السبئي نت - صنعاء :
قيام المدعو/ناجي علي دهاق الذي يعمل في مباحث الأموال العامة بالعاصمة باستغلال سلطاته بالتهديد والابتزاز بذريعة المال العام... ولا ندري أي مال عام هذا وما علاقته بقضايا الائتمانات والتسهيلات البنكية حتى وإن كانت صادرة عن بنك تمتلكه الدولة باعتبار العمل التعاقدي والمصرفي صادر عن تاجر وهو البنك... المهم المذكور أعلاه أقدم وبتحدٍ سافر وتعمدٍ فاضح بارتكاب عدة جرائم جنائية تستوجب معاقبته وفقاً للقانون، من ذلك:
أولاً: قيام المذكور بتناول موضوع يتعلق بتسهيلات إئتمانية بين أحد البنوك وشركة يمنية تم تسويتها باتفاق موقع فيما بين البنك ومدير عام الشركة ولا مشكلة قانونية... هذا من باب التوضيح، لأن الأصل عدم اختصاص البحث الجنائي بقضايا البنوك المتعلقة بالتسهيلات والائتمانات والقروض مع العملاء حسب القانون باعتبار التعامل تجاري مصرفي يحكمه القانون التجاري وقانون البنوك....الخ.
ثانياً: تمسك المدعو العقيد دهاق بالتحقيق مع مدير عام الشركة رغم قيام محامي الشركة الأستاذ المحامي إسماعيل عبدالله المداني بتوضيح الأمر والدفع بعدم اختصاص البحث الجنائي إلا أن المذكور أعلاه أصر وبإلحاح عجيب ومريب إجراء التحقيق مع مدير عام الشركة وفعلاً تم أخذ أقواله وهدد مدير عام الشركة بالقبض والحبس... وقبل يومين وتحديداً يوم الأحد 14/12/2014م عاد المذكور أعلاه إلى الشركة وطلب من مديرها العام الاتصال بالمحامي المفوض بتسليم بقية بصائر الأراضي محل الضمان وإلا سيتم القبض عليه...
ثالثاً: لا زال المذكور... حتى اللحظة وبإصرار واستماتة في محاولاته واستعراض عضلاته وبعنجهية مرفوضة من الجميع في الحصول على بصائر الأراضي محل ضمان ما تبقى للبنك من التسهيل الائتماني لدى الشركة وهي أي الأراضي محل البيع... لماذا يا معالي الوزير... الجواب في بطن المشكو به.
حيث قال مؤكداً ومتحدياً بأنه سيقوم هو ببيع الأراضي.. أمر يدعو للتساؤل والاستغراب ولعل المذكور أراد وبقوة ورعونة بالغة الاستفزاز ان يتحول إلى سمسار أراضي، ولكن بطريقة "علي بابا".
رابعاً: وأمام هذه التصرفات والبلطجة يقوم المدعو دهاق بتحرير طلب للمحامي المفوض بين الشركة والبنك والذي تم بنظره الاتفاق وإجراء التسوية وإنهاء النزاع لأخذ أقواله وذلك من أجل حسب ما يتوهمه انتزاع البصائر محل الضمان... كلام عبيط وخارج إطار القانون والنظام... ولعل المشكو به يجهل بأنه لا يجوز طلب أي محامي من قبل الشركة أو البحث الجنائي والأجهزة الأمنية عموماً سواءً بسبب مهنته أو غير ذلك باعتبار الجهة المعنية النيابة العامة ونقابة المحامين... ولا يتم مطلقاً إلا بحضور ممثل عن النقابة حسب القانون وتعليمات النائب العام الصادرة بناءً على قانون الإجراءات الجزائية وقانون المحاماة... هذا إذا كان هناك موجب قانوني.
خامساً: حاول جاهداً ومجتهداً الحصول على أمر قبض على مدعي الشركة من نيابة الأموال الابتدائية ورئيس نيابة استئناف الأموال... ولكنه فشل لعدم قانونية ما يطلب ويطالب.
سادساً: قيام ناجي دهاق بالتهديد بأنصار الله وباللجان الشعبية.. إضافة إلى استعراض الشعار الخاص بأنصار الله الملصق خلف تلفونه أمام النيابة، ولعل المذكور أعتاد هذا الأمر...
المهم في الأخير العنصر الفاسد المفسد لا يشرف دولة ولا نظام ولا أنصار الله.
سابعاً: أول زيارة للعقيد المذكور طلب مبلغ مالي وساوم وضغط وهدد وحصل على المبلغ...كما انه اشترط ان يكون الغداء في مطعم الشيباني والقات درجة أولى...قمة المهزلة!!!
هذه حقيقة يا معالي الوزير ونحن على استعداد لمواجهة المدعو المذكور وأمام معاليكم بكل ما ورد بهذا وأكثر... فهل نأمل من الوزير تطهير أجهزة الشرطة من مثل هذه العناصر؟!!!
دمتم مشكورين... مع خالص التقدير...
عبدالله محمد راجح
نقيب المحامين اليمنيين
