أقر مجلس النواب اليمني اليوم بالأجماع مذكرة يرفعها إلى رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي تتضمن مطالبته بتغيير الحكومة القائمة لعجزها عن أداء مهامها.
جرى ذلك إثر جلسة تشاوريه استغرقت ساعة بين رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل السياسية فيه، على هامش الجلسة العامة للنواب.
وكان النواب فشلوا على مدى شهر في إرغام الحكومة على توفير المشتقات النفطية وحماية أنابيب النفط وخطوط نقل الكهرباء أو سحب الثقة عنها.
واستجوب النواب حكومة الوفاق ثلاثة أيام الأسبوع قبل الماضي، وأمهلوها بالاجماع أسبوعاً لتوفير المشتقات النفطية.
وأوضح مصدر " أن مجلس النواب أقر اليوم(الأحد)، موضوع سحب الثقة عن الحكومة، بعد أن تقدم أكثر من ثلث أعضاء المجلس بطلب سحب الثقة.
أضاف: " بعد قراءة هذا الطلب، اتفقت الكتل البرلمانية الممثلة لجميع الأحزاب والمكونات السياسية في المجلس، وكذا المستقلين على ضرورة استكمال إجراءات سحب الثقة".
وأشار إلى أنه تم التوقيع من قبل جميع رؤساء الكتل على رفع الموضوع لرئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي لإجراء التغيير العاجل للحكومة، وصوّت نواب الشعب على هذا الأمر
يشار إلى أن التسوية السياسية بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ألغت آلية الأغلبية في القرارات البرلمانية لصالح التوافق بين القوى الموقعة على المبادرة المؤتمر وأحزاب المشترك.
