السبئي نت - عمان
لا تزال تداعيات جريمة اغتيال القاضي الأردني من أصل فلسطيني الدكتور رائد علاء الدين زعيتر على أيدي جنود الاحتلال الإسرائيلي على معبر الكرامة الواصل بين الضفة الغربية والأردن تحظى باهتمام وإدانة النواب والأحزاب والشخصيات السياسية الأردنية وتشغل الرأي العام الأردني.
وبعد موجة الغضب الشعبي عقد مجلس النواب الأردني اليوم جلسة لمناقشة القضية حيث أكد المجلس أنه امهل الحكومة إلى يوم الثلاثاء المقبل للرد على مطالب النواب التي اقروها بعد انتهاء مناقشة تداعيات استشهاد القاضي زعيتر والمتمثلة بمطالبة الحكومة الأردنية بالافراج عن الجندي الأردني أحمد الدقامسة وطرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب السفير الأردني من إسرائيل والعمل لعلى الافراج عن كل الأسرى والمعتقلين الأردنيين والفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
واعتبر المجلس أن مسألة طرح الثقة في الحكومة الأردنية مرتبطة بمدى استجابتها لمطالب النواب بشأن جريمة اغتيال القاضي زعيتر وردها عليهم في جلسة الثلاثاء المقبل.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية بترا أن النواب اقروا المقترح الذي يطلب من الحكومة تزويد مجلس النواب الأردني بتقارير يومية حول التطورات المتعلقة باغتيال القاضي زعيتر إضافة إلى تفويض رئاسة مجلس النواب بمخاطبة البرلمانات العربية والدولية لوضعهم بصورة الجريمة الإسرائيلية بحق القاضي زعيتر.
كما صوت مجلس النواب الأردني بالأغلبية على اجراء تحقيق موسع تشارك فيه الأردن فيما يتعلق بجريمة اغتيال زعيتر والعمل على تقديم المجرمين للمحكمة الجنائية الدولية والطلب من الحكومة الأردنية العمل من أجل أن تكون هناك سيطرة أردنية فلسطينية مشتركة على جميع المعابر الحدودية مع الجانب الفلسطيني والعمل ايضا من أجل عقد لقاء عربي يتم فيه بحث التجاوزات التي ترتكبها إسرائيل واتخاذ موقف بشأنها.
بدوره أدان حزب البعث العربي الاشتراكي الأردني في بيان اغتيال القاضي زعيتر مؤكدا أن هذا العمل الإجرامي يعتبر امتدادا إجراميا جديدا من جرائم العدو الصهيوني واعتداء صارخا ومخالفة كبيرة لكل المواثيق والعهود الدولية التي تنص صراحة بعدم العدوان على الأشخاص المدنيين المسالمين وحمايتهم.
وطالبت القيادة العليا للحزب في بيانها السلطات الأردنية بالمبادرة فورا إلى تقديم طلب رسمي لتسليمها القتلة المجرمين للتحقيق معهم واجراء محاكمتهم أمام القضاء الأردني وكذلك الامتثال للمطالب الشعبية والجماهيرية بالغاء معاهدة وادي عربة وكل ملاحقها السرية والعلنية وطرد السفير الإسرائيلي والافراج فوراً عن الجندي الأردني أحمد الدقامسة.
وناشد الحزب الجماهير الأردنية الوقوف صفا واحدا متراصا حول مطالبها المشروعة بوقف جميع الاتصالات مع هذا الكيان العدواني العنصري كجزء من حركة النضال الوطني والقومي لتحرير فلسطين مطالبا السلطات الاردنية بوقف سياسات القمع والاعتقال بحق حركة الشارع الأردني نحو تحقيق أهدافه الوطنية والقومية.
من جهتها استنكرت نقابة المعلمين الأردنيين في بيان اغتيال زعيتر مؤكدة رفضها لهذه الجريمة وللموقف الحكومي الأردني تجاهها داعية الشعب العربي وخاصة الأردني إلى مزيد من اليقظة تجاه ما يجري على الساحة العربية.
وطالبت النقابة بإلغاء معاهدة وادي عربة وطرد السفير الإسرائيلي من الأردن وقطع كل العلاقات مع إسرائيل والافراج الفوري عن المعتقل الأردني أحمد الدقامسة.
وقالت النقابة في بيانها إن "الموقف الرسمي الأردني أمام هذا الحدث الجلل هو موقف ضعيف مخيب للآمال ومنحاز للكيان الصهيوني حيث تبنت الحكومة الرواية الرسمية الصهيونية وتنصلت من مسؤولياتها أمام هذه الجريمة النكراء".
من جانبه أدان اتحاد الشيوعيين الأردنيين في بيان اغتيال القاضي زعيتر مؤكدا أن هذا العمل جريمة نكراء تضاف إلى سجل حكومات الاحتلال الدموي والانتهاكات الوحشية لحقوق المواطنين الفلسطينيين وبخاصة حقهم الطبيعي في الحياة.
وطالب الاتحاد الحكومة الأردنية بأن لا تكتف بالاعتذار الرسمي الذي صدر عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بل بأن تتخذ موقفا صلباً بمواجهة الاعتداءات والجرائم المتكررة بحق المواطنين سواء الأردنيين منهم أو الفلسطينيين والرد بجدية على تهديدات المسؤولين الإسرائيليين "الوقحة" تجاه الأردن ومصالحه المشروعة بما يتضمن قطع العلاقات الدبلوماسية مع العدو ووقف التطبيع.
ويضم اتحاد الشيوعيين الأردنيين الحزب الشيوعي الأردني وحركة اليسار الاجتماعي وتجمع الشيوعيين الأردنيين وشخصيات ماركسية وشيوعية مستقلة.
وكانت أحزاب ونواب وشخصيات سياسية أردنية أعربت عن إدانتها الشديدة لجريمة اغتيال القاضي زعيتر على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي على معبر الكرامة الواصل بين الضفة الغربية والأردن حيث اطلقوا النار عليه ومن مسافة قريبة.