السبئي نت - صنعاء خاص - محمد السبئي
الهيئة اليمنية للمواصفات والمقايس وضبط الجوده تناشد هيئة التفتيش القضائي ومجلس القضاء الاعلى لوقف تجاوز رئيس المحكمة الادارية في محافظة عدن الافراج عن شحنة مخالفة للمواصفات المعتمده (اصدرت المحكمة الادارية م\ عدن عدة قرارات باالافراج
عن شحنات مخالفة للمواصفات ويترتب عليها خطرعلى سلامات المواطنين منها شحنات الحديد وكان لمحكمة الادارية في الامانه ومحكمة الاستئناف اثرفي وقف الافراج بماصدرعنها في من احكام ومؤخراصدرت ادارية عدن قرارباالافراج عن شحنة كهربائيات مخالفة للمواصفات والافراج عنها يمثل جريمة وفق المادة16من قانون المواصفات(
المــادة(16): ا . يعاد تصدير السلع والمنتجات المستوردة غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة على نفقة المستورد وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره وفي حالة عدم تنفيذ المستورد ذلك يتم اتلاف السلع والمنتجات دون الرجوع اليه ما لم يكن اتلافها مضرا بالصحة والبيئة .
ب . يمنع دخول اي مواد غير مطابقة للمواصفات ويتم اعادتها على نفس وسيلة النقل التي وصلت عليها على نفقة المستورد .
ج . يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر او بغرامة مالية لا تقل عن مائتي الف ريال كل من استورد او سمح او سهل دخول اي مواد غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة .)مرفق صورة من قرارات ادارية عدن للافراج عن شحنات الحديد وكذامن رفض ادارية واستئناف الامانه الافراج عنهاوكذا صورة من افراج ادارية عدن عن شحنة الكهربائيات والهيئة تخلي مسؤليتها عن الشحنات التي يفرج عنهارئيس ادارية عدن وتتحمل المحكمة صحة وسلامة المواطنين
