السبئي نت - أنقرة
استمرارا لاجراءاتها القمعية الاستبدادية فرضت قوات أمن نظام حزب العدالة والتنمية في تركيا حالة الطوارىء لمدة أربعة أيام على العاصمة أنقرة لتفتيش السيارات والمواطنين الأتراك بذريعة ما سمي “قانون مهام الشرطة وصلاحياتها”.
وجاء الإجراء بحسب ما نقل موقع اودا تي في التركي بقرار أصدرته محكمة “الصلح الثانية” في أنقرة بطلب من مديرية الأمن التابعة لنظام رجب طيب أردوغان حيث ستقوم الشرطة بتفتيش السيارات و المواطنين لمدة 4 أيام.
واعتبر الموقع الصحفي التركي أن قاضي محكمة الصلح الجزائية الثانية في أنقرة سيهان قره اتخذ قرار تفتيش المواطنين و السيارات في إطار ما سمي بـ”قانون مهام الشرطة و صلاحياتها”.
ويأتي هذا الإجراء في وقت تشن فيه شرطة أردوغان حملات اعتقال ومداهمة هستيرية طالت صحفيين معروفين ومقرات صحفية وكذلك أدباء وشخصيات اجتماعية تركية في محاولة لكم أفواه الصحافة وقمع معارضي أردوغان.
وكان القضاء التابع لنظام أردوغان أصدر أمس قرارا باعتقال التركي الذي يعيش في ولاية بنسيلفانيا الأمريكية فتح الله غولن والذي يعد حليف أردوغان السابق وارتد عليه فجأة في إطار تقلباته المعروفة والتي اعتاد عليها المواطنون الأتراك والعالم.
وجاء قرار الاعتقال على خلفية العملية الأمنية التي استهدفت عددا من وسائل الاعلام التركية و الصحفيين في 14 كانون الأول الجاري.
و ذكر موقع تي 24 أن محكمة الصلح الجزائية في اسطنبول أصدرت قرارا باعتقال غولن في إطار التحقيقات ضد ما وصفته “الكيان الموازي “مشيرا إلى أن المدعي العام حسن يلماز طلب إرسال كتاب إلى وزارة العدل التركية من أجل إصدار نشرة حمراء ضد الأخير في حال صدور قرار باعتقاله.
في غضون ذلك كشف موقع اورتا سيفا التركي نقلا عن أوساط سياسية تركية أن حكومة حزب العدالة و التنمية تستعد لشن عملية أمنية ضد صحف سوزجو وبيرجون وينيتشاغ ويورت وحرييت اضافة الى توقيف الصحفيين العاملين فيها أو الذين عملوا سابقا في صحيفة راديكال و نشروا أخبارا حول فضيحة الفساد والرشوة وتوقيف شاحنات جهاز المخابرات التركي بعد التبليغ عن نقلها السلاح و الذخيرة الى التنظيمات الارهابية في سورية.
يذكر أن وسائل اعلام تركية كشفت مطلع كانون الثاني الماضي دليلا جديدا على تورط نظام حزب العدالة والتنمية بدعم الارهاب في سورية تمثل بقيام جهاز الاستخبارات التركي بنقل شاحنات محملة بالصواريخ والاسلحة استاجرها لصالح الارهابيين في سورية.
ولفت الموقع إلى أن القائمة التي أرسلتها وزارة الداخلية إلى مديرية الأمن تشمل عددا كبيرا من الكتاب والصحفيين والمراسلين الأتراك بينهم الصحفيان فاتح يغمور وارزو يلديز زو مشيرا إلى أن العملية التي ستشن تحت غطاء مكافحة “الكيان الموازي” تشمل عددا كبيرا من مدوني التويتر والكتاب والصحفيين الذين تمت مراقبتهم من قبل فريق مقرب من وزير الداخلية التركي افكان آلا و من المنتظر ان تبدأ حملة الاعتقالات في 25 كانون الاول الجاري.
وذكر الموقع أن تقارير الاتهام التي أعدت من قبل وزير الداخلية بحكومة حزب العدالة والتنمية احيلت الى النيابة العامة الامر الذي يبرهن على الوضع المخيف الذي وصلت اليه تركيا في مجال حرية الاعلام.
في سياق آخر قال المدون التركي فؤاد عوني الذي كشف مؤخرا حملات الاعتقال الواسعة التي نفذتها قوات أمن أردوغان إن “حكومة حزب العدالة والتنمية تخطط لاغتيال الكاتب الصحفي السابق في صحيفة زمان التركية حسين جولرجا “وهي الصحيفة التي تعرضت لعملية الاقتحام السابقة وتم اعتقال رئيس تحريرها.
و نقلت صحيفة سوزجو التركية عن عوني تحذيره في تعليق نشره على حسابه في التويتر أن “حكومة حزب العدالة والتنمية ستسرع العمليات الأمنية ضد جماعة غولن خلال الأسابيع القادمة حيث ستوقف الناس الذين أبلغ عنهم جولرجا و ستحاول تنفيذ عملية كل أسبوع” .
وكانت الشرطة التركية داهمت أمس فروع حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا وقامت بانزال لافتات علقت على مباني فروع الحزب بمناسبة أسبوع مكافحة الفساد والرشوة بين 17 و 25 كانون الأول طبع عليها صور لوزراء حكومة حزب العدالة والتنمية السابقين و بلال أردوغان نجل الرئيس التركي المتورطين بالفساد والرشوة.
