.jpg)
السبئي نت - صنعاء :
يتابع المرصد اليمني لحقوق الإنسان بقلق بالغ التطورات الأخيرة التي تعيشها اليمن حالياً وتفاعلات ذلك وانعكاساته على المشهد العام وتأثيراته على مسار إنجاز التسوية السياسية وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
إن ما يزيد من مساحة القلق والخوف هو دخول أطراف التسوية والقوى المشاركة في الحوار الوطني بحالة من التأزم والاختصام بعد الخروج من مؤتمر الحوار الوطني، الأمر الذي يعيق من عملية تنفيذ المخرجات المتفق عليها، ومثل هكذا وضع سيكون له تبعاته السلبية على حالة حقوق الإنسان والحريات العامة من خلال اتساع نطاق الاضطرابات والانفلات الأمني على حساب الدولة وضعف وغياب سيادة القانون ولعل ذلك سيجعل من عمل المنظمات الحقوقية والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان محفوفاً بالمخاطر.
إن المرصد وهو يحذر من خطورة هذا الوضع على البلد بصورة عامة وعلى حالة حقوق الإنسان والحريات العامة والمدافعين عنها بصورة خاصة، يدعو كافة منظمات ونشطاء حقوق الإنسان إلى التحلي باليقظة عند ممارستهم لدورهم النبيل في سبيل حماية حقوق الإنسان مناشداً كافة القوى السياسية والمجتمعية الفاعلة إلى تغليب لغة العقل والاحتكام للسلم والالتزام بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، داعياً إلى سرعة الالتقاء على وثيقة شرف تلتزم بها كافة الأطراف المشاركة في الحوار لتنفيذ المخرجات والقبول بالشراكة الوطنية الحقيقية في تحمل ذلك خلال هذه المرحلة دون استثناء لأحد وانتهاج وسائل الحوار الجاد والمسئول في كل ما قد يعترض معوقات الانتقال السلمي للسلطة، ووضع مسألة تعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن وسيادة القانون في قائمة أولويات هذه القوى مشدداً على مطالبة كافة القوى الوطنية بمختلف تكويناتها المجتمعية وتوجهاتها السياسية، وكذا كافة القوى والمنظمات الدولية والإقليمية الراعية والداعمة للمرحلة الانتقالية إلى انتهاج وسائل أكثر فعالية في مراقبة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وتتبع كل الخطوات والممارسات المعرقلة وتحديد المسئولين عنها والعمل على دعم التسريع في تكوين مؤسسات الدولة، خاصة تلك المسئولة عن أمن المواطنين وتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية خاصة في مجالات الطاقة والغذاء والصحة وبسط نفوذ القانون، لتكون قادرة على أداء مهامها وبما يكفل تمتع الإنسان اليمني بحقوقه التي كفلتها المواثيق الدولية والدستور والقوانين النافذة.
المرصد اليمني لحقوق الإنسان
