نظم أهالي مدينة أزمير التركية مظاهرة حاشدة احتجاجا على زيارة رجب طيب أردوغان رئيس حكومة حزب العدالة والتنمية رافعين لافتات تندد بأردوغان وأعلاما سوداء وسط هتافات مؤيدة للفتى التركي بريكن ايلفان الذي توفي إثر إصابته بخرطوشة الغاز المسيل للدموع خلال احتجاجات متنزه كيزي في حزيران الماضي.
وأشارت صحيفة حرييت التركية إلى التوتر العام الذي شهدته مدينة أزمير على خلفية زيارة أردوغان للمدينة مشيرة إلى أن المتظاهرين رفعوا لافتات كتب عليها"يأتي الحرامي ويأتي القاتل"حول الساحة التي سيلقي فيها أردوغان كلمته.
ولفتت الصحيفة إلى أن سكان المدينة تجمعوا في ميدان/كون دوغدوا/ قبل بدء خطاب أردوغان بساعتين وسط هتافات تدعو أردوغان للاستقالة والخروج من المدينة.
وبينت الصحيفة أن شرطة أردوغان استخدمت خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين المحتجين على زيارة أردوغان لمدينة أزمير.
وفي سياق متصل انتقد صلاح الدين دميرتاش الرئيس المشارك لحزب السلام والديمقراطية التركي سياسات اردوغان وقال إن " أردوغان بارع في الكذب"مشيرا إلى ما قاله أردوغان حول الفتى بركين ايلفان الذي قضى إثر اعتداء الشرطة خلال الاحتجاجات بأنه كان يرشق الشرطة بالحجارة وتساءل "عما إذا كان ثمن رشق الحجارة هو الموت".
ونقل موقع ت 24 عن دميرتاش قوله في كلمة ألقاها في مدينة مرسين إن "أردوغان لا يختلف عن إسرائيل وذهنيته تتشابه مع الذهنية الإسرائيلية".
ولفت دميرتاش إلى وصف أردوغان الفتى ايلفان بالإرهابي وقال إن "حكومة أردوغان تحولت إلى حكومة ترى شعبها كإرهابيين حيث يهنئ أردوغان الذين قتلوا الأطفال في عمر يناهز 12 و 15 سنة والأطفال عبر شاشات التلفزة".
وكان كمال كيليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي وصف أردوغان في خطاب ألقاه في بلدة كبزة في إطار الحملات الانتخابية البلدية بأنه "زعيم الحرامية".
وتعاني تركيا من أزمة مستمرة وفوضى في مؤسسات الدولة بما في ذلك سلك القضاء وانفاذ القانون بسبب مؤامرة مدبرة من قبل حكومة أردوغان للحد من فضائح الفساد والرشوة التى تواجهها ولأن حزب العدالة والتنمية الحاكم الذى يتزعمه أردوغان والذي اشتكى من النظام القضائي القائم جعل النظام برمته مختلا وظيفيا بسبب التغييرات التي أدخلها في السلطة القضائية وإدارة الشرطة وجهاز الاستخبارات الوطنى /ام أى تى/ووسائل الاعلام وعالم الأعمال والبيروقراطية في أعقاب قضايا الفساد".
النيابة العامة باسطنبول توجه اتهامات لمناهضي أردوغان
إلى ذلك ورغم تصاعد المطالبات بإسقاط أردوغان واتساع المعارضة الشعبية الواسعة لحكمه الاستبدادي وفضيحة الفساد التي هزت حكومته إثر كشف النقاب عن الفساد المالي والسياسي المستشري في حزبه العدالة والتنمية تتوالى الاتهامات بحق المناهضين لأردوغان وتلفيق التهم لهم حيث وجهت النيابة العامة في اسطنبول اليوم تهماً لعدد من المناهضين له الذين شاركوا في الاحتجاجات المطالبة برحيل أردوغان.
وذكرت وكالة اسوشيتد برس أن النائب العام في اسطنبول وجه تهماً لخمسة مناهضين لأردوغان ممن شاركوا في الاحتجاجات بتشكيل عصابة إجرامية وتنظيم مظاهرات غير قانونية والتحريض العلني ليواجهوا أحكاماً بالسجن قد تصل إلى 13 عاماً في حال تمت إدانتهم.
كما يواجه 21 شخصاً آخرون أحكاماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة انتهاك قوانين التظاهر وتم تحديد موعد المحاكمات في الثاني عشر من حزيران المقبل.
والمتهمون هم أعضاء في مجموعة التضامن التي عارضت خطط حكومة أردوغان لهدم حديقة كيزي في اسطنبول وبناء مركز للتسوق ومن بينهم " علي جيركيز أوغلو" أمين عام غرفة الأطباء في اسطنبول.
وكان تقرير لاسوشيتد برس كشف في كانون الثاني الماضي ان السلطات التركية اعتدت على أطباء عمداً بقنابل الغاز المسيل للدموع وطاردت وضربت المتظاهرين في المستشفيات الميدانية وضغطت على الأطباء للكشف عن أسماء مصابين وتجاهلت دعوات للسماح بدخول المزيد من الأدوات الطبية وسيارات الاسعاف وزيادة الموارد الطبية في مناطق الاحتجاج خلال المظاهرات.
وفي الوقت الذي بلغت فيه الاضطرابات والاحتجاجات المناهضة لحكومة أردوغان ذروتها الصيف الماضي كان الغاز المسيل للدموع يغطي ساحة تقسيم في اسطنبول بينما كان الأطباء يحاولون معالجة المصابين في مستشفيات ميدانية مؤقتة.
ويتخبط أردوغان وحزبه في فضيحة الفساد المالي غير المسبوقة التي كشفت تورط عدد من وزرائه وأنجالهم إضافة إلى نجل أردوغان نفسه بلال بعمليات اختلاس مالية ما جعله يفرض قوانين للهروب والالتفاف عليها من بينها ما يسميه الإصلاح القضائي لمعاقبة القضاة الداعمين لفرض العدالة وإصدار قرارات تتيح الإفراج عن المحسوبين على حكومته.
وتراجعت شعبية أردوغان بشدة منذ بداية الفضيحة السياسية والمالية التي هزت حكومته منتصف كانون الأول الماضي.