متعددة في ضوء استمرار الازمة السياسية في صنعاء"، مؤكدا على أهمية حماية حقوق الانسان، وضمان حق التجمع السلمي وحرية التعبير.
وحذر بان كي مون من المخاطر المترتبة على تنامي وتيرة الأنشطة الإرهابية لتنظيم قاعدة جزيرة العرب وجرائمه الدموية، لافتا إلى أن انصار الله يخوضون في ذات الوقت مواجهة مع عناصر القاعدة في عدد من المحافظات الواقعة جنوب العاصمة صنعاء منها البيضاء وذمار.
وأشار إلى ارتفاع وتيرة أصوات تنادي بتشطير اليمن بالتزامن مع أزمة إنسانية مستحكمة في هذا البلد.
وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن نحو 61 في المئة من المواطنين اليمنيين والذين يشكلون قرابة 16 مليون نسمة يحتاجون الدعم الإنساني في وذلك أمر مذهل، منبها من أن أي تدهور للأوضاع في اليمن سيهدد الأمن الإقليمي والسلم والأمن الدوليين.
واستطرد قائلا :" وفي ضوء هذه التطورات والظروف المزعجة، لدينا جميعاً إلتزام رسمي باحترام التزاماتنا بموجب ميثاق الأمم المتحدة، فيجب علينا ان نعمل بكل قدراتنا بُغية مساعدة اليمن في الابتعاد عن حافة الهاوية والرجوع إلى مسار العملية السياسية".
وأردف :" إن المرحلة الإنتقالية في اليمن لديها خطة طريق متفق عليها، و يجب علي كل الاطراف ان تلتزم بالاطار المشترك وبموجب نصوص آلية تنفيذ المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة"، معبرا عن أمله في ان يحرص الجميع على الامتناع عن الممارسات الاستفزازية وتنفيذ الاتفاقيات بحذافيرها وبدون أي تأخير.
وبين أن مستشاره الخاص لشئون اليمن يقوم برعاية حوار مع كل الاطراف على أسس توافقيه وبهدف المضي قدماً في المسار السلمي.
واستدرك قائلا:" لكن الظروف صعبة ومعقدة للغاية، ويجب على كافة الأطراف اليمنية ان تنخرط في المفاوضات وتتعاون بحسن نيه".
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة اعضاء مجلس الأمن الدولي إلى مواصلة تقديم الدعم الموحد لتعزيز جهود مستشاره الخاص لشئون اليمن، مطالبا في ذات الإطار أعضاء المجلس على العمل عن قرب مع أعضاء مجلس التعاون الخليجي وغيرهم من الشركاء الدوليين لاتخاذ خطوات تهدف إلى ترميم الثقة بين الاطراف اليمنية بُغية خفض وتيرة التوتر السائد وتمهيد الطريق صوب المسار السلمي وعبر الحوار السياسي.
ولفت إلى أهمية التركيز في هذه الفترة على مساعدة الشعب اليمني في مساعيه من اجل إنهاء الفراغ في السلطة في أقرب وقت ممكن.
وقال :" وفي خضم هذه الفترات العصيبة، ادعو كل الدول الاعضاء إلى رفع سقف التمويل الخاص لخطة الإستجابة الإنسانية للعام 2015م، لأن هذا الدعم ذو أهمية قصوى خاصة في الوقت الراهن وأكثر من أي وقت مضى"، معتبرا ذلك عملية ضرورية لمنع تصعيد الصراع وخلق اسس ثابته لاستئناف المرحلة الإنتقالية السياسية والتي عبر عن اعتقاده الجازم بأنها الحل الوحيد للمضي قدماً نحو الأمام في اليمن.
كما استمع مجلس الأمن إلى كلمة لمساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص لشئون اليمن جمال بنعمر عبر اتصال الفيديو من مقر اقامته بصنعاء .
وأطلع بنعمر أعضاء مجلس الأمن على اخر التطورات والمستجدات على الساحة اليمنية، منوها بما قدمه مجلس الامن من دعم لعملية الانتقال السلمية في اليمن القائمة على التفاوض على مدى السنوات الثلاث الماضية .
وخاطب أعضاء المجلس قائلا :" لقد نبهت باستمرار مجلسكم الموقر هذا الى المخاطر المحدقة بالعملية الانتقالية اليوم اخبركم ببالغ الاسف ان هذه العلمية الانتقالية التي لطالما اعتبرت نموذج يحتذى قد اصبحت في مهب الريح".
وأوضح بنعمر أنه يواصل المساعي الحميدة في صنعاء من خلال تنظيم مفاوضات يومية يشارك فيها اثنا عشر حزبا سياسيا بما فيهم انصار الله وذلك من اجل التوصل الى حل توافقي للمأزق السياسي الحالي .
وأردف قائلا :" وبصفتنا وسطاء يتحتم علينا ان نحافظ على اتصالاتنا الوثيقة وعلاقاتنا مع كافة الاطراف مع التمسك بموقفنا المبدئي المستند لميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي ".
ومضى قائلا :"اننا اليوم نتنقل بين كثير من الحقول الملغومة وأحرزنا نجاحات وواجهتنا اخفاقات ".
وتابع المبعوث الأممي قائلا :" ورغم كل ذلك استطعنا احراز تقدم معقول مع ادراك كافة الاطراف للحاجة الماسة الى ايجاد حل سريع يعيد الثقة لعموم اليمنيين".
وأفاد بنعمر بانه أكد لكافة الأطراف اليمنية بصفته ممثلا للأمين العام للأمم المتحدة بانه لا يمكن الخروج من المأزق السياسي الحالي في اليمن الا من خلال حوار سلمي ومفاوضات قائمة على اسس الالية التنفيذية للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة.
وتابع قائلا :" وقد اجريت مشاورات مع جميع الاحزاب السياسية كما كان الاتصال مباشر بالسيد عبدالملك الحوثي الذي اكد لي انه يرحب بحل تفاوضي توافقي ترعاه الامم المتحدة"، معربا عن سعادته لكون جميع الأطراف وافقوا على استئناف المفاوضات منذ مطلع هذا الاسبوع .
وقال :" لقد جرت الاجتماعات بشكل يومي وتم إحراز تقدما وما زلنا في خضم مفاوضات دقيقة وحساسة، حيث تتم مناقشة مواضيع معقدة تتعلق بترتيبات الحكم خلال الفترة الانتقالية بما في ذلك السلطات التنفيذية والتشريعية".
وأضاف:" كما تدرس الاطراف السياسية ترتيبات تقاسم السلطة او الشراكة في حكومة وحدة وطنية جديدة فضلاً عن سبل واجراءات تفعيل المؤسسات الامنية للدولة من اجل الاضطلاع مجدداً بمسئولياتها بالإضافة الى ذلك تناقش الاطراف السبل الكفيلة بمنع انفجار الوضع في محافظة مأرب والضمانات الضرورية لحماية الحقوق والحريات الاساسية من قبيل الحق في التجمع سلمياً وحرية التعبير وغيرها".
وكشف المبعوث الأممي ان الوضع في محافظة مارب الغنية بالنفط والغاز متوتر للغاية واغلب اليمنيين متخوفون من اندلاع مواجهات في اي لحظة .
وأردف قائلا :" وفي الجنوب يسود وضع غير مستقر واصبحت اصوات الجنوبيين الذين عانوا لسنوات طويلة من التمييز والتهميش اعلى من ذي قبل وعادت كثير من تلك الاصوات للمطالبة بالانفصال "، مضيفا :" ان حالة عدم الاستقرار السائدة حاليا في اليمن توفر الظروف المواتية لتنامي نشاط تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب وأن هنالك مخاوف حقيقية من احتمال اقدام التنظيم على اقامة معاقل له في اجزاء من محافظات ابين وشبوه وحضرموت ومأرب ".
وأشار بنعمر إلى ان العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة سيطرت اليوم على معسكر تابع للواء 19 مشاه في مديرية بيحان بمحافظة شبوه واستولت على ذخائر وأسلحة متوسطة وثقيلة.
وقال :" لقد ولد غموض المشهد السياسي ضغوطا كبيرة على العملة المحلية الريال واذا لم يتم التوصل لتسوية سياسية في الايام القليلة القادمة فان هنالك احتمال حقيقي ان ينهار الريال اليمني وتسود مخاوف من احتمال ان تصبح الحكومة عاجزة عن دفع الرواتب خلال شهرين او ثلاثة وهذا الاحتمال قد ينتج عنه اما عجز عن سداد تلك الرواتب او اللجوء الى زيادة المعروض النقدي من خلال طباعة العملة مثلا ما قد يؤدي الى تراجع حاد في قيمة العلمة مع ارتفاع كبير في معدلات التضخم ".
وتابع :" ان تحقق هذا الاحتمال لا سمح الله فان نسبة الفقر التي تقدر حاليا باربعة وخمسين في المائة ستتفاقم كما ستتعثر انشطة القطاع الخاص سلبا بشكيل كبير ".
وأردف :" لقد سبق للكثير من المانحين وقف مساعداتهم الانمائية وهناك مانحون اخرون يدرسون اتخاذ خطوت مماثلة وهو ما قد يؤدي الى وقف تمويل المشاريع وقطع الخدمات الاساسة ما قد يتسبب في فقدان عشرات الالاف لوظائفهم وهذا الامر قد ينعكس بدوره على الوضع الامني مع احتمال انضمام جحافل العاطلين للجماعات المسلحة لاسباب مادية كما قد يزيد من سوء الوضع الانساني في اليمن "، مذكرا بأن نحو 16مليون يمني اي ما يعادل 61% من مجموع السكان يحتاجون الى المساعدة الانسانية ، وان خطة الاستجابة الانسانية لعام 2015 ستكون جاهزة خلال هذا الاسبوع .
وأوضح أنه هذه الخطة ستتطلب نحو 748مليون دولار لتلبية حاجيات 8ملايين ومائتي الف شخص وسيخصص 285مليون دولار من هذا المبلغ للحاجيات العاجلة المتعلقة بانقاذ الحياة وتقديم المساعدة لليمنيين الاكثر احتياجا .
ولفت المبعوث الأممي إلى أن هناك مخاوف لدى المجتمع الدولي وفي المقدمة الشركاء الدوليين في المساعدات الإنسانية من أن أي تدهور للأوضاع في اليمن واتساع رقعة النزاعات سيكون لها أثارا سلبية على المدنيين .
وقال :" كما يمكن كذلك ان يتسبب ارتفاع وتيرة الاضطربات واحتمال اتساع النزاعات في تعقيد الجهود الانسانية الهادفة لايجاد حلول انمائية مستدامه وتحسين سبل العيش وتعبيد الطريق طريق اليمن نحو التعافي ".
واستطرد بنعمر قائلا:" لقد واجهت العملية الانتقالية عوائق خطيرة في الماضي ومع ذلك استطاع اليمنيون دائما السير قدما واليوم يقف اليمن في مفترق طرق إما ان ينزلق باتجاه الحرب الاهلية والتفكك واما ان يجد مخرجا ويعيد العملية الانتقالية الى مسارها وهذا يتوقف بشكل رئيسي على الارادة السياسية للقادة اليمنيين، كونهم يتحملون جميعا مسؤولية ما آلت اليه الامور وعلى عاتقهم جميعا تقع مسؤولية اخراج البلاد من الهاوية ".. معتبرا أن الظروف السياسية والانسانية والامنية تطرح تحديات جدية أمام استمرار عمل الامم المتحدة في اليمن ولكن الامم المتحدة لن تغادر بل انها تجدد التزامها لليمنيين وهم يتطلعون الى اكمال مسيرة الانتقال السياسي .
ومضى قائلا :" وفي هذا الصدد كنا ومازلنا على اتصال وتنسيق دائمين مع دول مجلس التعاون الخليجي وبقية الشركاء الدوليين ".
وأختتم المبعوث الأممي كلمته قائلا :" لقد احيا اليمنيون أمس الذكرى الرابعة لانطلاق المظاهرات السلمية المطالبة بالتغيير وان الفضل يعود لشجاعة الشباب المتظاهرين في فتح الباب امام اليمنيين من اجل الدخول في مسار التحول الديمقراطي ورغم كل العقبات والاخفاقات الا ان الحل لم يمت وما زال بامكان اليمنيين تحقيقه ومن مسؤولية مجلس الامن والمجتمع الدولي ان يقف الى جانب اليمنيين في هذه الظروف العصيبة".
كما القى مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير خالد اليماني كلمة أوضح فيها،أنه منذ اربع سنوات وفي 11 من فبراير ٢٠١١م خرجت في عموم محافظات الجمهورية مظاهرات واحتجاجات سرعان ما تعاظمت مطالبة بالتغيير المشروع الذي يفضي الى اقامة دولة مدنية حديثة قائمة على اساس احترام القانون والحريات وحقوق الانسان الاساسية.
وقال :" ومنذ ذلك الحين مرت الجمهورية اليمنية بأزمات خطيرة وعاصفه كادت ان تودي بها لولا عناية الله والتفاف الخيرين من ابنائها وبدعم لا محدود من الدول الشقيقة والصديقة".
وأضاف :" وكانت الامم المتحدة حاضرة منذ البداية من خلال المساعي الحميدة التي يقوم بها الامين العام للأمم المتحدة عبر مستشاره الخاص جمال بنعمر الذي تمكن من تيسير مفاوضات معقدة افضت الى توقيع مختلف الاطراف السياسية على المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة في 23 نوفمبر 2011 في المملكة العربية السعودية الشقيقة".
وأكد مندوب اليمن الدائم أن المبادرة الخليجية مثلت خارطة طريق جنبت اليمن ويلات الانزلاق الى الفوضى والمجهول وعملت جميع الأطراف السياسية على تنفيذها كوسيلة حضارية وسلمية لنقل السلطة في مرحلة انتقالية انجز خلالها الكثير من مقومات وأسس دولة يمنية مدنية اتحادية.
وأردف قائلا :" لقد مثل مؤتمر الحوار الوطني الشامل(باعتباره اهم بنود المبادرة الخليجية) تجربة نموذجية يحتذى بها في كيفية جمع الاطراف المختلفة من حيث خلفياتها السياسية و الثقافية و الاجتماعية الى طاولة واحدة وتحت سقف مفتوح في حوار امتد لعشرة اشهر وتمخض عنه ما بات يعرف بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل التي عكست وبحق الاهداف الحقيقية التي يجمع عليها اليمنيون".
وأستدرك قائلا :" الا انه وبعد الانتهاء من مؤتمر الحوار الوطني ظهرت خلافات بين المكونات السياسية حول قراءتها لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني مما افضى الى تصاعد الخلافات، غير ان المكونات توصلت في النهاية الى اتفاق السلم والشراكة الوطنية في 21 سبتمبر 2014 ".
ومضى السفير اليماني قائلا:" وبالرغم من ذلك استمر الوضع بالتفاقم مما دفع بالحكومة والرئيس عبدربه منصور هادي الى تقديم استقالته وهو مما حدى بالمكونات السياسية الى عقد مشاورات برعاية المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للوصول الى حل توافقي يرضي جميع الأطراف".
واستطرد قائلا :" ان التطورات التي شهدها اليمن في 6 فبراير الجاري دفعت مختلف القوى الى التحلي بالمسؤولية وتغليب المصلحة الوطنية والاتفاق على استئناف المشاورات ابتداء من يوم الاثنين 9 فبراير الجاري ايمانا منها بأن الحوار هو الوسيلة المثلى والوحيدة للخروج باليمن الى بر الامان وتجنيبه مغبة الانزلاق الى ما لا يحمد عقباه".
وثمن مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عالياً الدور البناء الذي يطلع به الامين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص لليمن جمال بن عمر في تيسير المفاوضات بين مختلف الاطراف للتوصل الى عملية توافقية حرصا على عدم انزلاق اليمن لا قدر الله، وتحوله الى بؤرة توتر وصراع من شأنها الإضرار بالمنطقة والعالم، منبها في ذات الإطار من أن أي تدهور للاوضاع في اليمن سيقود الى تأجيج حرب اهلية ليست في مصلحة اليمن ولا الاقليم ولا العالم.
ودعا السفير اليماني اعضاء مجلس الامن إلى ان يحرصوا من خلال مشاوراتهم إلى اتخاذ الخطوات والاجراءات التي من شأنها دفع مسيرة التوافق الوطني والانتقال السياسي السلمي في مسارها الصحيح.
وتطرق إلى الأوضاع الانسانية الصعبة التي يعيشها اليمنيونـ فضلاً عن الأعباء التي يحملها اليمن جراء احتضان مئات الالاف من اللاجئين والمهاجرين الوافدين من دول القرن الافريقي يضاف إلى ذلك عشرات الاف النازحين من مناطق الصراع في اليمن .
ولفت إلى أنه يرزح الملايين من ابناء الشعب اليمني تحت خط الفقر وتشير الإحصائيات الاخيرة للمنظمات الانسانية الدولية الى ان نسبة الفقراء تجاوزت الـ٦٠٪ مع معدلات بطاله قياسية ساهمت في وصول الى اليمن الى حافة الكارثة الانسانية.
ودعا في هذا الجانب المجتمع الدولي الى توفير الدعم الكافي لخطة الاستجابة الانسانية الخاصة باليمن للعام الحالي 2015.
وجدد السفير اليماني التزام اليمن الكامل بتوفير الحماية الكاملة لكافة البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى اليمن وفقا للأعراف والمواثيق الدولية المعمول بها،معربا عن أمله في أن تقوم الدول الصديقة التي اعلنت تعليق عمل سفاراتها بصنعاء باستئناف نشاطها في اقرب وقت ممكن.
وطالب مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة في ختام كلمته مجلس الامن وجميع الاشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبقية الدول الراعية للمبادرة الخليجية وبقية الاشقاء والاصدقاء الى الاستمرار في دعمهم لعملية الانتقال السياسي في اليمن وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية وبما يسهم في الحفاظ على كيان الدولة ووحدة واستقرار اليمن الذي يصب حتماً في مصلحة امن واستقرار الاقليم والعالم.
والقت مندوبة قطر الدائم لدى الأمم المتحدة الشيخة علياء أحمد آل ثاني كملة خلال الجلسة أشادت في مستهلها بالجهود التي يبذلها المبعوث الأممي جمال بنعمر بهدف حل الأزمة وتحقيق الانتقال السياسي وتعزيز الاستقرار في اليمن، معتبرة بان ما شهده اليمن خلال الأسابيع الأخيرة من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تهدد بنسف العملية الانتقالية السياسية السلمية وتتعارض مع المصالح العليا لليمن وشعبه في وقت يعاني فيه اليمن من صعوبات اقتصادية وتنموية حد تعبيرها .
وأوضحت أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كانت استجابتها عاجلة وتتناسب مع خطورة الوضع الراهن إذ عقد مجلسها الوزاري اجتماع استثنائي بتاريخ 21 يناير2015م في المملكة العربية السعودية أكد على أن أمن اليمن هو جزء من الأمن الوطني لدول المجلس، كما أكد المجلس دعمه للشعب اليمني الشقيق وإدانته لجميع الأعمال الإرهابية في هذا البلد الشقيق، مذكرة حسب قولها بمواقف دول المجلس التي أكدت الرفض المطلق لأي خطوات من أي طرف تتنافى مع ما نصت عليه المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل من حلول سياسية تم التوصل إليها عبر توافق الشامل بين القوى السياسية ومكونات المجتمع اليمني والتي تم تأييدها دوليا .
وقالت مندوبة قطر لدى الأمم المتحدة :"إن الوضع الأمني الحالي في اليمن أصبح عامل مواتي لتعاظم نشاط تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية الذي يعد من أكبر المستفيدين من تدهور الوضع الأمني".
وتابعت قائلة :"إذ ازدادت مؤخرا الهجمات الإرهابية الضالع فيها ذلك التنظيم الإرهابي الذي أدرجه مجلس الأمن على قائمة الإرهاب"، معتبرة ذلك مدعاة للقلق العميق.
وأردفت قائلة :"إن خطورة الوضع وآثاره الكارثية على اليمن وعلى السلم والأمن الإقليمي والدولي يجعلنا في دول مجلس التعاون الخليجي نبذل كل ما نستطيع للوقوف مع أشقائه اليمنيين وتقديم ما يمكننا من مساعدة كأشقاء لليمن وشركاء مع المجتمع الدولي لوضع حد للأزمة الحالية وتيسير العملية السياسية في اليمن وإنجاز المهام المتبقية لآلية تنفيذ المبادرة الخليجية ونتائج مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطني وملحقها الأمني بما في ذلك وضع الصيغة النهائية لمشروع الدستور واعتماده وإصلاح النظام الانتخابي وإجراء انتخابات عامه ".
ومضت قائلة :" ونحو تحقيق تلك الغايات ستواصل دول مجلس التعاون دعم الجهود الدولية التي تقودها الأمم المتحدة والمساعي الحميدة للأمين العام ومستشاره الخاص ونأمل أن تثمر جهوده لجمع الفرقاء السياسيين في اليمن بهدف التوصل إلى اتفاق بالتراضي وإتمام عملية التحول الديمقراطي بقيادة يمنية وفقا لما ورد في المبادرة الخليجية ".
وشددت المندوبة القطرية في ختام كلمتها على أهمية مساندة تطلعات الشعب اليمني وصون السلم والأمن في المنطقة والعالم والحفاظ على وحدة اليمن الإقليمية والوطنية وسيادته واستقلاله ومنع انزلاقه إلى مخاطر جم لا تحمد عقباها، معيدة التأكيد بأن استقرار اليمن ووحدته يشكلان أولوية قصوى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قال المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر في منشور صحفي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي مساء اليوم الخميس إنه قدم احاطة لمجلس الامن تناولت تطورات الأوضاع في اليمن والتحديات امام العملية السياسية ..وكان عقد مجلس الأمن الدولي مساء اليوم جلسة خاصة لمناقشة تطورات الأوضاع في اليمن في إطار جلساته الدورية المكرسة لتقييم سير الخطوات المنجزة على صعيد العملية السياسية والتحديات التي تواجهها.
واستمع خلال الجلسة التي رأسها الرئيس الدوري لمجلس الامن الدولي لشهر فبراير الجاري مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة ليو جيه يّي، إلى إحاطة قدمها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إزاء المستجدات على الساحة اليمنية والجهود التي تبذلها الأمم المتحدة عبر المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشئون اليمن جمال بنعمر لرعاية الحوار الجاري حاليا بين الأطراف اليمنية بغية بلورة حلا توافقيا للخروج من الأزمة الراهنة.
"اليكم نص الاحاطة للمبعوث الأممي إلى اليمن "
إحاطة مساعد الأمين العام للامم المتحده و مستشاره الخاص في اليمن الى مجلس الأمن :
سيدي الرئيس
1. لم يذَخر مجلس الأمن أدنى جهد في دعم عملية انتقال سلمية قائمة على التفاوض في اليمن. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، نبَهت باستمرار مجلسكم الموقر هذا، إلى المخاطر المحدقة بالعملية الانتقالية. اليوم، أخبركم ببالغ الأسف أن هذه العملية الانتقالية، التي لطالما اعتبرت نموذجا يحتذى، قد أصبحت في مهب الريح. لقد عرف اليمن تطورات مأساوية خلال الأسابيع القليلة الماضية. وسبق لي أن أطلعت مجلسكم الموقر بتطورات الوضع مرتين خلال الأسابيع الثلاثة المنصرمة. لهذا لن أكرر ما أسلفته، بل سأقدم لكم رصدا بأهم التطورات المستجدة منذ إحاطتي الأخيرة بتاريخ 26 يناير.
2. لقد واصلت المساعي الحميدة التي يبذلها الأمين العام من خلال تنظيم مفاوضات يومية يشارك فيها إثنا عشر حزباً سياسياً، بمن فيهم أنصار الله، وذلك من أجل التوصل إلى حل توافقي للمأزق السياسي الحالي. وبصفتنا وسطاء، يتحتَم علينا أن نحافظ على اتصالاتنا الوثيقة وعلاقاتنا مع كافة الأطراف، مع التمسك بموقفنا المبدئي المستند لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. إننا اليوم نتنقل بين كثير من الحقول الملغومة. أحرزنا نجاحات وواجهتنا إخفاقات. ورغم كل ذلك، استطعنا إحراز تقدم معقول، مع إدراك كافة الأطراف للحاجة الماسة إلى إيجاد حل سريع يعيد الثقة لعموم اليمنيين.
3. بموازاة المفاوضات الجارية، نظم أنصار الله، وعلى مدى ثلاث أيام، تجمعا كبيرا في صنعاء اختتم في الأول من فبراير. وانتهى هذا التجمع بإمهال المفاوضات التي تيسرها الأمم المتحدة ثلاثة أيام للتوصل إلى حل، تحت طائلة اتخاذ اللجان الشعبية لإجراءات. وفي الرابع من فبراير، انتهت المهلة دون حوادث تذكر، ومضت المفاوضات قدماً.
4. في وقت متأخر من مساء اليوم الخامس من فبراير، رفعت جلسة المفاوضات وسط تفاهم واسع بين الأطراف بشأن الخطوط العريضة لاتفاق محتمل. وتم تحديد اليوم التالي، السادس من فبراير، لحل بعض القضايا العالقة من خلال مشاورات ثنائية، ومنح فسحة زمنية للأمم المتحدة لصياغة نص توافقي. وكان من المفترض أن نجتمع مجددا يوم السابع من فبراير بنية إبرام اتفاق.
5. بيد أنَه، وفي حركة مفاجئة، أقدم أنصار الله في السادس من فبراير على اتخاذ إجراء من طرف واحد. ونظموا تجمعا لأنصارهم في القصر الرئاسي معلنين من هناك ما أسموه "الإعلان الدستوري". ونصَ هذا الإعلان، على حل مجلس النواب، وتشكيل مجلس رئاسي من خمسة أعضاء، إضافة إلى استلام لجنة ثورية عليا مقاليد إدارة البلاد مؤقتا.
سيدي الرئيس،
6. لقد أسفرت هذه الخطوة أحادية الجانب عن ردود فعل قوية على الصعيدين المحلي والدولي. فقد رفضت الأحزاب السياسية الرئيسة هذا الإعلان. ودفعت ضبابية الموقف وتفاقم الأوضاع الأمنية بعدد من البعثات الديبلوماسية الرئيسة إلى إغلاق سفاراتها ومغادرة البلاد مؤقتا.
7. لقد أوضحت بما لا يدع مجالا للشك موقفي وعبرت عن الأسف الشديد للتحرك أحادي الجانب الذي أقدم عليه أنصار الله، خاصة وأن المفاوضات كانت تحرز تقدما جيدا. وبصفتي ممثلا للأمين العام، أوضحت لكافة الأطراف، بمن فيهم أنصار الله، بأنه لا يمكن الخروج من المأزق السياسي الحالي إلا من خلال حوار سلمي، ومفاوضات قائمة على أسس الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة.
8. لقد أجريت مشاورات مع جميع الأحزاب السياسية، كما كان لي اتصال مباشر بالسيد عبد الملك الحوثي الذي أكد لي أنه يرحب بحل تفاوضي توافقي ترعاه الأمم المتحدة. وأنا سعيد لكون الجميع وافقوا على استئناف المفاوضات. منذ مطلع هذا الأسبوع، جرت الاجتماعات بشكل يومي وتم إحراز تقدم، ولا زلنا في خضم مفاوضات دقيقة وحساسة. حيث تتم مناقشة مواضيع معقدة تتعلق بترتيبات الحكم خلال الفترة الانتقالية بما في ذلك السلطتان التنفيذية والتشريعية. وتدرس الأطراف ترتيبات تقاسم السلطة أو الشراكة في حكومة وحدة وطنية جديدة، فضلا عن سبل وإجراءات تفعيل دور المؤسسات الأمنية للدولة من أجل الاضطلاع مجدداً بمسؤولياتها. بالإضافة إلى ذلك، تناقش الأطراف السبل الكفيلة بمنع انفجار الوضع في محافظة مأرب، والضمانات الضرورية لحماية الحقوق والحريات الأساسية، من قبيل الحق في التجمع سلميا وحرية التعبير وغيرها. سيدي الرئيس،
9. إن الوضع في محافظة مأرب الغنية بالنفط متوتر للغاية. وأغلب اليمنيين متخوفون من اندلاع مواجهات بين الحوثيين ورجال القبائل في أي لحظة. وفي الجنوب، يسود وضع غير مستقر. وأصبحت أصوات الجنوبيين، الذين عانوا لسنوات طويلة من التمييز والتهميش، أعلى من ذي قبل، وعادت كثير من تلك الأصوات للمطالبة بالانفصال.
10. إن حالة عدم الاستقرار السائدة حاليا توفر الظروف المواتية لتقوية تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب. وهنالك مخاوف حقيقية من احتمال إقدام التنظيم على إقامة معاقل له في أجزاء من محافظات أبين وشبوة وحضرموت ومأرب. واليوم، سيطر التنظيم على معسكر تابع للواء 19 مشاة في مديرية بيحان بمحافظة شبوة واستولى على ذخائر وأسلحة متوسطة وثقيلة.
سيدي الرئيس،
11. لقد ولــَّــد غموض المشهد السياسي ضغوطا كبيرة علي العملة المحلية، الريال. وإذا لم يتم التوصل لتسوية سياسية في الأيام القليلة القادمة، فإن هنالك احتمالا حقيقيا أن ينهار الريال اليمني. وتسود مخاوف من احتمال أن تصبح الحكومة عاجزة عن دفع الرواتب خلال شهرين أو ثلاثة. وهذا الاحتمال قد ينتج عنه إما عجز عن سداد تلك الرواتب، أو اللجوء إلى زيادة المعروض النقدي من خلال طباعة العملة مثلا، ما قد يؤدي إلى تراجع حاد في قيمة العملة مع ارتفاع كبير في معدلات التضخم.
إن تحقق هذا الاحتمال ـ لا سمح الله ـ فإن نسبة الفقر التي تقدر حاليا ب٥٤ في المئة ستتفاقم، كما ستتأثر أنشطة القطاع الخاص سلبا بشكل كبير. لقد سبق للكثير من المانحين وقف مساعداتهم الإنمائية، وهنالك مانحون آخرون يدرسون اتخاذ خطوة مماثلة. وهو ما قد يؤدي إلى وقف تمويل المشاريع، وقطع الخدمات الأساسية، كما قد يتسبب في فقدان عشرات الآلاف لوظائفهم. وهذا الأمر قد ينعكس بدوره على الوضع الأمني مع احتمال انضمام جحافل العاطلين للجماعات المسلحة لأسباب مادية، كما سيزيد من سوء الوضع الإنساني في اليمن.
12. إن نحو ستة عشر مليون يمني، أي ما يعادل 61 بالمئة من مجموع السكان، يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية. إن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2015 ستكون جاهزة خلال هذا الأسبوع، وستطلب نحو 748 مليون دولار لتلبية حاجيات ثمانية ملايين ومئتي ألف شخص (8.2). وستخصص مئتان وخمسة وثمانون (285) مليون دولار من هذا المبلغ للحاجيات العاجلة المتعلقة بإنقاذ الحياة وتقديم المساعدة لليمنيين الأكثر احتياجا. وتراود شركاءنا في المساعدة الإنسانية مخاوف حقيقية بشأن اتساع رقعة النزاع وآثاره المحتملة على المدنيين. يمكن كذلك أن يتسبب ارتفاع وتيرة الاضطرابات واحتمال اتساع النزاعات في تعقيد الجهود الإنسانية الهادفة لإيجاد حلول إنمائية مستدامة وتحسين سبل العيش وتعبيد طريق اليمن نحو التعافي.
13. لقد واجهت العملية الانتقالية عوائق خطيرة في الماضي، ومع ذلك استطاع اليمنيون دائما السير قدما. واليوم، يقف اليمن في مفترق طرق: إما أن ينزلق باتجاه الحرب الأهلية والتفكك، وإما أن يجد مخرجا ويعيد العملية الانتقالية إلى مسارها. وهذا يتوقف بشكل رئيسي على الإرادة السياسية للقادة اليمنيين. إنهم يتحملون جميعا مسؤولية ما آلت إليه الأمور، وعلى عاتقهم جميعا تقع مسؤولية إخراج البلاد من الهاوية.
14. إن الظروف السياسية والإنسانية والأمنية تطرح تحديات جدية لعمليات الأمم المتحدة. ولكن الأمم المتحدة لن تغادر اليمن. بل إنها تجدد التزامها لليمنيين وهم يتطلعون إلى إكمال مسيرة الانتقال السياسي. وفي هذا الصدد، كنا ولا زلنا علي اتصال وتنسيق دائمين مع دول مجلس التعاون الخليجي وبقية الشركاء الدوليين.
15. بالأمس، أحيى اليمنيون الذكرى الرابعة لانطلاق المظاهرات السلمية المطالبة بالتغيير. إن الفضل يعود لشجاعة الشباب المتظاهرين في فتح الباب أمام اليمنيين من أجل الدخول في مسار التحول الديموقراطي. ورغم كل العقبات والإخفاقات، إلا أن الحلم لم يمت، وما زال بإمكان اليمنيين تحقيقه.
ومن مسؤولية مجلس الأمن والمجتمع الدولي أن يقف إلى جانب اليمنيين في هذه الظروف العصيبة.
12-2- 2015-صنعاء
عقد مجلس الأمن الدولي مساء اليوم جلسة خاصة لمناقشة تطورات الأوضاع في اليمن في إطار جلساته الدورية المكرسة لتقييم سير الخطوات المنجزة على صعيد العملية السياسية والتحديات التي تواجهها.
واستمع خلال الجلسة التي رأسها الرئيس الدوري لمجلس الامن الدولي لشهر فبراير الجاري مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة ليو جيه يّي، إلى إحاطة قدمها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إزاء المستجدات على الساحة اليمنية والجهود التي تبذلها الأمم المتحدة عبر المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشئون اليمن جمال بنعمر لرعاية الحوار الجاري حاليا بين الأطراف اليمنية بغية بلورة حلا توافقيا للخروج من الأزمة الراهنة.
وقال :" نتابع جميعاً وبقلق بالغ، التطورات الأخيرة في اليمن"، موضحا أنه زار المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة و كان الموضوع السياسي الرئيسي خلال مناقشاته مع قيادتي البلدين والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي هو سبل تجنيب اليمن الانزلاق نحو اتون الحرب الأهلية.
وأشار إلى أهمية حث كل الأطراف على تجنب أي أعمال أو خطوات قادمة من شأنها تقويض المرحلة الإنتقالية والتأكيد بان المجتمع الدولي لن يسمح بتمريرها.
وأثنى الأمين العام للأمم المتحدة على الجهود التي يبذلها مستشاره الخاص جمال بنعمر والتزامه بمواصلة تسهيل ورعاية المفاوضات السياسية الجارية حاليا بين الأطراف السياسية في اليمن في ظل هذه الظروف الصعبة.
وتابع :" اليمن يواجه تحديات متعددة في ضوء استمرار الازمة السياسية في صنعاء"، مؤكدا على أهمية حماية حقوق الانسان، وضمان حق التجمع السلمي وحرية التعبير.
وحذر بان كي مون من المخاطر المترتبة على تنامي وتيرة الأنشطة الإرهابية لتنظيم قاعدة جزيرة العرب وجرائمه الدموية، لافتا إلى أن انصار الله يخوضون في ذات الوقت مواجهة مع عناصر القاعدة في عدد من المحافظات الواقعة جنوب العاصمة صنعاء منها البيضاء وذمار.
وأشار إلى ارتفاع وتيرة أصوات تنادي بتشطير اليمن بالتزامن مع أزمة إنسانية مستحكمة في هذا البلد.
وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن نحو 61 في المئة من المواطنين اليمنيين والذين يشكلون قرابة 16 مليون نسمة يحتاجون الدعم الإنساني في وذلك أمر مذهل، منبها من أن أي تدهور للأوضاع في اليمن سيهدد الأمن الإقليمي والسلم والأمن الدوليين.
واستطرد قائلا :" وفي ضوء هذه التطورات والظروف المزعجة، لدينا جميعاً إلتزام رسمي باحترام التزاماتنا بموجب ميثاق الأمم المتحدة، فيجب علينا ان نعمل بكل قدراتنا بُغية مساعدة اليمن في الابتعاد عن حافة الهاوية والرجوع إلى مسار العملية السياسية".
وأردف :" إن المرحلة الإنتقالية في اليمن لديها خطة طريق متفق عليها، و يجب علي كل الاطراف ان تلتزم بالاطار المشترك وبموجب نصوص آلية تنفيذ المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة"، معبرا عن أمله في ان يحرص الجميع على الامتناع عن الممارسات الاستفزازية وتنفيذ الاتفاقيات بحذافيرها وبدون أي تأخير.
وبين أن مستشاره الخاص لشئون اليمن يقوم برعاية حوار مع كل الاطراف على أسس توافقيه وبهدف المضي قدماً في المسار السلمي.
واستدرك قائلا:" لكن الظروف صعبة ومعقدة للغاية، ويجب على كافة الأطراف اليمنية ان تنخرط في المفاوضات وتتعاون بحسن نيه".
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة اعضاء مجلس الأمن الدولي إلى مواصلة تقديم الدعم الموحد لتعزيز جهود مستشاره الخاص لشئون اليمن، مطالبا في ذات الإطار أعضاء المجلس على العمل عن قرب مع أعضاء مجلس التعاون الخليجي وغيرهم من الشركاء الدوليين لاتخاذ خطوات تهدف إلى ترميم الثقة بين الاطراف اليمنية بُغية خفض وتيرة التوتر السائد وتمهيد الطريق صوب المسار السلمي وعبر الحوار السياسي.
ولفت إلى أهمية التركيز في هذه الفترة على مساعدة الشعب اليمني في مساعيه من اجل إنهاء الفراغ في السلطة في أقرب وقت ممكن.
وقال :" وفي خضم هذه الفترات العصيبة، ادعو كل الدول الاعضاء إلى رفع سقف التمويل الخاص لخطة الإستجابة الإنسانية للعام 2015م، لأن هذا الدعم ذو أهمية قصوى خاصة في الوقت الراهن وأكثر من أي وقت مضى"، معتبرا ذلك عملية ضرورية لمنع تصعيد الصراع وخلق اسس ثابته لاستئناف المرحلة الإنتقالية السياسية والتي عبر عن اعتقاده الجازم بأنها الحل الوحيد للمضي قدماً نحو الأمام في اليمن.
كما استمع مجلس الأمن إلى كلمة لمساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص لشئون اليمن جمال بنعمر عبر اتصال الفيديو من مقر اقامته بصنعاء .
وأطلع بنعمر أعضاء مجلس الأمن على اخر التطورات والمستجدات على الساحة اليمنية، منوها بما قدمه مجلس الامن من دعم لعملية الانتقال السلمية في اليمن القائمة على التفاوض على مدى السنوات الثلاث الماضية .
وخاطب أعضاء المجلس قائلا :" لقد نبهت باستمرار مجلسكم الموقر هذا الى المخاطر المحدقة بالعملية الانتقالية اليوم اخبركم ببالغ الاسف ان هذه العلمية الانتقالية التي لطالما اعتبرت نموذج يحتذى قد اصبحت في مهب الريح".
وأوضح بنعمر أنه يواصل المساعي الحميدة في صنعاء من خلال تنظيم مفاوضات يومية يشارك فيها اثنا عشر حزبا سياسيا بما فيهم انصار الله وذلك من اجل التوصل الى حل توافقي للمأزق السياسي الحالي .
وأردف قائلا :" وبصفتنا وسطاء يتحتم علينا ان نحافظ على اتصالاتنا الوثيقة وعلاقاتنا مع كافة الاطراف مع التمسك بموقفنا المبدئي المستند لميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي ".
ومضى قائلا :"اننا اليوم نتنقل بين كثير من الحقول الملغومة وأحرزنا نجاحات وواجهتنا اخفاقات ".
وتابع المبعوث الأممي قائلا :" ورغم كل ذلك استطعنا احراز تقدم معقول مع ادراك كافة الاطراف للحاجة الماسة الى ايجاد حل سريع يعيد الثقة لعموم اليمنيين".
وأفاد بنعمر بانه أكد لكافة الأطراف اليمنية بصفته ممثلا للأمين العام للأمم المتحدة بانه لا يمكن الخروج من المأزق السياسي الحالي في اليمن الا من خلال حوار سلمي ومفاوضات قائمة على اسس الالية التنفيذية للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة.
وتابع قائلا :" وقد اجريت مشاورات مع جميع الاحزاب السياسية كما كان الاتصال مباشر بالسيد عبدالملك الحوثي الذي اكد لي انه يرحب بحل تفاوضي توافقي ترعاه الامم المتحدة"، معربا عن سعادته لكون جميع الأطراف وافقوا على استئناف المفاوضات منذ مطلع هذا الاسبوع .
وقال :" لقد جرت الاجتماعات بشكل يومي وتم إحراز تقدما وما زلنا في خضم مفاوضات دقيقة وحساسة، حيث تتم مناقشة مواضيع معقدة تتعلق بترتيبات الحكم خلال الفترة الانتقالية بما في ذلك السلطات التنفيذية والتشريعية".
وأضاف:" كما تدرس الاطراف السياسية ترتيبات تقاسم السلطة او الشراكة في حكومة وحدة وطنية جديدة فضلاً عن سبل واجراءات تفعيل المؤسسات الامنية للدولة من اجل الاضطلاع مجدداً بمسئولياتها بالإضافة الى ذلك تناقش الاطراف السبل الكفيلة بمنع انفجار الوضع في محافظة مأرب والضمانات الضرورية لحماية الحقوق والحريات الاساسية من قبيل الحق في التجمع سلمياً وحرية التعبير وغيرها".
وكشف المبعوث الأممي ان الوضع في محافظة مارب الغنية بالنفط والغاز متوتر للغاية واغلب اليمنيين متخوفون من اندلاع مواجهات في اي لحظة .
وأردف قائلا :" وفي الجنوب يسود وضع غير مستقر واصبحت اصوات الجنوبيين الذين عانوا لسنوات طويلة من التمييز والتهميش اعلى من ذي قبل وعادت كثير من تلك الاصوات للمطالبة بالانفصال "، مضيفا :" ان حالة عدم الاستقرار السائدة حاليا في اليمن توفر الظروف المواتية لتنامي نشاط تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب وأن هنالك مخاوف حقيقية من احتمال اقدام التنظيم على اقامة معاقل له في اجزاء من محافظات ابين وشبوه وحضرموت ومأرب ".
وأشار بنعمر إلى ان العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة سيطرت اليوم على معسكر تابع للواء 19 مشاه في مديرية بيحان بمحافظة شبوه واستولت على ذخائر وأسلحة متوسطة وثقيلة.
وقال :" لقد ولد غموض المشهد السياسي ضغوطا كبيرة على العملة المحلية الريال واذا لم يتم التوصل لتسوية سياسية في الايام القليلة القادمة فان هنالك احتمال حقيقي ان ينهار الريال اليمني وتسود مخاوف من احتمال ان تصبح الحكومة عاجزة عن دفع الرواتب خلال شهرين او ثلاثة وهذا الاحتمال قد ينتج عنه اما عجز عن سداد تلك الرواتب او اللجوء الى زيادة المعروض النقدي من خلال طباعة العملة مثلا ما قد يؤدي الى تراجع حاد في قيمة العلمة مع ارتفاع كبير في معدلات التضخم ".
وتابع :" ان تحقق هذا الاحتمال لا سمح الله فان نسبة الفقر التي تقدر حاليا باربعة وخمسين في المائة ستتفاقم كما ستتعثر انشطة القطاع الخاص سلبا بشكيل كبير ".
وأردف :" لقد سبق للكثير من المانحين وقف مساعداتهم الانمائية وهناك مانحون اخرون يدرسون اتخاذ خطوت مماثلة وهو ما قد يؤدي الى وقف تمويل المشاريع وقطع الخدمات الاساسة ما قد يتسبب في فقدان عشرات الالاف لوظائفهم وهذا الامر قد ينعكس بدوره على الوضع الامني مع احتمال انضمام جحافل العاطلين للجماعات المسلحة لاسباب مادية كما قد يزيد من سوء الوضع الانساني في اليمن "، مذكرا بأن نحو 16مليون يمني اي ما يعادل 61% من مجموع السكان يحتاجون الى المساعدة الانسانية ، وان خطة الاستجابة الانسانية لعام 2015 ستكون جاهزة خلال هذا الاسبوع .
وأوضح أنه هذه الخطة ستتطلب نحو 748مليون دولار لتلبية حاجيات 8ملايين ومائتي الف شخص وسيخصص 285مليون دولار من هذا المبلغ للحاجيات العاجلة المتعلقة بانقاذ الحياة وتقديم المساعدة لليمنيين الاكثر احتياجا .
ولفت المبعوث الأممي إلى أن هناك مخاوف لدى المجتمع الدولي وفي المقدمة الشركاء الدوليين في المساعدات الإنسانية من أن أي تدهور للأوضاع في اليمن واتساع رقعة النزاعات سيكون لها أثارا سلبية على المدنيين .
وقال :" كما يمكن كذلك ان يتسبب ارتفاع وتيرة الاضطربات واحتمال اتساع النزاعات في تعقيد الجهود الانسانية الهادفة لايجاد حلول انمائية مستدامه وتحسين سبل العيش وتعبيد الطريق طريق اليمن نحو التعافي ".
واستطرد بنعمر قائلا:" لقد واجهت العملية الانتقالية عوائق خطيرة في الماضي ومع ذلك استطاع اليمنيون دائما السير قدما واليوم يقف اليمن في مفترق طرق إما ان ينزلق باتجاه الحرب الاهلية والتفكك واما ان يجد مخرجا ويعيد العملية الانتقالية الى مسارها وهذا يتوقف بشكل رئيسي على الارادة السياسية للقادة اليمنيين، كونهم يتحملون جميعا مسؤولية ما آلت اليه الامور وعلى عاتقهم جميعا تقع مسؤولية اخراج البلاد من الهاوية ".. معتبرا أن الظروف السياسية والانسانية والامنية تطرح تحديات جدية أمام استمرار عمل الامم المتحدة في اليمن ولكن الامم المتحدة لن تغادر بل انها تجدد التزامها لليمنيين وهم يتطلعون الى اكمال مسيرة الانتقال السياسي .
ومضى قائلا :" وفي هذا الصدد كنا ومازلنا على اتصال وتنسيق دائمين مع دول مجلس التعاون الخليجي وبقية الشركاء الدوليين ".
وأختتم المبعوث الأممي كلمته قائلا :" لقد احيا اليمنيون أمس الذكرى الرابعة لانطلاق المظاهرات السلمية المطالبة بالتغيير وان الفضل يعود لشجاعة الشباب المتظاهرين في فتح الباب امام اليمنيين من اجل الدخول في مسار التحول الديمقراطي ورغم كل العقبات والاخفاقات الا ان الحل لم يمت وما زال بامكان اليمنيين تحقيقه ومن مسؤولية مجلس الامن والمجتمع الدولي ان يقف الى جانب اليمنيين في هذه الظروف العصيبة".
كما القى مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير خالد اليماني كلمة أوضح فيها،أنه منذ اربع سنوات وفي 11 من فبراير ٢٠١١م خرجت في عموم محافظات الجمهورية مظاهرات واحتجاجات سرعان ما تعاظمت مطالبة بالتغيير المشروع الذي يفضي الى اقامة دولة مدنية حديثة قائمة على اساس احترام القانون والحريات وحقوق الانسان الاساسية.
وقال :" ومنذ ذلك الحين مرت الجمهورية اليمنية بأزمات خطيرة وعاصفه كادت ان تودي بها لولا عناية الله والتفاف الخيرين من ابنائها وبدعم لا محدود من الدول الشقيقة والصديقة".
وأضاف :" وكانت الامم المتحدة حاضرة منذ البداية من خلال المساعي الحميدة التي يقوم بها الامين العام للأمم المتحدة عبر مستشاره الخاص جمال بنعمر الذي تمكن من تيسير مفاوضات معقدة افضت الى توقيع مختلف الاطراف السياسية على المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة في 23 نوفمبر 2011 في المملكة العربية السعودية الشقيقة".
وأكد مندوب اليمن الدائم أن المبادرة الخليجية مثلت خارطة طريق جنبت اليمن ويلات الانزلاق الى الفوضى والمجهول وعملت جميع الأطراف السياسية على تنفيذها كوسيلة حضارية وسلمية لنقل السلطة في مرحلة انتقالية انجز خلالها الكثير من مقومات وأسس دولة يمنية مدنية اتحادية.
وأردف قائلا :" لقد مثل مؤتمر الحوار الوطني الشامل(باعتباره اهم بنود المبادرة الخليجية) تجربة نموذجية يحتذى بها في كيفية جمع الاطراف المختلفة من حيث خلفياتها السياسية و الثقافية و الاجتماعية الى طاولة واحدة وتحت سقف مفتوح في حوار امتد لعشرة اشهر وتمخض عنه ما بات يعرف بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل التي عكست وبحق الاهداف الحقيقية التي يجمع عليها اليمنيون".
وأستدرك قائلا :" الا انه وبعد الانتهاء من مؤتمر الحوار الوطني ظهرت خلافات بين المكونات السياسية حول قراءتها لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني مما افضى الى تصاعد الخلافات، غير ان المكونات توصلت في النهاية الى اتفاق السلم والشراكة الوطنية في 21 سبتمبر 2014 ".
ومضى السفير اليماني قائلا:" وبالرغم من ذلك استمر الوضع بالتفاقم مما دفع بالحكومة والرئيس عبدربه منصور هادي الى تقديم استقالته وهو مما حدى بالمكونات السياسية الى عقد مشاورات برعاية المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للوصول الى حل توافقي يرضي جميع الأطراف".
واستطرد قائلا :" ان التطورات التي شهدها اليمن في 6 فبراير الجاري دفعت مختلف القوى الى التحلي بالمسؤولية وتغليب المصلحة الوطنية والاتفاق على استئناف المشاورات ابتداء من يوم الاثنين 9 فبراير الجاري ايمانا منها بأن الحوار هو الوسيلة المثلى والوحيدة للخروج باليمن الى بر الامان وتجنيبه مغبة الانزلاق الى ما لا يحمد عقباه".
وثمن مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عالياً الدور البناء الذي يطلع به الامين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص لليمن جمال بن عمر في تيسير المفاوضات بين مختلف الاطراف للتوصل الى عملية توافقية حرصا على عدم انزلاق اليمن لا قدر الله، وتحوله الى بؤرة توتر وصراع من شأنها الإضرار بالمنطقة والعالم، منبها في ذات الإطار من أن أي تدهور للاوضاع في اليمن سيقود الى تأجيج حرب اهلية ليست في مصلحة اليمن ولا الاقليم ولا العالم.
ودعا السفير اليماني اعضاء مجلس الامن إلى ان يحرصوا من خلال مشاوراتهم إلى اتخاذ الخطوات والاجراءات التي من شأنها دفع مسيرة التوافق الوطني والانتقال السياسي السلمي في مسارها الصحيح.
وتطرق إلى الأوضاع الانسانية الصعبة التي يعيشها اليمنيونـ فضلاً عن الأعباء التي يحملها اليمن جراء احتضان مئات الالاف من اللاجئين والمهاجرين الوافدين من دول القرن الافريقي يضاف إلى ذلك عشرات الاف النازحين من مناطق الصراع في اليمن .
ولفت إلى أنه يرزح الملايين من ابناء الشعب اليمني تحت خط الفقر وتشير الإحصائيات الاخيرة للمنظمات الانسانية الدولية الى ان نسبة الفقراء تجاوزت الـ٦٠٪ مع معدلات بطاله قياسية ساهمت في وصول الى اليمن الى حافة الكارثة الانسانية.
ودعا في هذا الجانب المجتمع الدولي الى توفير الدعم الكافي لخطة الاستجابة الانسانية الخاصة باليمن للعام الحالي 2015.
وجدد السفير اليماني التزام اليمن الكامل بتوفير الحماية الكاملة لكافة البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى اليمن وفقا للأعراف والمواثيق الدولية المعمول بها،معربا عن أمله في أن تقوم الدول الصديقة التي اعلنت تعليق عمل سفاراتها بصنعاء باستئناف نشاطها في اقرب وقت ممكن.
وطالب مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة في ختام كلمته مجلس الامن وجميع الاشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبقية الدول الراعية للمبادرة الخليجية وبقية الاشقاء والاصدقاء الى الاستمرار في دعمهم لعملية الانتقال السياسي في اليمن وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية وبما يسهم في الحفاظ على كيان الدولة ووحدة واستقرار اليمن الذي يصب حتماً في مصلحة امن واستقرار الاقليم والعالم.
والقت مندوبة قطر الدائم لدى الأمم المتحدة الشيخة علياء أحمد آل ثاني كملة خلال الجلسة أشادت في مستهلها بالجهود التي يبذلها المبعوث الأممي جمال بنعمر بهدف حل الأزمة وتحقيق الانتقال السياسي وتعزيز الاستقرار في اليمن، معتبرة بان ما شهده اليمن خلال الأسابيع الأخيرة من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تهدد بنسف العملية الانتقالية السياسية السلمية وتتعارض مع المصالح العليا لليمن وشعبه في وقت يعاني فيه اليمن من صعوبات اقتصادية وتنموية حد تعبيرها .
وأوضحت أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كانت استجابتها عاجلة وتتناسب مع خطورة الوضع الراهن إذ عقد مجلسها الوزاري اجتماع استثنائي بتاريخ 21 يناير2015م في المملكة العربية السعودية أكد على أن أمن اليمن هو جزء من الأمن الوطني لدول المجلس، كما أكد المجلس دعمه للشعب اليمني الشقيق وإدانته لجميع الأعمال الإرهابية في هذا البلد الشقيق، مذكرة حسب قولها بمواقف دول المجلس التي أكدت الرفض المطلق لأي خطوات من أي طرف تتنافى مع ما نصت عليه المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل من حلول سياسية تم التوصل إليها عبر توافق الشامل بين القوى السياسية ومكونات المجتمع اليمني والتي تم تأييدها دوليا .
وقالت مندوبة قطر لدى الأمم المتحدة :"إن الوضع الأمني الحالي في اليمن أصبح عامل مواتي لتعاظم نشاط تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية الذي يعد من أكبر المستفيدين من تدهور الوضع الأمني".
وتابعت قائلة :"إذ ازدادت مؤخرا الهجمات الإرهابية الضالع فيها ذلك التنظيم الإرهابي الذي أدرجه مجلس الأمن على قائمة الإرهاب"، معتبرة ذلك مدعاة للقلق العميق.
وأردفت قائلة :"إن خطورة الوضع وآثاره الكارثية على اليمن وعلى السلم والأمن الإقليمي والدولي يجعلنا في دول مجلس التعاون الخليجي نبذل كل ما نستطيع للوقوف مع أشقائه اليمنيين وتقديم ما يمكننا من مساعدة كأشقاء لليمن وشركاء مع المجتمع الدولي لوضع حد للأزمة الحالية وتيسير العملية السياسية في اليمن وإنجاز المهام المتبقية لآلية تنفيذ المبادرة الخليجية ونتائج مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطني وملحقها الأمني بما في ذلك وضع الصيغة النهائية لمشروع الدستور واعتماده وإصلاح النظام الانتخابي وإجراء انتخابات عامه ".
ومضت قائلة :" ونحو تحقيق تلك الغايات ستواصل دول مجلس التعاون دعم الجهود الدولية التي تقودها الأمم المتحدة والمساعي الحميدة للأمين العام ومستشاره الخاص ونأمل أن تثمر جهوده لجمع الفرقاء السياسيين في اليمن بهدف التوصل إلى اتفاق بالتراضي وإتمام عملية التحول الديمقراطي بقيادة يمنية وفقا لما ورد في المبادرة الخليجية ".
وشددت المندوبة القطرية في ختام كلمتها على أهمية مساندة تطلعات الشعب اليمني وصون السلم والأمن في المنطقة والعالم والحفاظ على وحدة اليمن الإقليمية والوطنية وسيادته واستقلاله ومنع انزلاقه إلى مخاطر جم لا تحمد عقباها، معيدة التأكيد بأن استقرار اليمن ووحدته يشكلان أولوية قصوى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قال المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر في منشور صحفي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي مساء اليوم الخميس إنه قدم احاطة لمجلس الامن تناولت تطورات الأوضاع في اليمن والتحديات امام العملية السياسية ..وكان عقد مجلس الأمن الدولي مساء اليوم جلسة خاصة لمناقشة تطورات الأوضاع في اليمن في إطار جلساته الدورية المكرسة لتقييم سير الخطوات المنجزة على صعيد العملية السياسية والتحديات التي تواجهها.
واستمع خلال الجلسة التي رأسها الرئيس الدوري لمجلس الامن الدولي لشهر فبراير الجاري مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة ليو جيه يّي، إلى إحاطة قدمها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إزاء المستجدات على الساحة اليمنية والجهود التي تبذلها الأمم المتحدة عبر المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشئون اليمن جمال بنعمر لرعاية الحوار الجاري حاليا بين الأطراف اليمنية بغية بلورة حلا توافقيا للخروج من الأزمة الراهنة.
"اليكم نص الاحاطة للمبعوث الأممي إلى اليمن "
إحاطة مساعد الأمين العام للامم المتحده و مستشاره الخاص في اليمن الى مجلس الأمن :
سيدي الرئيس
1. لم يذَخر مجلس الأمن أدنى جهد في دعم عملية انتقال سلمية قائمة على التفاوض في اليمن. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، نبَهت باستمرار مجلسكم الموقر هذا، إلى المخاطر المحدقة بالعملية الانتقالية. اليوم، أخبركم ببالغ الأسف أن هذه العملية الانتقالية، التي لطالما اعتبرت نموذجا يحتذى، قد أصبحت في مهب الريح. لقد عرف اليمن تطورات مأساوية خلال الأسابيع القليلة الماضية. وسبق لي أن أطلعت مجلسكم الموقر بتطورات الوضع مرتين خلال الأسابيع الثلاثة المنصرمة. لهذا لن أكرر ما أسلفته، بل سأقدم لكم رصدا بأهم التطورات المستجدة منذ إحاطتي الأخيرة بتاريخ 26 يناير.
2. لقد واصلت المساعي الحميدة التي يبذلها الأمين العام من خلال تنظيم مفاوضات يومية يشارك فيها إثنا عشر حزباً سياسياً، بمن فيهم أنصار الله، وذلك من أجل التوصل إلى حل توافقي للمأزق السياسي الحالي. وبصفتنا وسطاء، يتحتَم علينا أن نحافظ على اتصالاتنا الوثيقة وعلاقاتنا مع كافة الأطراف، مع التمسك بموقفنا المبدئي المستند لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. إننا اليوم نتنقل بين كثير من الحقول الملغومة. أحرزنا نجاحات وواجهتنا إخفاقات. ورغم كل ذلك، استطعنا إحراز تقدم معقول، مع إدراك كافة الأطراف للحاجة الماسة إلى إيجاد حل سريع يعيد الثقة لعموم اليمنيين.
3. بموازاة المفاوضات الجارية، نظم أنصار الله، وعلى مدى ثلاث أيام، تجمعا كبيرا في صنعاء اختتم في الأول من فبراير. وانتهى هذا التجمع بإمهال المفاوضات التي تيسرها الأمم المتحدة ثلاثة أيام للتوصل إلى حل، تحت طائلة اتخاذ اللجان الشعبية لإجراءات. وفي الرابع من فبراير، انتهت المهلة دون حوادث تذكر، ومضت المفاوضات قدماً.
4. في وقت متأخر من مساء اليوم الخامس من فبراير، رفعت جلسة المفاوضات وسط تفاهم واسع بين الأطراف بشأن الخطوط العريضة لاتفاق محتمل. وتم تحديد اليوم التالي، السادس من فبراير، لحل بعض القضايا العالقة من خلال مشاورات ثنائية، ومنح فسحة زمنية للأمم المتحدة لصياغة نص توافقي. وكان من المفترض أن نجتمع مجددا يوم السابع من فبراير بنية إبرام اتفاق.
5. بيد أنَه، وفي حركة مفاجئة، أقدم أنصار الله في السادس من فبراير على اتخاذ إجراء من طرف واحد. ونظموا تجمعا لأنصارهم في القصر الرئاسي معلنين من هناك ما أسموه "الإعلان الدستوري". ونصَ هذا الإعلان، على حل مجلس النواب، وتشكيل مجلس رئاسي من خمسة أعضاء، إضافة إلى استلام لجنة ثورية عليا مقاليد إدارة البلاد مؤقتا.
سيدي الرئيس،
6. لقد أسفرت هذه الخطوة أحادية الجانب عن ردود فعل قوية على الصعيدين المحلي والدولي. فقد رفضت الأحزاب السياسية الرئيسة هذا الإعلان. ودفعت ضبابية الموقف وتفاقم الأوضاع الأمنية بعدد من البعثات الديبلوماسية الرئيسة إلى إغلاق سفاراتها ومغادرة البلاد مؤقتا.
7. لقد أوضحت بما لا يدع مجالا للشك موقفي وعبرت عن الأسف الشديد للتحرك أحادي الجانب الذي أقدم عليه أنصار الله، خاصة وأن المفاوضات كانت تحرز تقدما جيدا. وبصفتي ممثلا للأمين العام، أوضحت لكافة الأطراف، بمن فيهم أنصار الله، بأنه لا يمكن الخروج من المأزق السياسي الحالي إلا من خلال حوار سلمي، ومفاوضات قائمة على أسس الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة.
8. لقد أجريت مشاورات مع جميع الأحزاب السياسية، كما كان لي اتصال مباشر بالسيد عبد الملك الحوثي الذي أكد لي أنه يرحب بحل تفاوضي توافقي ترعاه الأمم المتحدة. وأنا سعيد لكون الجميع وافقوا على استئناف المفاوضات. منذ مطلع هذا الأسبوع، جرت الاجتماعات بشكل يومي وتم إحراز تقدم، ولا زلنا في خضم مفاوضات دقيقة وحساسة. حيث تتم مناقشة مواضيع معقدة تتعلق بترتيبات الحكم خلال الفترة الانتقالية بما في ذلك السلطتان التنفيذية والتشريعية. وتدرس الأطراف ترتيبات تقاسم السلطة أو الشراكة في حكومة وحدة وطنية جديدة، فضلا عن سبل وإجراءات تفعيل دور المؤسسات الأمنية للدولة من أجل الاضطلاع مجدداً بمسؤولياتها. بالإضافة إلى ذلك، تناقش الأطراف السبل الكفيلة بمنع انفجار الوضع في محافظة مأرب، والضمانات الضرورية لحماية الحقوق والحريات الأساسية، من قبيل الحق في التجمع سلميا وحرية التعبير وغيرها. سيدي الرئيس،
9. إن الوضع في محافظة مأرب الغنية بالنفط متوتر للغاية. وأغلب اليمنيين متخوفون من اندلاع مواجهات بين الحوثيين ورجال القبائل في أي لحظة. وفي الجنوب، يسود وضع غير مستقر. وأصبحت أصوات الجنوبيين، الذين عانوا لسنوات طويلة من التمييز والتهميش، أعلى من ذي قبل، وعادت كثير من تلك الأصوات للمطالبة بالانفصال.
10. إن حالة عدم الاستقرار السائدة حاليا توفر الظروف المواتية لتقوية تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب. وهنالك مخاوف حقيقية من احتمال إقدام التنظيم على إقامة معاقل له في أجزاء من محافظات أبين وشبوة وحضرموت ومأرب. واليوم، سيطر التنظيم على معسكر تابع للواء 19 مشاة في مديرية بيحان بمحافظة شبوة واستولى على ذخائر وأسلحة متوسطة وثقيلة.
سيدي الرئيس،
11. لقد ولــَّــد غموض المشهد السياسي ضغوطا كبيرة علي العملة المحلية، الريال. وإذا لم يتم التوصل لتسوية سياسية في الأيام القليلة القادمة، فإن هنالك احتمالا حقيقيا أن ينهار الريال اليمني. وتسود مخاوف من احتمال أن تصبح الحكومة عاجزة عن دفع الرواتب خلال شهرين أو ثلاثة. وهذا الاحتمال قد ينتج عنه إما عجز عن سداد تلك الرواتب، أو اللجوء إلى زيادة المعروض النقدي من خلال طباعة العملة مثلا، ما قد يؤدي إلى تراجع حاد في قيمة العملة مع ارتفاع كبير في معدلات التضخم.
إن تحقق هذا الاحتمال ـ لا سمح الله ـ فإن نسبة الفقر التي تقدر حاليا ب٥٤ في المئة ستتفاقم، كما ستتأثر أنشطة القطاع الخاص سلبا بشكل كبير. لقد سبق للكثير من المانحين وقف مساعداتهم الإنمائية، وهنالك مانحون آخرون يدرسون اتخاذ خطوة مماثلة. وهو ما قد يؤدي إلى وقف تمويل المشاريع، وقطع الخدمات الأساسية، كما قد يتسبب في فقدان عشرات الآلاف لوظائفهم. وهذا الأمر قد ينعكس بدوره على الوضع الأمني مع احتمال انضمام جحافل العاطلين للجماعات المسلحة لأسباب مادية، كما سيزيد من سوء الوضع الإنساني في اليمن.
12. إن نحو ستة عشر مليون يمني، أي ما يعادل 61 بالمئة من مجموع السكان، يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية. إن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2015 ستكون جاهزة خلال هذا الأسبوع، وستطلب نحو 748 مليون دولار لتلبية حاجيات ثمانية ملايين ومئتي ألف شخص (8.2). وستخصص مئتان وخمسة وثمانون (285) مليون دولار من هذا المبلغ للحاجيات العاجلة المتعلقة بإنقاذ الحياة وتقديم المساعدة لليمنيين الأكثر احتياجا. وتراود شركاءنا في المساعدة الإنسانية مخاوف حقيقية بشأن اتساع رقعة النزاع وآثاره المحتملة على المدنيين. يمكن كذلك أن يتسبب ارتفاع وتيرة الاضطرابات واحتمال اتساع النزاعات في تعقيد الجهود الإنسانية الهادفة لإيجاد حلول إنمائية مستدامة وتحسين سبل العيش وتعبيد طريق اليمن نحو التعافي.
13. لقد واجهت العملية الانتقالية عوائق خطيرة في الماضي، ومع ذلك استطاع اليمنيون دائما السير قدما. واليوم، يقف اليمن في مفترق طرق: إما أن ينزلق باتجاه الحرب الأهلية والتفكك، وإما أن يجد مخرجا ويعيد العملية الانتقالية إلى مسارها. وهذا يتوقف بشكل رئيسي على الإرادة السياسية للقادة اليمنيين. إنهم يتحملون جميعا مسؤولية ما آلت إليه الأمور، وعلى عاتقهم جميعا تقع مسؤولية إخراج البلاد من الهاوية.
14. إن الظروف السياسية والإنسانية والأمنية تطرح تحديات جدية لعمليات الأمم المتحدة. ولكن الأمم المتحدة لن تغادر اليمن. بل إنها تجدد التزامها لليمنيين وهم يتطلعون إلى إكمال مسيرة الانتقال السياسي. وفي هذا الصدد، كنا ولا زلنا علي اتصال وتنسيق دائمين مع دول مجلس التعاون الخليجي وبقية الشركاء الدوليين.
15. بالأمس، أحيى اليمنيون الذكرى الرابعة لانطلاق المظاهرات السلمية المطالبة بالتغيير. إن الفضل يعود لشجاعة الشباب المتظاهرين في فتح الباب أمام اليمنيين من أجل الدخول في مسار التحول الديموقراطي. ورغم كل العقبات والإخفاقات، إلا أن الحلم لم يمت، وما زال بإمكان اليمنيين تحقيقه.
ومن مسؤولية مجلس الأمن والمجتمع الدولي أن يقف إلى جانب اليمنيين في هذه الظروف العصيبة.
12-2- 2015-صنعاء
بن عمر يؤكد أن الحوار الجاري بدأ من حيث انتهى ..ومتفائل كثيرا بإمكانية انتهاء الحوار في أقرب وقت
ومن جانبها أكد المبعوث الأممي الى اليمن جمال بن عمر، اليوم، أن "الاعلان الدستوري" الذي تبناه الحوثيين لسد فراغ السلطة، قد تم تجاوزه مع عودة الفرقاء السياسيين إلى طاولة الحوار، لكونه اعلان أحادي، مشيرا الى أن الحوار الحالي يتم تحت سقف المصلحة العليا لليمن.
وقال بن عمر في مقابلة مع وسائل الاعلام عربية ودولية أن الوضع خطير جداً واليمن على حافة الدخول في حرب أهلية.وأن موقف الأمم المتحدة واضح، وهي تدعو دائما إلى حل النزاعات بالطرق السلمية.
وحمّل المبعوث الأممي جميع الأطراف السياسية اليمنية مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع، وقال كلهم شركاء في ما وصل إليه الوضع الآن، كلهم ارتكبوا أخطاء وحماقات، وأحيانا مجموعات لجأت إلى العنف لتحقيق أهداف سياسية ومجموعات حاولت المناورات السياسية لعرقلة العملية السياسية، ووصلت الأمور إلى ما عليه الآن.
وبالنسبة للأمم المتحدة، اكد بنعمر انه ليس أمامهم إلا خيار البقاء مع اليمنيين لمساندتهم في هذا الوضع من أجل مساعدتهم للخروج باتفاق يخرجهم من هذه المحنة وانه لا حل إلا عبر الحوار والتوافق داعيا جميع الأطراف السياسية إلى جعل مصلحة اليمن هي العليا.
وحول الإعلان الدستوري قال انه إعلان أحادي الجانب وأنه تم تجاوز هذا الموضوع، والحوار الحالي يتم تحت سقف المصلحة العليا لليمن.
واكد بن عمر إن الأطراف السياسية كلها مشاركة في الحوار وان هناك تقدما بشكل كبير في الحوار، وأنه تم بحث عدد كبير من الخيارات وحصر نقاط الخلاف في عدد محدود من القضايا.
وتمنى بنعمر أن ينتهي هذا الحوار في أقرب وقت باتفاق سياسي واضح قابل للتنفيذ، موضحا أن الحوار الجاري بدأ من حيث انتهى يوم الخميس الماضي.
وقال إنه متفائل كثيرا بإمكانية انتهاء الحوار في أقرب وقت إذا استمرت القوى السياسية في مستوى المسؤولية.
وأكد بن عمر أن الوضع الاقتصادي على حافة الانهيار، وهناك أزمة سياسية في السلطة.
وقال بنعمر لن نغادر اليمن، وسنبقى واقفين مع اليمن في محنته إلى أن يصل إلى اتفاق سياسي وبخطة واضحة من أجل تطبيع الأوضاع، وسنواصل عملنا في الجانب السياسي والإنساني".
وحول إغلاق السفارات الغربية في اليمن ومغادرة بعثاتها الدبلوماسية، قال بن عمر "أتمنى أن تكون هذه المغادرة مؤقتة تنتهي بالوصول إلى اتفاق سياسي وتشكيل سلطة تباشر عملها بشكل واضح، وتعود السفارات إلى ما كانت عليه من قبل".
وبشأن اعتداء جماعة الحوثي على المظاهرات التي خرجت ضد سطوة الجماعة، قال بن عمر نحن مع التظاهر السلمي وحرية التعبير، ونحن مع عملية سياسية يقودها اليمنيون.
