أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن سبب الأزمة في أوكرانيا داخلي ولا علاقة لروسيا به.
وقال بوتين خلال اجتماع له مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن القومي الروسي خصص لبحث تطور علاقات روسيا مع بلدان أمريكا الوسطى وحوض الكاريبي و الوضع في أوكرانيا " ليس بوسعنا تجاهل الأحداث الجارية حول أوكرانيا والقرم وكل ما يتعلق بهذه القضية الصعبة" مؤكدا " أن هذا الأزمة لم تنشأ بسببنا ولكننا ننخرط فيها على هذا النحو أو ذاك".
وأشار بوتين الذي ترأس الجلسة في سوتشي اليوم إلى" أن هذه الأزمة هي أزمة سياسية داخلية أوكرانية وللأسف ندرك جميعنا أننا وجدنا أنفسنا منخرطين فيها على هذا النحو أو ذاك" مضيفا" دعونا نفكر معا كيف نبني علاقاتنا مع شركائنا وأصدقائنا في أوكرانيا وشركائنا الآخرين في أوروبا والولايات المتحدة".
من جانبه بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع أمين مجلس الأمن الياباني سيتارو ياتي في موسكو اليوم العلاقات بين البلدين والوضع في أوكرانيا.
وحسب بيان للخارجية الروسية فقد جرى التطرق خلال اللقاء إلى المسائل المرتبطة بالعلاقات الروسية اليابانية بما فيها مسائل التعاون في المجالات الأمنية وركز الطرفان على أهمية تطوير مجمل العلاقات بين روسيا واليابان وتنسيق الجهود بهدف الحفاظ على الأمن الإقليمي والعالمي.
كما قدم وزير الخارجية الروسي تقييم روسيا لما يجري في أوكرانيا مشيرا إلى أنها منفتحة لإطلاق حوار عادل ومنصف وموضوعي مع الشركاء الخارجيين من أجل تسوية الأزمة في أوكرانيا.
موسكو تدعو الغرب إلى عدم تكييف مواقفه حيال أوكرانيا بهدف الحصول على مكاسب آنية
من جهتها دعت وزارة الخارجية الروسية ساسة الدول الغربية إلى عدم تكييف مواقفهم حيال الوضع في أوكرانيا بهدف الحصول على مكاسب جيوسياسية آنية.
ونقل موقع روسيا اليوم عن الوزارة قولها في بيان "إن نشاط حزب /الحرية/ في اوكرانيا يحمل صبغة قومية صارخة وعلاوة على ذلك يحمل أفكارا عنصرية ومعادية للسامية وللأجانب".
وجاءت تصريحات الخارجية الروسية تعليقا على تصريح لوزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بخصوص حزب /الحرية/ المتطرف الممثل في الحكومة الأوكرانية حيث قال إنه "أكثر يمينية بعض الشيء فقط من الأحزاب الأخرى".
وأشارت الخارجية الروسية إلى "أن ترسانة هذا الحزب الايديولوجية تتضمن بشكل خاص دعوات لحظر استخدام اللغة الروسية في أوكرانيا".
وتأتي تصريحات فابيوس في إطار محاولات الدول الغربية التهرب من الحقائق التي تثبت وجود قوى متطرفة ضمن صفوف المعارضة الأوكرانية التي استولت على السلطة ونقضت الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في الحادي والعشرين من شباط الماضي ونص على حل الأزمة التي تعيشها البلاد منذ ثلاثة أشهر بضمانات من دول أوروبية.
يذكر أن وزير الخارجية الروسى سيرغى لافروف بحث خلال اتصال هاتفي تلقاه أمس من نظيره الفرنسى الأزمة في أوكرانيا والوضع في جمهورية القرم حيث تم الاتفاق على مواصلة الاتصالات بشأن القضية وذلك بعد أن لوحت فرنسا بفرض عقوبات أوروبية على روسيا بدءا من الأسبوع القادم في حال تمسكت موسكو بموقفها الحالي بشأن جمهورية القرم.
ورد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هذه التهديدات بالقول "إن جميع التحذيرات بشأن فرض عقوبات على روسيا غير مثمرة ومضرة بالعلاقات بين الدول" في حين أعلن مسؤولون روس أكثر من مرة أن فرض عقوبات على روسيا سيعود بأضرار اقتصادية على الدول التي ستبادر بها وحذروا من أن موسكو ستضطر للرد على هذه العقوبات بالمثل.
رئيس برلمان القرم: الانضمام إلى روسيا لن يستغرق أكثر من أسبوعين عقب الاستفتاء
من جهة أخرى أكد فلاديمير قسطنطينوف رئيس المجلس الأعلى لنواب جمهورية القرم ذاتية الحكم أن عملية "انضمام الجمهورية إلى روسيا الاتحادية لن تستغرق أكثر من أسبوعين بعد إعلان نتائج الاستفتاء الشعبي بشأن هذا الموضوع في القرم".
ونقل موقع روسيا اليوم عن قسطنطينوف قوله في مقابلة صحفية اليوم.. "عملية الانضمام يجب أن تجري هكذا.. في البداية يصوت سكان القرم في الاستفتاء ومن ثم يصوت مجلس الدوما النواب الروسي على القرار ومن ثم يوافق عليه مجلس الاتحاد الشيوخ ومن ثمة يوقع عليه الرئيس الروسي".
وأضاف.. إن "سلطات القرم تأمل بألا تستغرق هذه الخطوات الثلاث التي يجب أن تتخذها روسيا أكثر من أسبوعين" مشددا على ضرورة إعداد دستور جديد للجمهورية بحلول هذه المدة لتتم إحالته إلى مجلس الدوما للتصديق عليه.
وكان المجلس الأعلى لنواب جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي صدق أمس الأول على وثيقة استقلال الجمهورية عن أوكرانيا فيما قال قسطنطينوف أمس أن أكثر من 80 بالمئة من سكان شبه جزيرة القرم يؤيدون خيار الانضمام إلى روسيا وذلك قبل أقل من أسبوع على إجراء استفتاء بهذا الشأن فى الجمهورية.
يذكر أن برلمان جمهورية القرم طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إثر اجتماع طارئ عقده الخميس الماضى ضم جمهورية القرم إلى روسيا الاتحادية وحدد يوم السادس عشر من الشهر الجاري موعدا لاجراء استفتاء شعبي حول هذا القرار.
برلمان القرم: أكثر من 50 مراقبا دوليا وافقوا على المشاركة في الإشراف على الاستفتاء الشعبي حول وضع الجمهورية
إلى ذلك أعلن برلمان القرم أن أكثر من 50 مراقبا من 21 دولة وافقوا حتى الآن على المشاركة في الإشراف على الاستفتاء الشعبي حول مصير الجمهورية المقرر يوم الأحد القادم.
ونقل موقع روسيا اليوم عن ميخائيل ماليشيف رئيس اللجنة البرلمانية المعنية بالتحضير للاستفتاء اليوم.. "إن مراقبين من الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وعددا من نواب البرلمان الأوروبي وافقوا على الإشراف على سير الاستفتاء الذي سيطرح فيه خياران أولهما عودة الجمهورية الى دستور عام 1992 الذي أعطى لها صلاحيات واسعة جدا في قوام أوكرانيا وثانيهما الانضمام إلى روسيا".
وأضاف.. "إن سلطات القرم مستعدة أيضا للنظر في طلب محتمل من قبل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن الإشراف على الاستفتاء" إلا أنه استبعد أن تتوجه المنظمة بمثل هذا الطلب إذ سبق وأعلنت أن استفتاء القرم غير قانوني.
وفي وقت سابق أكد فلاديمير قسطنطينوف رئيس المجلس الأعلى لنواب جمهورية القرم ذاتية الحكم أن عملية "انضمام الجمهورية إلى روسيا الاتحادية لن تستغرق أكثر من أسبوعين بعد إعلان نتائج الاستفتاء الشعبي بشأن هذا الموضوع في القرم".
وكان المجلس الأعلى لنواب جمهورية القرم صدق أمس الأول على وثيقة استقلال الجمهورية عن أوكرانيا فيما قال قسطنطينوف إن أكثر من 80 بالمئة من سكان شبه جزيرة القرم يؤيدون خيار الانضمام إلى روسيا وذلك قبل أقل من أسبوع على اجراء استفتاء بهذا الشأن في الجمهورية.
يذكر أن برلمان جمهورية القرم طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اثر اجتماع طارئ عقده الخميس الماضى ضم جمهورية القرم إلى روسيا الاتحادية وحدد يوم السادس عشر من الشهر الجاري موعدا لاجراء استفتاء شعبي حول هذا القرار.
