السبئي نت - عدن/خاص – عاد نعمان
أكد وزير حقوق الإنسان/عز الدين الأصبحي أنه لا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان دون الحفاظ على الكرامة الإنسانية، وأن كل الحقوق متساوية، لا فرق بين حق وآخر، فهي حزمة متكاملة،
وعليه أن تطبق بذات المستوى وبالتزامن بينها، وذلك لا يكون إلا بالمشاركة المجتمعية الجدية التي ترقى بالمسئولية؛ فمفتاح الحل هو حقوق الإنسان، مضيفاً بقوله: "إن الوصول بالوطن إلى بر الأمان لن يكون إلا بعدم تحمل أحدهم المسئولية كاملة بمفرده، وأيضاً القبول بالآخر، والاعتماد على تثبيت حقوق الإنسان، وأن نمتلك الشجاعة لمواجهة الأخطاء والانتهاكات المتراكمة، والبحث عن حلول لها".
كما أكد الأصبحي أن المجتمع المدني ضمير الأمة والعين التي ترى الحقيقة، جاء ذلك في إحدى جلسات العمل بالدورة التدريبية الخاصة بإعلاميي تحالفات المحافظات المستهدفة ضمن برنامج"تعزيز المشاركة المجتمعية في الحوار والمناصرة LEAD" من خلال مهارات التصوير الوثائقي والحملات الإعلامية، التي تنفذها منظمة"شركاء اليمن" الدولية Yemen – Partners بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية الأمريكية MEPI في مدينة عدن.
استمرت الدورة التدريبية ثلاثة أيام متواصلة، شارك فيها 24 إعلامي ورؤساء التحالفات في ثمان محافظات هي: أمانة العاصمة وعدن وتعز وأبين وشبوة والبيضاء وإب والحديدة، تمحورت مواضيع وعناوين التدريب حول ماهية الحملة الإعلامية وسماتها الرئيسية وأنواعها وأساليب التخطيط لها وعوامل نجاحها وخطوات إعدادها وتنفيذها، قام بعملية التدريب محمد العلفي مختص في مجال الإعلام.
وفي تصريح له أوضح نائب المدير التنفيذي لمنظمة شركاء اليمن الدولية/عبدالحكيم العفيري أن المنظمة تدعم البرنامج منذ عامين، وأنها مستمرة بدعمه حتى نهاية شهر مايو القادم 2015م، ونوه إلى أن البرنامج قد مر بعدة مراحل، آخرها مرحلة المشاركة في الحوار السياسي التي استهدفت 5000 مواطن، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة منه تتمثل بالمشاركة في الاستفتاء على الدستور بعد الانتهاء من صياغته من قبل اللجنة، وأضاف قائلاً: "تسعى المنظمة لتكامل الأدوار، فالمنظمة شريكة للحكومة بما تستطيع تقديمه في جميع المجالات على مستوى الجمهورية، والتواصل مع السلطات المحلية في المحافظات، ومن جانب آخر تعمل على خلق وعي لدى المواطن؛ ليناقش ويدافع عن قضاياه الحساسة".
علماً بأن البرنامج تبنى ثمان حملات إعلامية لثمانية تحالفات تعمل على سبعة محاور رئيسية لمدنية الدولة في الدستور الاتحادي الجديد، وهي: صورة العاصمة الاتحادية في الدستور، صورة عدن في الدستور، الحقوق والحريات(الضرائب مقابل الخدمات)، الموارد السيادية، السلطة والثروة، التقسيم الإداري(ماهية الوحدة الأساسية)، والسوق.