السبئي نت - صنعاء خاص :
قامت يوم أمس الأربعاء الموافق 13/8/2014 م الساعة الخامسة والنصف عصراً اطقم عسكرية باقتحام منزل المواطن محمد محمد نجاد في منطقة مذبح في العاصمة صنعاء مما تسبب في إثارة الخوف والرعب في نفوس النساء والأطفال ودون أن يكون معهم أي أوامر من النيابة العامة تجيز لهم اقتحام المنزل وتفتيشه فهل يعلم الاخ مدير أمن العاصمة عصام جمعان الذي أرسل الأطقم لاقتحام المنزل أن قانون الاجراءات الجزائية ينص على الاتي:-المــادة (12): 1- للمساكن ودور العبادة ودور العلم حرمة فلا يجوز مراقبتها او تفتيشها الا بمقتضى امر مسبب من ( النيابة العامة ).
المــادة (132) : لا يجوز تفتيش الاشخاص او دخول المساكن او الاطلاع على المراسلات البريدية او تسجيل المحادثات السلكية او اللاسلكية او الشخصية، وكذا ضبط الاشياء الا بامر من ( النيابة العامة ) اثناء التحقيق ومن القاضي اثناء المحاكمة .
المــادة (138) : تفتيش المساكن عمل من اعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء اليه الا بمقتضى امر من ( النيابة العامة ) بناءً على اتهام موجه الى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جريمة معاقب عليها وفقا لقانون العقوبات النافذ .
وبعد أن تمت مخالفة كل تلك المواد والقوانين التي ينص عليها الدستور اليمني وللأسف الشديد من قبل مسئول أمني كبير والتي تنص على أن تفتيش المنازل أو اقتحامها لا يجوز الا بأمر من ( النيابة العامة ) قامت تلك الاطقم العسكرية بعد اقتحام المنزل بإلقاء القبض على أثنين من أخوة الشخص المطلوب وهم محمد محمد نجاد و زياد محمد نجاد وتم احتجازهم دون أن يكون لهم أي علاقة بالقضية فهل يعلم الاخ مدير أمن أمانة العاصمة أن قانون الاجراءات الجزائية ينص على الاتي :-
مادة (3): المسؤولية الجزائية شخصية فلا يجوز إحضار شخص للمسائلة الجزائية إلا عما ارتكبه هو من أفعال يعاقب عليها القانون.
وهنا نريد أن يتم مسائلة الاخ مدير الأمن لماذا يقوم باحتجازهم دون أن يكون لهم أي علاقة بالقضية المطلوب فيه أخوهم أم اننا نعيش في عهد الإمامة والرهائن أم انه ينفذ بدلاً عن الدستور والقانون أحكام القبيلة العوجاء التي تقول الغريم والا أبن عمه..!!
ونريد أن تتم مسائلته أيضاً لماذا يقوم بإحتجاز اخوهم الاكبر بدر محمد نجاد منذ حوالي عشرة أيام في سجن البحث الجنائي ويرفض تحويلة إلى النيابة العامة رغم توجيهات النائب العام ورئيس نيابة شمال الأمانة بتحويلة إلى النيابة العامة وطلب كل المسئولين والأطراف في القضية ..!
في الحقيقة كل ذلك التعسف هو لأن خصمهم هو مدير مرور أمانه العاصمة محمد على البحاشي ومرافقيه، واحد المصابين في تلك الفتنة التي وقعت في شارع مذبح هو أحد مرافقيه فلذلك يتم رفض تحويل القضية الى النيابة لأنه أذا تم تحويل القضية الى النيابة فسوف يتم طلبهم إلى النيابة وسيفقدون هناك سلطتهم ونفوذهم كون النيابة سلطة منفصلة عن الأجهزة الأمنية والاجراءات فيها قانونية وهذا ما لا يحبه معظم المتنفذين.
الاخ رئيس الجمهورية الأخ النائب العام الأخ وزير الداخلية إلى متى سيظل المواطن اليمني يعاني من مشكلة الضباط الذين لا يحترمون القانون بل ويرفضون سرعة التجاوب مع أوامر النائب العام والنيابة العامة.. لقد أصبح المواطن اليمني البسيط الذي لا وساطة معه في هذه البلاد يعيش في حالة من اليأس والاحباط في داخل كل المرافق الحكومية لدرجة أنه أصبح يلجئ الى الصحافة والكُتاب والصحفيين لكي يوصلوا صوته إلى كبار المسؤولين لكي يتم رفع الظلم عنه...فهل من مجيب وهل من رادع يردع كل من يمثل القانون وللأسف الشديد هو ذاته من يخالفه ويخرقه جهاراً نهار لكي لا يحتاج المواطن للبحث عن من يساعده في رفع الظلم عنه من قبل رجال يفترض بأنهم هم من يمثلون القانون...!!
• مرفق صورة من توجيهات النائب العام ورئيس نيابة شمال الأمانة بتحويل السجين بدر محمد نجاد إلى النيابة وطلب كل المسئولين والاطراف في القضية.
متابعة يمان اليماني