السبئي نت صنعاء/
وليد عبد الواسع
بهدف رفع الوعي المجتمعي بالمبادئ الدستورية
التي تحقق تحول ديمقراطي مناسب في اليمن أقام مركز بحوث التنمية الاقتصادية
والاجتماعية اليوم السبت بالعاصمة صنعاء منتدى حواري حول: العقد الاجتماعي الجديد
ومسار الانتقال الديمقراطي في اليمن.
وناقش المنتدى أولويات العقد الاجتماعي
المعني به الدستور القادم, وضمانات سلامة الانتقال الديمقراطي, وإمكانية ردم
الفجوة بين الدولة والمجتمع وبناء الثقة بينهما.
وأكد المدير التنفيذي لمركز بحوث التنمية
الاقتصادية والاجتماعية/ مرزوق محسن على وجوب أن العقد الاجتماعي الجديد بشكل
توافقي, أي من خلال الاتفاق والتوافق الاجتماعي, باعتبار هذا العقد هو المنظم
للعلاقة بين الدولة والمجتمع بكافة شرائحه, والذي يجب أن يعمل على تضمين الحقوق والواجبات لكلا الطرفين
كلٌ تجاه الاخر, وإلزامهما بتنفيذها مستقبلاً.
وطالب محسن بوجوب أن يكون المجتمع اليمني
والمواطنين على فهم ودراية ومعرفة بهذه الحقوق والواجبات, والتفاعل معها بشكل
ايجابي.
وقال في تصريح لـ" السبئي نت" أنه
يجب التركيز على خضوع العقد الاجتماعي الجديد وهو الدستور القادم لحوار مجتمعي
واسع من مختلف الأطراف, ومشاركة مجتمعية على كافة الأصعدة: السياسية, الاقتصادية, الاجتماعية,
والقانونية, وأن يلبي طموحات وتطلعات المواطنين.
شارك في المنتدى الذي أقامه المركز بالتعاون
مع معهد الولايات المتحدة للسلام, عدد من الباحثين السياسيين والقانونيين والاقتصاديين
والاجتماعيين, وأعضاء من مؤتمر الحوار الوطني, والجهات الحكومية, وممثلين للقطاع
الخاص والمجتمع المدني.