السبئي نت - صنعاء :
تــدين نقابة المحامين اليمنيين بكافة منتسبيها وبشدة جريمة اختطاف القاضي/ محمد عبدالعليم السروري رئيس المحكمة الجزائية الابتدائية م/ حجة أثناء تأديته لوظيفته وبسببها والذي تم اختطافه بالقوة من مقر عمله من داخل مبنى المحكمة من قبل مجاميع مسلحة صباح يوم الثلاثاء 25/3/2014م على خلفية إصدار لحكم في قضية منظورة أمامه.
ونقابة المحامين إذ تدين وتستنكر هذه الجريمة النكراء التي تستهدف قدسية القضاء وتطال هيبته، فإنها تؤكد أن إدانتها لتلك الجريمة واستنكارها الشديد لها لا يأتي فحسب في إطار كونها تُعد جريمة معاقب عليها ومنافية للأخلاق والقيم والمبادئ وللأعراف الاجتماعية والقبلية والإنسانية، وإنما لأن تلك الجريمة طالت أحد رجال القضاء المنوط بهم تحقيق العدل والإنصاف بين الناس وحماية حقوقهم وحرياتهم وأموالهم ودمائهم وأعراضهم وبما يُعد كارثة حقيقية تنذر بمقدمات وتداعيات خطيرة وإرهاب متعمد للقضاة وتطاول مقصود على هيبة وسلطان القضاء الذي يجب أن يظل شامخاً مهاباً وأن يجلل رجاله بكل الاحترام والتقدير، وكذلك لأن تلك الجريمة استهدفت أحد مداميك الدولة المدنية الحديثة التي ينشدها اليمانيون والتي لا يمكن الوصول إليها إلا بوجود قضاء قوي مهاب مستقل نزيه.
وتؤكد النقابة استنكارها لتراخي وتقاعس الحكومة والأجهزة الأمنية عن أدائها لواجباتها عموماً وفي هذه الواقعة خصوصاً سواءً بعدم توفيرها الحماية الكافية للقاضي المختطف قبل ارتكاب الجريمة أو لاستمرار تراخيها وتقاعسها وعدم قيامها بواجباتها حتى ما بعد اختطافه، وبما تحمل معه النقابة كافة الأجهزة الأمنية المسئولية الكاملة إزاء ذلك التقاعس والتقصير والتفريط في هيبة الدولة وهيبة القضاء.
وتناشد النقابة الأخ وزير الداخلية حماية منتسبي السلطة القضائية وإلزام الأجهزة الأمنية بسرعة القيام بواجباتها بتحرير القاضي المختطف من قبضة الجناة والقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه أن يقترف جريمتهم النكراء أو يتطاول على هيبة القضاء أو المساس بسلطانه.
وتهيب النقابة بالأخ/ رئيس الجمهورية بالتحرك العاجل والسريع لإلزام الحكومة بتحمل واجباتها وتفعيل دور الأجهزة الأمنية إزاء هذه الجريمة النكراء وغيرها من الجرائم ووقف ظاهرة الانفلات الأمني التي لم يُعد مجدياً أمامها لا المهادنة ولا تغييب دور القانون والتصدي الحازم لها ولا العودة لاستخدام أساليب وطرق بدائية ومتخلفة تسهم في ابتزاز الدولة والتمادي في انتشار مثل هذه الجرائم. ولأن هذه الأساليب في الأساس تتناقض مع أبسط مفاهيم بناء الدولة المنشودة دولة النظام والقانون.
وتطالب الدولة بالاحتكام للقانون وذلك باتخاذ موقف جاد ومسئول وحازم أمام هذه الجريمة النكراء وبما يضمن استعادة هيبة الدولة وترسيخ سيادة القانون، وعدم التهاون مع مرتكبيها ومع الخارجين على القانون حتى لا تتفشى هذه الظاهرة وتتكرر لاسيما وأن البلد تمر بظروف عصيبة تستلزم الحفاظ بكل الوسائل على سلطة الدولة وصون هيبة القضاء، وعدم التفريط في ذلك، ونذكر الأخ الرئيس بأن من ترك الحزم في أوقاته ندم.
هذا والله سبحانه وتعالى من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل.
والله الموفق،،،
نقابة المحامين اليمنيين
الأحد: 30 مارس 2014م
