عقدت مساء اليوم الخميس 19 يونيو 2014 بمجلس حقوق الانسان – جنيف جلسة اعتماد التقرير الدوري الشامل الخاص باليمن والملفت في الجلسة هي غياب الحكومة اليمنية وعدم مشاركتها في أعمال الجلسة وهو غياب لم تقم به أي دولة عضو في تاريخ مجلس حقوق الإنسان باستثناء دولة واحدة.
وقد اعتبر نشطاء حقوقيين وممثلين لمنظمات مجتمع مدني عدم مشاركة الحكومة اليمنية في جلسة مجلس حقوق الإنسان عدم جدية الحكومة اليمنية في التزاماتها بخصوص التوصيات الخاصة لمجلس حقوق الانسان.
وطالب مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان HRITC الحكومة اليمنية الإيفاء بالتزاماتها تجاه حماية حقوق الإنسان كما طالبها في إعادة النظر في السياسات الاقتصادية المتبعة حتى الآن وتنويع الاقتصاد والانتقال من الاعتماد على عائدات النفط لدعم القطاعات الإنتاجية، والحد من الفقر ومعالجة البطالة وإعطاء الأولوية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مخصصات الميزانية الحكومية.
ودعا الحكومة اليمنية لضمان أن سياسات وطنية حقيقية تنفذ في مختلف المجالات بما في ذلك التعليم والصحة والتشريعات ذات الصلة تتماشى مع التزامات اليمن.
وفي مداخلة HRITC وتحالف سيفيكوس الدولي والشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية للتنمية دعوا الحكومة اليمنية لتهيئة بيئة مواتية للمجتمع المدني للعمل وفقا للحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وطالبوا من الحكومة اليمنية الوقف الفوري من ملاحقة الصحفيين والكتاب على خلفية التعبير عن الرأي أو منشورات عن القضايا السياسية والفساد، ووضع حد لثقافة الإفلات من العقاب، وينبغي إجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة في جميع حالات الاعتداء والمضايقة والتخويف لنشطاء المجتمع المدني والصحفيين وتقديم الجناة إلى العدالة، إعطاء الأولوية لمواجهة ارتفاع معدل الأمية لدى الفتيات، بما في ذلك اعتماد وتنفيذ قانون يحد من زواج الصغيرات بموجب اتفاقية سيداو.
ودعوا الحكومة إلى تخصيص المزيد من الموارد وإدارتها على نحو فعال من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولاسيما لقطاع الصحة لزيادة جودة الخدمات وضمان توافر وسهولة الوصول لجميع المواطنين اليمنيين.
وحثوا الحكومة على سرعة إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس، ويكون لها دورا واضحا في رصد وتقييم التقدم المحرز فيما يتعلق بالتزامات اليمن لحقوق الإنسان.
وفي ختام المداخلة التي قدمتها مندوبهHRITC بجنيف ليلى حسين قالت بأن اليمن اعتمد الهيكل الفيدرالي للدولة وعليه باسم مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان HRITC وتحالف سيفيكوس الدولي والشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية للتنمية نشدد على أن التزامات الدولة لن تتأثر بهذا التغيير، وأنه يجب أن تقدم في الدستور الجديد المقترح بوضوح مسؤوليات والتزامات الدولة ذات الصلة في مجال حقوق الإنسان على المستوى الاتحادي، والصعيدين الإقليمي والدولي.
