السبئي نت - صنعاء خاص :
سقوط سبعة قتلى وأكثر من مائة جريح في مواجهات دارت بين قوات الجيش ومتظاهرين يمنيين أمام مجلس الوزراء في قلب العاصمة اليمنية صنعاء.
وأكدت مصادر محلية بأن مظاهرة توجهت صباح اليوم من ساحة التغيير بالعاصمة اليمنية صنعاء إلى مقر مجلس رئاسة الوزراء من أجل نصب الخيام أمام مجلس الوزراء مطالبة باسقاط الحكومة واسقاط الجرعة السعرية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وعند وصولها إلى القرب من مجلس الوزراء الذي يجاوره إذاعة صنعاء وبحدود مائة إلى ثلاثمائة متر مقر البرلمان اليمني ووزارات وسفارات ومصالح حكومية يمنية أخرى تصادمت هذه المظاهرة مع قوات الحماية الخاصة بحماية مجلس الوزراء فقامت باستخدامها الرصاص الحي عند وصولها وكانت النتيجة سقوط قتلى وجرحى وفي تمام الثانية عشرة عززت تلك القوات بقوات مكافحة الشغب والتي قامت بتفريق بقية المعتصمين ممن كانوا قد أجتازوا ووصلوا إلى باحة القريبة من بوابة مجلس الوزراء ونصبوا عدد من الخيام فقامت باستخدام خراطيم المياه والغازات مما سقط عدد من القتلى والجرحى ووفقا لمصادر طبية بأن عدد الجرحى والقتلى تجاوز المائة بين قتيل وجريح وفي الوقت الحالي تشهد العاصمة صنعاء حالة من الرعب وسط صفوف المواطنين القاطنين في العاصمة وتوجد اشتباكات بأماكن متفرقة وبحسب مصادر محلية تؤكد بأنها توجد اشتباكات جنوب العاصمة صنعاء بين الجيش اليمني والذي فيه يقع مقر قيادات قوات الاحتياط والتي كانت سابقا قيادة الحرس الجمهوري ومسلحين لا نعلم بالتأكيد هل هم ينتمون إلى تنظيم القاعدة أو لأي تيارات أخرى وكما تفجرت اشتباكات في منطقة الصباحة وكما أكدت لنا مصادر محلية عن انفجار الوضع في الجهة الغربية من العاصمة صنعاء والتحديد في منطقة الصباحة والتي يوجد فيها مقر للقوات الخاصة وتوجد اشتباكات بين الجيش ومسلحين.
وبذات السياق اكد الجانب الحكومي الرسمي وفقا لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ بيانا هاما باسم اللجنة الأمنية العليا والتي حملت اللجنة الأمنية العليا جماعة الحوثي المسلحة مسئولية التحريض ومحاولة اقتحام مبنى مجلس الوزراء ومبنى إذاعة صنعاء من خلال الدفع بالعديد من تلك العناصر الحوثية إلى محاولة اقتحام المؤسستين المذكورتين الأمر الذي أدى إلى سقوط عدد من الضحايا من حراسات مجلس الوزراء وإذاعة صنعاء ومن محاولي الاقتحام بسبب إطلاق النار من قبل عدد من الأشخاص المنتشرين في محيط الإذاعة ومجلس الوزراء ومن أوساط محاولي الاقتحام والذين تقوم الأجهزة الأمنية حالياً بالبحث عنهم وتعقبهم تمهيداً لضبطهم وإحالتهم للجهات المختصة .
وأكد المصدر الأمني أن حراسات مجلس الوزراء وإذاعة صنعاء لم تقم بإطلاق النار الحي نحو محاولي اقتحام مجلس الوزراء ، محملاً القيادات الحوثية كافة المسئولية في التحريض على اقتحام المنشآت والمؤسسات العامة وما يترتب على ذلك من خسائر في صفوف المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة ، مكرراً دعوته للأخوة المواطنين بعدم الانجرار وراء الخطابات المتشنجة والمحرضة على العنف .
وقد أبدى المصدر الأمني استغرابه من تلك التناولات والفبركات التي تحيكها بعض وسائل الإعلام بهدف زعزعة الأمن والاستقرار وبث الخوف والرعب في نفوس المواطنين ، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية سوف تقوم بواجباتها الدستورية والقانونية في الحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم وحماية المرافق والمصالح العامة.
وفي ذات السياق قال الناطق الرسمي بأسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام بأن الشعب اليمني صعد في ثورته السلمية للضغط على السلطة للاستجابة لمطالبة التي وصفها بــ" المحقة والعادلة " .
وأكد عبد السلام ان انتهاج اسلوب " القمع " وسقوط قتيلين في شارع المطار وعدد من الجرحى بالاضافة الى سقوط عشرات القتلى والجرحى يثبت أن السلطة هي من تسعى للدفع بخيارات أخرى غير الخيار السلمي والشعبي وتفرضه فرضا على الشعب ".
وأوضح عبد السلام بالقول " إنهم يريدون القول على الشعب أن يدرك أن الخيارات السلمية ليست مقبولة ولا مطروحة وأن المظاهرات السلمية والتعبير الحضاري غير مقبول ولا مجدي في تصحيح الوضع" .
واضاف ناطق الحوثيين قائلا " إن الرصاص المباشر والقتل لن يثن الشعب عن التمسك بمطالبه بل بالعكس سيتمسك بمطالبه أكثر وأكثر" .
واختتم عبد السلام حديثه بالقول " نطالب كل الشرفاء والأحرار إلى إدانة هذه التصرفات الهوجاء بحق التعبير السلمي والحضاري ".
الأمنية العليا: التصدي لعناصر حوثية تمركزت في منشآت حكومية وخدمية بحزيز
صرح مصدر مسؤول باللجنة الأمنية العليا انه وإستمرارا للأعمال الخارجة عن النظام والقانون أقدمت العناصر التابعة لجماعة الحوثي المسلحة عصر اليوم الثلاثاء على الإعتداء على محطة كهرباء حزيز والتمركز في عدد من المنشآت الحكومية والخدمية.
وقال المصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) :"إن تلك العناصر هاجمت نقطة تفتيش تابعة لمعسكر قوات الاحتياط وتمركزت أمام معسكر السواد من الجهة الشرقية وحول نادي الفروسية ، كما قامت باقتحام مدرسة الوحدة بحي الوحدة حزيز ومدرسة عبداللطيف حمد، الكائنة أمام مستشفى 48 ومدرسة الحسين بحزيز".
وأضاف :"إن عناصر الحوثي استخدمت في الهجوم أسلحة خفيفة ومتوسطة وقذائف آر بي جي نتج عنها مقتل شخص وجرح 15 آخرين من المواطنين، وكذا أفراد من الأمن والقوات المسلحة تم إسعافهم إلى مستشفى 48 ، بالإضافة إلى إحراق طقم عسكري وإنقلاب آخر ".
وأكد المصدر إن الأجهزة الأمنية والعسكرية تمكنت من التصدي لتلك العناصر وأخرجتها من مدرستي الوحدة وعبداللطيف التي تمركزت فيهما ، في حين فرت تلك المجاميع الخارجة عن القانون ودخلت إلى بعض المباني المطلة على خط الأربعين شمال شرق محطة حزيز.
وإذ أهاب المصدر بالأخوة المواطنين بعدم السماح للعناصر الخارجة عن القانون الدخول إلى المباني والمساكن الخاصة بهم، أكد في ذات الوقت أن الأجهزة الأمنية والعسكرية ستقوم بالرد على مصادر النيران، حفاظا على الأمن والإستقرار والسكينة العامة للمواطنين
الأمنية العليا: التصدي لعناصر حوثية تمركزت في منشآت حكومية وخدمية بحزيز
صرح مصدر مسؤول باللجنة الأمنية العليا انه وإستمرارا للأعمال الخارجة عن النظام والقانون أقدمت العناصر التابعة لجماعة الحوثي المسلحة عصر اليوم الثلاثاء على الإعتداء على محطة كهرباء حزيز والتمركز في عدد من المنشآت الحكومية والخدمية.
وقال المصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) :"إن تلك العناصر هاجمت نقطة تفتيش تابعة لمعسكر قوات الاحتياط وتمركزت أمام معسكر السواد من الجهة الشرقية وحول نادي الفروسية ، كما قامت باقتحام مدرسة الوحدة بحي الوحدة حزيز ومدرسة عبداللطيف حمد، الكائنة أمام مستشفى 48 ومدرسة الحسين بحزيز".
وأضاف :"إن عناصر الحوثي استخدمت في الهجوم أسلحة خفيفة ومتوسطة وقذائف آر بي جي نتج عنها مقتل شخص وجرح 15 آخرين من المواطنين، وكذا أفراد من الأمن والقوات المسلحة تم إسعافهم إلى مستشفى 48 ، بالإضافة إلى إحراق طقم عسكري وإنقلاب آخر ".
وأكد المصدر إن الأجهزة الأمنية والعسكرية تمكنت من التصدي لتلك العناصر وأخرجتها من مدرستي الوحدة وعبداللطيف التي تمركزت فيهما ، في حين فرت تلك المجاميع الخارجة عن القانون ودخلت إلى بعض المباني المطلة على خط الأربعين شمال شرق محطة حزيز.
وإذ أهاب المصدر بالأخوة المواطنين بعدم السماح للعناصر الخارجة عن القانون الدخول إلى المباني والمساكن الخاصة بهم، أكد في ذات الوقت أن الأجهزة الأمنية والعسكرية ستقوم بالرد على مصادر النيران، حفاظا على الأمن والإستقرار والسكينة العامة للمواطنين
