الدكتور عادل عامر
إن قضية العشوائالحكومة،ن تكون قضية دولة وليس قضية الحكومة ،أن إحصائيات المناطق العشوائية قد بلغ عددها 372 منطقة طبقا لآخر تحديث موزع كالآتي 26 منطقة مهددة للحياة و260 منطقة سكن غير ملائم و66 منطقة مهددة للصحة و20 منطقة تفتقد الحيازة. تعتبر مشكلة العشوائيات احدي أهم المشاكل التي تواجه المجتمع المصري.. ومن أهم أسباب ظهورها الزيادة السكانية. الهجرة غير المنظمة وغير المخططة من الريف إلي المدينة عدم قدرة الدولة علي تخصيص استثمارات كافية لإنشاء وحدات سكنية كافية لمحدودي الدخل المهاجرين من المناطق الريفية.بالإضافة إلي قصور التشريعات والقوانين المنظمة لتقسيم الأراضي.
وقد بدأ اهتمام الدولة بهذه المشكلة منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي لما ترتب علي هذه المشكلة من آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية علي درجة كبيرة من الخطورة منها التعدي علي الأراضي الزراعية, انتشار الجرائم والإرهاب, وما إلي ذلك. حظيت هذه المشكلة بالاهتمام الكبير من قبل الدولة بعد أحداث زلزال أكتوبر 1992 وما أفرزته المناطق العشوائية من أخطار علي الأمن القومي المصري مما يؤثر علي حياة المواطن وتطور المجتمع. ونتيجة لتفاقم هذه المشكلة بدأت الوزارات والمحافظات تركز اهتمامها لوضع تصور لتطويرها لهذا قامت وزارة الإدارة المحلية بمساعدة الوزارات المختلفة والمحافظات منذ مايو 1993 بجهود واضحة تمثلت في حصر وتصنيف المناطق العشوائية في جميع محافظات الجمهورية, ووضع خطة لتطوير هذه المناطق وتقدير التكاليف الإجمالية لهذا التطوير.
أن الاهتمام بالعشوائيات ومعالجة أوضاعها موجود بالفعل لتقنين الأوضاع المقبولة التي لم تراع التخطيط العمراني، ولابد أن تكون سياسة تتخطى حدود الحكومات ، وأن تكون مستمرة لا تتغير بتغير الحكومات ، ولابد أن يكون هناك ما يسمى بإعلان دولة يتضمن أن الدولة المصرية ملتزمة بان تقضى على العشوائيات خلال فترة 5 سنوات. أننا "نحتاج في هذه المرحلة إلى تركيز أكثر على التنمية في الصعيد والريف حتى يكون هناك عوامل جذب ، لان القاهرة تحتاج للقضاء على هذه القضية من 6 إلى 7 مليارات جنيه ، وحاليا ننفذ مشروعات بمليار و150 مليون جنيه
أن العشوائيات بالقاهرة 3 أنواع وهى تمثل 33% من عدد السكان الذين يعيشون في عشوائيات على مستوى الجمهورية أي ما يفوق الثلث من ساكني العشوائيات في مصر موجود في محافظة القاهرة ، وهى مشكلة متراكمة وتتزايد نتيجة أسباب عديدة مرتبطة بعضها بقضايا عدم التنمية المتوازنة في مصر نتيجة الهجرة من الريف إلى الحضر ، إلى جانب قضايا مرتبطة بالتعليم والخدمات ، فالمشكلة ناتجة من قضية اقتصادية وقضية تنموية وقضية لها علاقة بالتعليم. أن هناك مناطق عشوائية آمنة ولكنها غير مخططة ، بمعنى أن المباني إنشائيا لا يوجد عليها مشكلة ، ولكن على سبيل المثال الشارع ضيق وبالتالي يؤدى إلى أن بعض الخدمات لايمكن توفيرها ، وهناك المناطق العشوائية غير المخططة والتي تفتقر إلى الخدمات بمعنى أن الشوارع واسعة ولكن الشارع غير مرصوف أو لا يوجد به صرف صحي أو أن المياه ضعيفة ، أما النوعية الثالثة والأخيرة والتي نعمل فيها حاليا هي المواطنين الذين يقطنون في مباني أو مساكن غير آمنة ذات خطورة داهمة من ناحية أن المبنى نفسه غير آمن أو مبنى على أرض غير مستقرة . أن هناك 284 ألف مواطن يسكنون في مساكن غير أمنة ، ويحتاجون إلى 42 ألف وحدة سكنية تم بالفعل بناء 15 ألف وحدة ، وباقي حوالي 28 ألف وحدة سكنية إضافية ما زالت مطلوبة ، وهناك مشروع آخر عبارة عن مشاركة من المجتمع المدني مع مؤسسة معا برئاسة الفنان محمد صبحي ساهمت المحافظة بإعطائه الأرض - حوالي 60 فدانا بحي السلام - على أن تقوم المؤسسة ببناء 5 آلاف وحدة وسينفقون حوالي 440 مليون جنيه لبناء الوحدات بكافة الخدمات.
أن ال15 ألف وحدة التي تم بناؤها في وقت سابق لم يظهر تأثيرها ، لأننا نحتاج إلى أن نبنى عدد وحدات تماثل عدد السكان ، وإلا سيحدث نوع من الخلل الاجتماعي نتيجة أن الناس تاريخيا يقطنون مع بعض ، وعندما يتم نقل جزء منهم ، ونترك جزءا أخر ، لايستقر الناس في هذه الأماكن ، وهذا ما جعل مجهود بناء 15 ألف وحدة سكنية لم يظهر تأثيره على قضية العشوائيات لأنة يتم التغاضي عن هذه القضية بحلين ، الحل الأول عندما نقوم بمشروع يتم تنفيذه بشكل متكامل بخدماته مثل مشروع مؤسسة معا ، والثاني أن نبنى في أماكن أقرب ما تكون من الأماكن القديمة بحيث أن الشخص لا يشعر أنه خرج من مكانه .
أن هناك وحدات على وشك الانتهاء في مدينة بدر ومدينة النهضة.وبالنسبة للمساكن الامنة التي تحتاج خدمات هناك إتفاقيتان أحداهما مع صندوق تطوير العشوائيات لتطوير 17 منطقة عشوائية في القاهرة بتمويل حوالي 200 مليون جنيه ، ودخل العقد حيز التنفيذ وهذا العقد موقع مع الإشغال العسكرية بالقوات المسلحة ، و عقد آخر مع صندوق دعم مصر بتمويل 62 مليون جنيه لتطوير أقدم منطقة عشوائية في القاهرة وهى منطقة العسال وعزبة جرجس بشبرا ، وهو استكمال لعقد صغير ب3 ملايين جنيه وسيستمر بنفس النمط ، . تعد مشكلة المناطق العشوائية من أكبر المشكلات التي واجهت الحكومات المتعاقبة، نظرا لما ينتج عنها من أزمات اجتماعية وأمنية وغيرها، وحيث تمثل عقبة كبري في طريق التنمية بجميع المحافظات، بالإضافة إلي أن قاطنيها يعيشون حياة غير آدمية لغياب كل الخدمات عنها. ، يعيش الأهالي بها علي أمل التنفيذ أن عزب الصفيح وبلبل والأزهري من أهم المناطق العشوائية التي تعد امتدادا للمناطق المحرومة والمثير أنها لا تبعد عن ديوان عام محافظة بني سويف بأكثر من 300 متر ومساحتها 2121 مترا مربعا ويسكنها أكثر من 175 ألف مواطن. وهناك نوع آخر من العشوائيات " وهو عشوائيات مساكن الإيواء وكان أولها إيواء بعزبة "بلبل" بوسط بمدينة بني سويف حيث يوجد بها 3 بنايات للإيواء تشترك فيها كل 8 أسر في دورة مياه واحدة، وتنتشر فيها المخدرات وحالات الاغتصاب والزواج العرفي، بل وزني المحارم، واللواط، والبلطجة والتشاجر ليل نهار مستخدمين الأسلحة النارية خاصة (فرد الخرطوش) والبيضاء كالسنج والسيوف، ويستخدمون تلك المساكن لإخفاء سرقاتهم ولإيواء المدمنين.
والآن بعد أكثر من عشرين سنة لابد من إثارة عدد من التساؤلات. هل هناك آثار ملموسة وواضحة لتحسين مستوي معيشة المواطنين في هذه المناطق؟ هل ستستمر الدولة في إنفاق المزيد من الأموال دون وجود عائد واضح أو استفادة ملموسة؟ إلي متى؟ هل يجب أن يقتصر تطوير العشوائيات علي الدولة وتتحمل بمفردها عبء تنمية وتطوير هذه المناطق؟ وما هو دور الأطراف الاخري المعنية بتطوير العشوائيات (القطاع الخاص, المجتمع المدني, الأجهزة المعنية..) إن الرد علي هذه التساؤلات يتطلب منا بعض المقترحات والتوصيات التي قد تساعد في حل أو في التخفيف من مشكلة العشوائيات. خاصة بعد أحداث الربيع العربي.
من التوصيات العامة: إدخال مفهوم التنمية العمرانية المستدامة فالهدف ليس إزالة المناطق العشوائية ولكن لابد من الاهتمام بالبشر وبحالة الحرمان البشري الذي يعانون منه, فلابد من إدخال البعد الاجتماعي عند تنمية هذه المناطق (إمداد السكان بالخدمات الاجتماعية) أيضا لابد من تنمية الريف وإيجاد فرص عمل وخدمات به حتى نوقف عملية الهجرة غير المنظمة.
ومن التوصيات الخاصة بالمحافظة علي الأرض الزراعية: تحفيز البناء علي الأراضي الصحراوية ووقف التوسع العمراني علي الأراضي الزراعية بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون وتحسين المستويات المعيشية لسكان العشوائيات من خلال المشاركة الفعلية.
ومن التوصيات الخاصة باستخدامات الأراضي: تحديد قيمة الأراضي الحالية والقيمة المضافة من إعادة استخدام الأراضي وإعادة النظر في التشريعات الخاصة بها ودراسة الوضع الحالي من الناحية القانونية لملكية الأراضي المقامة عليها المساكن العشوائية. من التوصيات الخاصة بالتمويل: إيجاد موارد جديدة من خلال تقنين الأرض في هذه المناطق وتفعيل قانون التخطيط العمراني ومنح الأجهزة المحلية صلاحيات في تحسين المستوي المعيشي للعشوائيات.
لدينا 112 منطقة عشوائية منها 24 ذات خطورة ونقلنا منها 16 ألف أسرة تطوير العشوائيات الآمنة.. وعدم نقل الناس إلا عند الضرورة القصوى البروتوكول مع مؤسسة معا يهدف لإنشاء مجتمع جديد متكامل المشاريع ستظل ملكا للدولة وتكلفة التطوير 330 مليون جنيه التطوير سيمتد لمحافظات الجيزة والمنيا والسويس والأقصر
أن أهم أسباب تفاقم مشكلة العشوائيات هو عدم التوزيع العادل للاستثمارات حيث إن 70% منها موجهة للقاهرة والإسكندرية على الرغم من محاولة القيادة لخفض تلك النسبة الآن؛ وضرورة توجيه تلك الاستثمارات إلى المناطق الطاردة لأهلها كالأقصر وبني سويف والمنيا وسوهاج وقنا والفيوم مشكلة العشوائيات مشكلة كبيرة، أكثر من 50% من محافظة القاهرة بها مشكلات في التخطيط، وتصنف ضمن العشوائيات، إما أنها غير مخططة وإما أنها غير آمنة، والأكثر بالطبع غير مخطط، فالتعامل مع تلك المشكلة كان لابد من عمل هيكل مؤسسي بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في المحافظة. والجهات المسئولة عن ملف العشوائيات هي وزارة الإسكان، وهيئة التخطيط العمراني، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة التعاون الدولي للتعاون مع الجهات المانحة، ووزارة الشئون الاجتماعية، ووزارات الخدمات مثل التعليم والصحة، والتمويل، فالجهات عديدة جدا.
فالوحدة عبارة عن مكتب فني داخل المحافظة لتقديم الدعم والمشورة لمحافظ القاهرة فيما يتعلق بتطوير العشوائيات، تهدف للتنسيق ما بين كافة الأجهزة التي تعمل في ملف العشوائيات، والهدف الثاني للوحدة هو القيام بقاعدة بيانات شاملة لعشوائيات القاهرة، والهدف الثالث هو أنها الجهة المعنية برفع مكافأة العاملين في ملف العشوائيات على مستوى محافظة القاهرة، أما الهدف الرابع هو توفير أي دراسات وأبحاث عن العشوائيات، والهدف الخامس هو التنسيق بين الجهات المختلفة سواء جمعيات أهلية أو مؤسسات رسمية، سادسا، تقوم الوحدة بالاستفادة من التجارب السابقة.
الأماكن التي سيتم نقل سكان العشوائيات منها ستحول إلى ساحات مفتوحة، كما سيتم بحث متطلبات كل منطقة، فمثلا من الممكن وجود منطقة تنقصها حديقة، وأخرى ينقصها مركز شباب، وهكذا فيتم بناؤه حسب احتياج كل منطقة، وذلك بالتوازي مع نقل الناس حتى لا نقضى على عشوائية وتتولد أخرى في الحال نفسه. أموال المشروع هي كما كانت بالبروتوكول 330 مليون جنيه، غير أن الأرض ملكا للدولة، ما أريد التأكيد عليه هو أن الأرض بما سيقام عليها من مشروعات ستظل ملكا للدولة، أما مؤسسة معا لديها مبلغ ضخم جدا بالفعل من خلال التبرعات التي حصلوا عليها على الحساب الذي أعلنوا عنه في البنك، وهم أوضحوا بكل شفافية أنهم لن يقوموا بعمل إعلانات لجمع التبرعات حتى لا تهدر الأموال في إعلانات والأولى أن توجه لصالح استكمال المشروع، كما أن هناك شفافية في الموازنة الخاصة بالمشروع ستكون موجودة، ومن يرغب في الاطلاع على التبرعات سيتاح له ذلك.
الزيادة داخل المناطق العشوائية أكثر من الزيادة العادية للعشوائيات في إقليم القاهرة الكبرى بنسبة من 3-5%، فمثلا لو الزيادة الطبيعية لزيادة المناطق العشوائية في القاهرة 12%، الزيادة داخل العشوائيات نفسها تكون 15%.بناء على التوجه العام للدولة فإننا نؤمن بالمشاركة المجتمعية، فأرى أنه لابد من الإدماج الحقيقي لسكان العشوائيات وعدم النظر إليهم على أنهم خطر وثورة جياع ستنطلق منهم، بل لابد من النظر لهم على أنهم رصيد قوى موجود؛ ولكن لابد من إدماج هؤلاء السكان في نسيج المجتمع، كما لابد من الاستفادة من الثورة العقارية التي لديهم ما دام أن حالة مبانيهم جيدة، وبالطبع لا أتحدث عن مخلفات المباني، إنما أتحدث عن التي هي ذات حالة جيدة. فهناك ثورة عقارية لديهم مهولة، ومنطقة مثل عزبة خير الله بها أفضل محل أبلكاش هناك، وأفضل سيراميك ورخام يصنع هناك، فهي دائرة اقتصادية مهولة، وهناك أكثر من 5 آلاف وحدة إنتاجية بمنشأة ناصر من زجاج وجلود وأعمال يدوية وغيرها من المهن التي هي شبيهة بخان الخليلي، فالوضع الآن أنهم يعانون من أنهم غير رسميين والدولة في الوقت نفسه لا تستفيد منهم! استطعنا نقل 16 ألف أسرة من مناطق ذات خطورة إلى أخرى آمنة، كما أننا نسعى لإدخال المياه والصرف الصحي للعشوائيات؛ حيث اهتممنا الفترة الماضية فيه بوضع إستراتيجية لإدخال المرافق للمناطق العشوائية، ولم نضع فقط التصور المادي في تلك الإستراتيجية، بل نركز على 5 نقاط أثناء وضعنا لتلك الإستراتيجية أولها الاستثمارات المطلوبة وأولوياتها، والتوعية وبحث كيفية عمل برنامج توعوى متكامل لسكان المناطق العشوائية وبالأخص الأطفال في المدارس وربات المنازل، وذلك في أمور عدة كالكيفية الأمثل لاستخدام مياه الشرب، وفى أقل من شهر سيكون هذا البرنامج مفعلا على نطاق واسع جدا في نطاق محافظة القاهرة.
الأمر الثالث هو التركيز على الحرائق التي تحدث في عشوائيات القاهرة مع ضيق الشوارع فتحرق المنطقة بأكملها كما حدث في عام 2009 بالمنطقة الشمالية، فالآن نسعى من خلال إستراتيجية موضوعة توفير عنصر الآمان من خلال حنفيات حرق، مع توعية أهالي المنطقة باستخدام الحنفيات. أما الأمر الرابع فنسعى لتوفير فرص عمل لشباب المنطقة من خلال عمل شركات صغيرة بحيث نوفر فرص عمل، العنصر الأخير هو تدريب ربات المنازل والطلاب على أعمال السباكة والأعمال اليدوية وتم التنسيق في ذلك مع وزارة المرافق والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومع محافظة القاهرة والوكالة الألمانية للتعاون الألماني، وفى خلال أسابيع قليلة سنبدأ في برنامج التوعية عن طريق اختيار 6 أماكن عشوائية في القاهرة وعن طريق تلك العشوائيات سنطبق فيها خطة التوعية. تشمل على كراسات رسم للأطفال على ترشيد المياه وأهمية المياه والنيل، كما سيكون هناك قصص تروى للأطفال عن النيل وكذلك ترشيد المياه، وعمل مسرح عرائس أيضا، وعمل بوسترات للتوعية توضع في الأماكن العامة، وفى كل مدرسة سيتم تنصيب أمين المياه يكون مسئولا، فلو وجدت أي مشكلة سيكون هو المسئول عنها بعد تدريبه على بعض المهارات، والمناطق أهمها عزبة الهجانة، وأخرى في البساتين وعين الشمس، والمنطقة الثانية في دار السلام، ومنطقة في منشية ناصر وأخرى في المنطقة الشمالية. لا شك أنها أحد أسباب تفاقم مشكلة العشوائيات؛ فلابد من توزيع عادل للاستثمارات؛ حيث إن 70% منها موجهة للقاهرة والإسكندرية على الرغم من محاولة القيادة لخفض تلك النسبة الآن؛ حيث لابد من توجيه الاستثمارات إلى المناطق الطاردة لأهلها كالأقصر وبني سويف والمنيا وسوهاج وقنا والفيوم. الأصل في صندوق العشوائيات أنه يركز على المناطق غير الآمنة؛ وهناك 3 منالمباني.ل هو متوليها وهى النايل تاورز، وتطوير تل عارف، والدويقة ذات الخطورة الأولى، فهناك تنسيق مع الصندوق بناء على القرار الجمهوري رقم 305 لـ 8 أكتوبر، ونحن نأمل أن يكون هناك غير مركزية بحيث تأتِ الموازنة للمحافظة مباشرةً؛ بحيث تكون هي المسئولة بشكل مباشر.
وترجع الدراسات نمو العشوائيات أساسا إلي عدم تنفيذ القوانين الخاصة بالمباني وكذلك حماية الأراضي المملوكة للدولة في مقابل تقاعس الأجهزة الحكومية المعنية عن التنفيذ ، وكذلك ضعف الاهتمام بالتنمية الإقليمية والتي تهدف إلي إعادة توزيع سكان البلاد والخروج من الوادي الضيق إلي مجتمعات جديدة تستقطب تيارات الهجرة . والأهم من ذلك خلل سوق الإسكان وانخفاض المعروض من الوحدات السكنية وعدم ملائمة العرض مع نوعية الطلب حيث انخفضت نسبة الإسكان الاقتصادي من أجمالي الوحدات السكنية.
ويرجع ازدياد عدد العشوائيات في البلاد العربية لعوامل عديدة كذلك، أهمها الهجرات المتزايدة نحو المدن والمراكز الحضرية الناتجة عن التنمية غير المتوازنة وعدم الاهتمام بالمناطق الريفية من حيث تحسين الأجور وتحسين الخدمات. كما أدى ارتفاع قيمة الأراضي في المدن والعواصم لنزوح بعض الأسر الفقيرة لأطراف المدن والإقامة في الأحياء العشوائية. هذا بالإضافة لعدم تطبيق قوانين ملكية الأراضي والقوانين الخاصة بترخيص المباني .
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر عن أن عدد العشوائيات في مصر منذ نشأتها وحتى بداية التطوير عام 1993 بلغ عدد 1221 منطقة عشوائية , منها 20 منطقة تقرر إزالتها لأنها لا تقبل التطوير , 1130 منطقـة قابلـة للتطويـر , 71 منطقــة في 5 محافظات لم تشملها خطط التطوير حتى 1 / 1 / 2007 وهى ( مطروح ـ شمال سيناء ـ بور سعيد ـ الإسماعيلية ـ السويس ). وتشير بيانات وزارة الإسكان في مصر إلى أن سكان «العشوائيات» يبلغ عددهم نحو 8 ملايين مواطن، موزعين على 497 منطقة سكنية بكافة أنحاء البلاد، إلا أن النسبة الكبيرة منها منتشرة حول «القاهرة الكبرى»، والتي تضم المحافظات الواقعة على رأس مثلث دلتا نهر النيل، وهي القاهرة، والجيزة والقليوبية. وأوضح تقرير حديث للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أنَّ 12 مليون مصري يعيشون في المقابر والعشش والجراجاتِ والمساجد وتحت السلالم.فـ 1.5 مليون مصري يعيشون بالقاهرة في مقابر البساتين والتونسي والإمام الشافعي وباب الوزير والغفير والمجاورين والإمام الليثي وجبانات عين شمس ومدينة نصر ومصر الجديدة.
أن الأمية والنقص في المهارات يدفع نساء العشوائيات خاصة اللائي يعلن اسر للعمل في القطاع غير الرسمي وبينت الدراسة أن نساء تلك الفئة لا يملكن القدرة على حماية أنفسهن أو القدرة على الخروج من دائرة الفقر، بالنظر إلى افتقارهن للوعي بالكثير من الحقوق أو إجراءات الحصول على تلك الحقوق مثال ذلك الحق في الحصول على نفقة لهن ولأطفالهن. وتعاني العشوائيات من نقص أو عدم وجود المرافق الأساسية والخدمات ولذلك فهي تفرز العديد من المشكلات التي تؤرق المجتمع وتؤثر سلبياً على أمنه وأمانه ، وينتشر بين سكانها الفقر والبطالة والانحراف والجريمة والإدمان وغيرها من المشكلات وهى من الخصائص العامة لهذه المناطق . أوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن تنفيذ خطط تطوير وتنميـة المناطـق العشوائيـة بدأ منـذ عـام 1993 علـى مراحـل وتـم إدراج 11 محافظة في خطة التطوير الأولى وهى القاهرة والإسكندرية والقليوبية والجيزة وبني سويف والمنيا والفيوم وسوهاج وأسيوط وقنا وأسوان وبلغ عدد المناطق العشوائية بهذه المحافظات نحو 600 منطقة، وبدأت المرحلة الثانية للتطوير عام 1998/1999 بإضافة 5 محافظات جدد هي الشرقية وكفر الشيخ والغربية والمنوفية والبحيرة وعدد المناطق العشوائية بها 315 منطقة ، وفى المرحلة الثالثة للتطوير والتي بدأت عام 2002 / 2003 تم إضافة 4 محافظات جدد وهى دمياط والدقهلية والبحـر الأحمـر ومدينـة الأقصـر وعدد المناطــق العشوائيـة بها 235 منطقة .
وكشف الجهاز الرسمي عن أن الموقف الراهن للمناطق العشوائية يوضح أن 14 محافظة انتهت من تطوير 340 منطقة عشوائية منها 13 منطقة بمحافظة الجيزة ، 9 مناطق بالقليوبية ، 5 مناطق بالإسكندرية ، 13 منطقة بالبحيرة ، منطقتين بالمنوفية ، 19 منطقة بالغربية ، منطقة واحدة بكفر الشيخ ، 30 منطقة بدمياط ، ومنطقتين بالدقهلية ، 18 منطقة ببني سويف ، 84 منطقة بأسيوط ، 45 منطقة بسوهاج ، 66 منطقة بقنا ، 33 منطقة بأسوان . ويواصل الجهاز المركزي المصري تقريره فيكشف عن أن جملة الاستثمارات المخصصة لتطوير المناطق العشوائية منذ بدء التطوير عام 1993 و حتى 31 / 5 / 2007 بلغت نحو 3.1 مليار جنيه،خلال الخطط الخمسية الثلاث ( 1992 -1997 ، 1997 - 2002 ، 2002 حتى 31 / 5 / 2007 ) موزعة بنحو 1611.4 مليون جنيه، 744 مليون جنيه، 748.8 مليون جنيه على الترتيب للخطط الثلاث.
وقد استخدمت مصر استراتيجيه شاملة لتقليص أزمات السكن لديها، فقد تميز الإنتاج الإسكاني بقوة تدخل القطاع العام في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، حيث تم بناء مدن جديدة (مثل مدينة السادات والعاشر من رمضان والعبور و ستة أكتوبر .. الخ) في المناطق الصحراوية، ساهمت في خفض الحاجة السكنية، من خلال توفير سكن رخيص التكاليف نسبيًا، وقد تم أتباع خطط مختلفة لتخفيض التكلفة، مثل إستراتيجية السكن غير كامل التشطيب، ورفع الكثافات السكانية مع تقليص تكلفة البنية التحتية. وبالرغم من قوة التدخل الإسكاني في مصر والمحاولة في خفض التكلفة البنائية إلا أن مشكلة السكن العشوائي ما زالت قائمة ويعتبرها بعض المختصين المصريين في زيادة مستمرة، وهذا يعني أن التدخل الرسمي في حل المشكلة من خلال بناء وحدات سكنية جديدة يبقى محدودًا ويحتاج إلى دعم من نوع آخر يعتمد بشكل أساسي على جهود الناس المعنيين مباشرة في المشكلة السكنية
