أقامت منظمة اتحاد شبيبة الثورة بالتعاون مع وزارة الداخلية والاتحاد العام النسائي ندوة توعوية في مدينة الشباب اليوم حول أخطار جرائم الإتجار بالأشخاص وأهمية مكافحتها.
وأكد مدير إدارة مكافحة الإتجار بالأشخاص في وزارة الداخلية اللواء حسان معروف أهمية التوعية بجرائم الإتجار بالاشخاص ومكافحتها ونشر ثقافة قانونية حقوقية حول هذا الموضوع بين الشباب والنساء مشيرا إلى أن هذه الندوة تأتي في إطار ما تقوم به الوزارة من تعاون مع المنظمات والجهات الرسمية والشعبية ذات الشأن لنشر ثقافة اعلامية مناسبة والتوعية من أخطار هذه الجريمة.
وقدم اللواء معروف عرضا حول مفهوم الإتجار بالأشخاص وأشكاله ومظاهره ومسبباته إضافة إلى الجهود التي تبذلها سورية لمكافحته وأثر الأزمة الراهنة وما تتعرض له سورية من حرب في ازدياد هذه الجريمة ولاسيما لجهة استغلال النساء والفتيات السوريات في مخيمات اللجوء في الدول المجاورة وزواج القاصرات واستغلال الأطفال في الأنشطة الإجرامية والنزاعات المسلحة إضافة إلى سرقة الأعضاء البشرية والإتجار بها.
وأوضح مدير إدارة مكافحة الإتجار بالأشخاص أن هذه الجرائم تعد من الظواهر الإجرامية الخطيرة التي تنتهك حقوق الإنسان وكرامته وكل الأعراف والمواثيق والأديان السماوية وتختلف أشكالها من العمل القسري والاستغلال الجنسي والتسول والسخرة وسرقة الأعضاء واستغلال الأطفال وتجنيدهم في الحروب وأن أبرز مسبباتها وجود الظروف التي تخلق أرضية خصبة لانتشارها كالفقر والحروب واللجوء واستغلال ظروف المهجرين ومعاناتهم مشيرا إلى أن المشرع السوري عرفها بأنها "استدراج أشخاص أو نقلهم أو اختطافهم أو ترحيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم لاستخدامهم في أعمال أو لغايات غير مشروعة مقابل كسب مادي أو معنوي أو وعد به أو بمنح مزايا أو سعيا لتحقيق أي من ذلك أو غيره".
ولفت اللواء معروف إلى أن سورية أولت اهتماما كبيرا بمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص انطلاقا من إدراكها العميق للخطورة المتزايدة لآثارها السلبية النفسية والاجتماعية والاقتصادية على المجتمع حيث انضمت إلى كل الاتفاقات الدولية والمواثيق والبروتوكولات المتعلقة بمنع الإتجار بالأشخاص إلى جانب وضع تشريعات وطنية في هذا المجال.
وأشار مدير إدارة مكافحة الإتجار بالأشخاص إلى أن من أبرز هذه التشريعات المرسوم رقم 3 لعام 2010 الخاص بمنع الإتجار بالأشخاص الذي أولى رعاية خاصة للضحايا وخاصة من نساء وأطفال وكذلك للشهود والأفراد مع تأكيده على سرية التحقيقات وإحداث مأوى لرعاية الضحايا وحمايتهم وآلية التعامل معهم إضافة إلى فرضه عقوبات على مرتكبي هذه الجرائم والمتورطين بها تصل إلى حد السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات وقد تصل إلى 15 عاما أو أكثر في حال تحقق أي من أسباب التشديد فضلا عن الغرامات المرتفعة التي تصل إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية.
ولفت اللواء معروف إلى أن سورية تفردت بين دول المنطقة بموضوع إحداث إدارة متخصصة بمكافحة الإتجار بالأشخاص في وزارة الداخلية تعمل على منع الإتجار بالأشخاص وتنسيق جهود الوزارات والجهات المعنية بمكافحة وتعزيز العمل المشترك لتطبيق قانون مكافحة الإتجار بالأشخاص لمقاضاة مرتكبي جرائم الإتجار وتوفير الحماية للضحايا والشهود وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة هذه الجريمة.
من جهتها بينت عضو قيادة منظمة اتحاد شبيبة الثورة سولينا حمادة أن الندوة تأتي في إطار نشر الوعي بين الشباب والنساء حول ضرورة مكافحة هذه الظاهرة التي ازدادت نتيجة الظروف الراهنة لافتة إلى أن اتحاد شبيبة الثورة يعمل إلى جانب العديد من الجهات والمؤسسات والمنظمات الشعبية ضمن الخطة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص المشكلة بعد صدور المرسوم 3 لعام 2010 بهدف نشر الوعي والثقافة الاجتماعية التي تسهم في الوقاية من هذه الجرائم وتعزيز دور المنظمات الشعبية والجمعيات والمؤسسات الأهلية للحد منها وتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال.
وكانت وزارة الداخلية أقامت الشهر الفائت بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وعدد من المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والمؤسسات ذات الصلة ورشة عمل حول مكافحة الإتجار بالأشخاص في سياق خطة المنظمة لتأهيل وتدريب العاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية وتعزيز مهارات الكفاءات الوطنية بهذا المجال.
يشار إلى أن سورية استضافت في حزيران عام 2010 مؤتمر الانتربول الأول لمكافحة الإتجار بالأشخاص الذي شارك فيه 53 دولة عربية وأجنبية و11 منظمة دولية.
