.jpg)
السبئي نت - صنعاء :
أصدر المركز اليمني لقياس الرأي العام تقريره الخامس عن أداء البرلمان الذي يغطي 122 جلسة خلال الفترة من 19 نوفمبر 2011ـ 16 يناير 2013.
ويأتي هذا التقرير ضمن سلسلة تقارير خاصة بتقييم أداء مجلس النواب اليمني التي ينشرها مرصد البرلمان اليمني- أحد مشاريع المركز اليمني لقياس الرأي العام- حول عمل وأداء مجلس النواب خلال فترة المشروع، وتهدف التقارير إلى رفع مستوى معرفة المواطنين بعمل مجلس النواب اليمني وأداء أعضائه وإلى تحليل أعماله وأنشطته. كما تهدف التقارير إلى توفير ملخص للمواطنين والمستفيدين الآخرين (أعضاء مجلس النواب، منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام) حول آخر أعمال وأنشطة مجلس النواب.
وتعرَّض التقرير الخامس في محاوره الستة للقضايا الآتية: البرلمان والربيع العربي، شرعية البرلمان في المرحلة الانتقالية، المجلس والوضع السياسي، المجلس والوضع الاقتصادي، مجلس النواب والوضع الأمني، ملاحظات على الجوانب الاجرائية التي سادت تناول البرلمان للقضايا المختلفة.
ومن المعلوم أن البرلمان اليمني المنتخب في 2003 قد مددت ولايته في ابريل 2009 ليستمر على وضعه حتى قيام ثورة فبراير 2011 التي هزت شرعية النظام بكليته، ولم يعد للبرلمان أي دور مؤثر في الأزمة السياسية التي أخذت دوائرها في الاتساع مع تصاعد المظاهرات في عموم البلد. غير أن اتفاقية مجلس التعاون الخليجي المعروفة بالمبادرة الخليجية قد أعطت البرلمان فرصة البقاء، و إن على نحو هزيل و غير فعال، وهو الأمر الذي اقتضى أن يظل البرلمان على حالته التي كان عليها قبل العام 2011م دون إحداث أي تغيير في تركيبته التي تسود فيها أغلبية المؤتمر الشعبي العام.
وكشف التقرير أنه باستثناء جلسة واحدة فقط فإن كل الجلسات النيابية التي عقدها المجلس خلال فترة التقرير لم تكن مستوفية للنصاب القانوني الذي حددته اللائحة الداخلية للمجلس بحضور 50% زائد واحد من اجمالي أعضاء مجلس النواب، أي 151 عضوا من أصل 301. وهو الأمر الذي يجعل شرعية المجلس برمته على المحك مرة أخرى.
و بحسب التقرير فقد ناقش مجلس النواب مجموعة متنوعة من الموضوعات التي يأتي على رأسها القضية الأمنية التي حضرت ضمن موضوعات النقاش في 50 مناسبة خلال هذه الفترة، يليها الموضوعات الاقتصادية 31 مرة، ثم العلاقة مع الحكومة والأوضاع الداخلية للمجلس، في المقابل ناقش المجلس موضوعات حقوقية في 3 مناسبات فقط، والثقافة في 5 مناسبات.
وشكلت الأوضاع الامنية المادة الأهم لنقاشات المجلس خلال فترة التقرير، إذ نوقشت القضية الأمنية داخل القاعة العامة للمجلس في 50 مناسبة، ليكون الأمن هو الموضوع الأكثر مناقشة من بين الموضوعات المطروحة أمام النواب خلال فترة التقرير.
وتوزعت الأحداث الأمنية التي ناقشها المجلس ما بين الأحداث الأمنية المرتبطة بالصراع السياسي في البلد (16 مناسبة، 8 منها كانت حول أحداث أمنية مرتبطة بالقضية الجنوبية) وموضوع الأسلحة المهربة إلى اليمن من قبل جهات خارجية (5 مناسبات) فيما توزعت باقي الأحداث على قضايا عديدة ومتنوعة.
ولفت التقرير الى انه بالرغم من تصدر القضية الامنية قائمة الموضوعات الاكثر مناقشة في الجلسات النيابية، وعلى الرغم من حجم التدهور الأمني الحاصل، والمطالب الشعبية المتزايدة بضرورة إيقاف هذا التدهور ومعالجة آثاره، الا أن النقاش النيابي لهذا الموضوع لم ينتج في الغالب قرارات أو إجراءات محددة، ويظهر التقرير أن 14% فقط من الموضوعات الأمنية المناقشة في المجلس تم اتخاذ قرارات معينة بشأنها، في المقابل فإن 58% من الموضوعات المتعلقة بالأمن كان النقاش فيها عبارة عن مداخلات لعدد من النواب لم يسفر عنها في نهاية الأمر عن أي قرارات أو إجراءات معينة.
وفي الناحية الاقتصادية قال التقرير انه رغم حدة النقاشات التي شهدتها الجلسات النيابية حول الموازنة إلا أن موازنات العامين 2012،2013م، أٌقرت دون حدوث تعديل حقيقي فيها، حيث تعهدت الحكومة بالالتزام بالتوصيات التي وردت في تقارير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الموازنة، وهذا يعكس في الواقع مستوى وحدود التأثير الذي يتمتع به المجلس حاليا، في ظل تقييد الدستور لقدرة المجلس على احداث أي تعديل في مشروع الموازنة دون موافقة الحكومة.
ووفقا للتقرير فإن الموضوعات السياسية جاءت في المرتبة السادسة ضمن أكثر الموضوعات مناقشة داخل المجلس خلال فترة التقرير، حيث طرحت هذه الموضوعات للنقاش في 13 مناسبة، توزعت ما بين موضوعات مرتبطة بالفترة الانتقالية، وموضوعات مرتبطة بالقضية الجنوبية، وموضوعات مرتبطة بقضية صعدة.
ويظهر التقرير أن معظم الجلسات النيابية التي عقدت خلال فترة التقرير لم تخرج النقاشات حول الموضوعات المطروحة فيها بنتائج إيجابية، ويبين أن 9% فقط من الموضوعات المناقشة خرجت بقرارات واضحة، فيما 38.7% من الموضوعات المناقشة خلال فترة التقرير لم تفض الى أي نتائج، وظل النواب يواصلون الاستماع لتقارير نيابية أو حكومية في 44% من الموضوعات المطروحة، في حين لم تفتح نقاشات حول هذه التقارير الا في 9% منها فقط.
ويعزو التقرير أسباب عدم خروج النقاشات النيابية بقرارات واضحة الى عوامل وأسباب متعلقة بإدارة الجلسات النيابية، حيث تفتقد رئاسة الجلسات الى الكفاءة اللازمة لتسيير وادارة النقاشات، ويحدث أن تدخل هيئة الرئاسة في مشاجرات جانبية مع النواب، كما أن بعض النواب اتهموا هيئة الرئاسة بمخالفة اللائحة الداخلية الناظمة لنقاشات النواب ومداخلاتهم.
فضلا عن الأسباب المتصلة بكفاءة النواب وفاعليتهم ـ باستثناءات محدودة جدا ـ فإن كل أعضاء مجلس النواب لا يقدمون أداءً برلمانيا منتجا، من ناحية أخرى فإن مداخلات النواب أثناء الجلسات تتسم بالإسهاب وعدم التركيز على موضوع النقاش ما يجعل هذه المداخلات عديمة الجدوى ولا تسهم بالتالي في دفع وتطوير النقاشات النيابية والخروج بنتائج ايجابية في نهاياتها، بالإضافة الى عدم فاعلية بعض اللجان الدائمة في البرلمان إذ ان كل اللجان النيابية ليست ملتزمة بعقد اجتماعات دورية منتظمة وهناك كثير من اللجان لم تعقد أي اجتماع لها منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وقال التقرير ان هناك بطء شديد في عمل بعض اللجان النيابية، وهو ما أدى الى تعثر اقرار الكثير من مشاريع القوانين، وتجدر الاشارة الى أن هناك تقارير نيابية لا زالت معلقة لدى اللجان المعنية منذ سنوات عديدة تصل في بعض الاحيان الى خمس سنوات.
لتحميل الملف المرفق: 