السبئي نت - مركز المعلومات والتأهيل :
دعا ناشطون عرب الى ضرورة تفعيل الية عربية لحماية حقوق الانسان بأسرع وقت , ودعا بيان صادر عن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان امس في اعقاب ندوة موسعة عن الحقوق الاقتصادية عقدت بصنعاء بالتعاون مع شبكة المنظمات غير الحكومية ببيروت الى ضرورة مراجعة مشروع نظام المحكمة العربية لحقوق الانسان من قبل الناشطين والخبراء العرب الدوليين ليتلائم مع التطورات العالمية في هذا المجال .
وقال البيان :" ان مقر المحكمة يجب ان يكون في بلد يضمن سهولة الانتقال ودخول النشطاء والحقوقيين مشيرا الى الخطوة الايجابية التي تقدمت بها البحرين في اقتراح نظام لمحكمة عربية لحقوق الانسان وأنها خطوة تستحق الاشادة والتقدير وانه علينا تلقف هذه المبادرة والتفاعل الايجابي معها ولكن ذلك لا يعني حسم القضايا الجوهرية الاساسية للمشروع ومنها مقر المحكمة والبلد الذي سيستضيف ذلك مستقبلا حيث يحتاج ذلك الى نقاش معمق وتوفر شروط موضوعية كثيرة من فضاء الحريات وسهولة الانتقال " .
وبحسب البيان " فأننا اذ نقدر الخطوة الجيدة من الحكومة البحرينية في التقدم بمشروع محكمة عربية لحقوق الإنسان الا ان استضافة المقر الدائم للمحكمة يجب ان يعطى حقه من النقاش ليكون في مقر ملائم جغرافيا وفي فضاء يسمح بمشاركة كاملة للحقوقيين من المشاركة والحضور وانه من الانسب الان ان يكون مقر المحكمة المقترح في دولة عربية اخرى مثل تونس او لبنان ".
وقال مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان ان المنظمات العربية غير الحكومية عليها دور كبير في مناقشة مشروع النظام الاساسي الذي يعد خطوة جيده ولكنه بحاجة الى مناقشة جادة وتعديل يجعله الية اقليمية فعالة لحماية حقوق الانسان تضيف الى الايات الدولية بهذا المجال ولا تكون اقل منها. خاصة مع مقارنته بالآليات الاقليمية الاخرى النظيرة مثل المحكمة الاوربية لحقوق الانسان والمحكمة الافريقية لحقوق الانسان.
ورحب البيان الصادر عن HRITC بالمشاركات غير الحكومية الفاعلة في المؤتمر الاقليمي الذي سينعقد بالبحرين نهاية شهر مايو الجاري حول المحكمة العربية لحقوق الانسان وضرورة تقديم الرؤى والمقترحات المختلفة لكنه قال ان " هذا اللقاء ليس مخصصا لمناقشة قضية مكان المحكمة العربية بقدر ما هو مؤتمر لتعميق النقاش حول جوهر مشروع نظام المحكمة وتقديم الملاحظات على الية العربية لتكون بمستوى الاليات الاقليمية الاخرى " .