أكد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كليتشدار أوغلو أن خسارة حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان حوالي مليوني ناخب حسب نتائج الانتخابات المحلية تبرهن على وجود نسبة معارضة مهمة ضد حكومة حزب العدالة والتنمية.
وأشار كليتشدار أوغلو في حديث لقناة خلق نقلته صحيفة يورت إلى أن الحقائق ستنكشف للمواطنين الذين صوتوا لمصلحة حزب العدالة والتنمية معتقدين أن الأنباء عن فساد الحكومة تستهدف إحراج أردوغان وذلك عندما تحال تقارير الاتهام المعدة ضد الوزراء المتورطين بالفساد والرشوة إلى البرلمان.
ولفت رئيس حزب الشعب الجمهوري إلى استشراء ظاهرة الفساد في تركيا في عهد حكومة أردوغان و"الثقافة الاجتماعية التي تشكلت في المجتمع التركي والتي تعتمد على مقولة أن الجميع يسرق وهؤلاء يسرقون فأين المشكلة".
كما تطرق كليتشدار أوغلو إلى التسجيلات الصوتية التي أظهرت فساد حكومة أردوغان والمقربين منه مبينا أن أردوغان أرسل كتابا إلى هيئة الاتصالات طلب فيه إلغاء جميع التسجيلات الهاتفية التي تم إجراؤها بعد 17 كانون الأول ولم يستجب لدعوة حزب الشعب للتعاون من أجل كشف المؤامرة التي ادعى حياكتها ضده لأنه كان يعلم جيدا أن التسجيلات الصوتية حقيقية على الرغم من نفي رئاسة الوزراء صحتها.
وكانت وسائل إعلام تركية عديدة شككت بالنتائج الأولية للانتخابات البلدية التي تظهر فوز حزب أردوغان بالرغم من قضايا الفساد والتحريض على الحرب في سورية مشيرة إلى لجوء حزب أردوغان للتزوير والحيل الانتخابية في عدد كبير من المدن التركية أثناء إجراء الانتخابات وفرز الأصوات.
يشار إلى أن الشرطة التركية فرقت في الأول من نيسان الجاري بالقوة مظاهرات لأنصار حزب المعارضة الرئيسي في تركيا حزب الشعب الجمهوري خرجت في عدة مدن تركية احتجاجا على عمليات التزوير التي شابت الانتخابات البلدية وذكرت وسائل الإعلام أن شرطة أردوغان تدخلت مستخدمة خراطيم المياه لتفريق آلاف المتظاهرين مشيرة إلى أن نحو ألفي شخص تجمعوا أمام المجلس الانتخابي الأعلى وسط أنقرة احتجاجا على عمليات التزوير التي شابت الاقتراع في المدينة.
صحيفة راديكال التركية: قصور العدل التركية تعمل لصالح أردوغان مع وجود 503 ملفات تحقيق وقضايا مرفوعة ضده
في سياق آخر أكدت صحيفة راديكال التركية وجود نحو 503 ملفات تحقيق وقضايا مرفوعة إلى محاكم انقرة فقط تتعلق جميعها برئيس حكومة حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان.
وأشارت الصحيفة في عددها الصادر اليوم إلى رفع شكاوي قضائية عديدة ضد أردوغان إلى النيابة العامة فيما لم يتخذ أي إجراء قانوني حولها.
وأكدت أن أغلبية الشكاوي القضائية ضد أردوغان رفعت من قبل نواب حزب الشعب الجمهوري بتهمة اهانة المحكمة الدستورية وارتكاب جرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية وتكوين تنظيم إجرامي لهذا الهدف وتحريض الشعب للعداوة والحقد والكراهية واستخدام الوظيفة بشكل سيئ والادلاء بتصريحات تنتهك مبدأ المساواة وسرية الحياة الخاصة.
وكانت صحيفة جمهوريت التركية ذكرت في عددها الصادر أمس الأول أن النائب التركي حسين ايجون عن حزب الشعب الجمهوري تقدم بشكوى قضائية ضد أردوغان ووزير خارجيته أحمد داود أوغلو ومدير جهاز المخابرات حقان فيدان بتهمة الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم إنسانية عبر دعمهم للإرهابيين في سورية.
وقال ايجون في عريضة الشكوى التي قدمها إن "حكومة أردوغان تدعم الحرب الدامية في سورية ونحملها المسؤولية" مضيفا إن المجموعات الإرهابية المسلحة ارتكبت عددا كبيرا من الأعمال الإجرامية خلال الحرب في سورية إحداها الهجوم الكيميائي في الغوطة الشرقية قرب دمشق في آب من العام 2013.
إصابة 11 شخصا بجروح جراء اعتداء الشرطة التركية على متظاهرين خرجوا للتنديد بطرد 109 عمال من محطة التوليد الكهربائي
إلى ذلك أصيب 11 شخصا بجروح جراء اعتداء قوات الشرطة التركية على مئات الأشخاص الذين خرجوا في تظاهرة اليوم تنديدا بطرد 109 عمال من محطة التوليد الكهربائي في منطقة سيد عمر التابعة لمدينة كوتاهيا.
وأوضحت صحيفة يورت التركية أن الشركة المذكورة قامت بطرد العمال بعد خصخصتها حيث قام العمال واصدقاوءهم بتنظيم تظاهرة داخل المنشأة للتنديد بقرار طردهم فيما انتشرت قوات الدرك والأمن في المنشأة على خلفية تصاعد الاحداث.
ولفتت الصحيفة إلى استخدام قوات الأمن والدرك التركية الغاز المسيل للدموع لتفريق العمال المتظاهرين مشيرة إلى اعتصام 200 شخص داخل المنشأة و 100 اخرين خارجها اثناء وقوع الاحداث.
يذكر أن تداعيات فضائح الفساد السياسي والإداري والمالي والقضائي التي هزت حكومة رجب طيب أردوغان لاتزال تلقي بظلالها على الساحة التركية وتدفع بالمواطنين الأتراك إلى التظاهر احتجاجا على ذلك وتواجهها الحكومة باستخدام القوة المفرطة حيث استخدمت قبل يومين الغاز المسيل للدموع لتفريق عمال معتصمين في انقرة احتجاجا على بيع وخصخصة محطات التوليد الحرارية فى يتاغان وينى كوى وكمر كوى واعتقلت عشرة عمال.
