السبئي نت - موسكو
فرضت وزارة الخارجية الروسية عقوبات على 13 شخصية رسمية وبرلمانية واجتماعية مرموقة كندية ومنعتها من دخول الأراضي الروسية ردا على عقوبات مماثلة اتخذتها كندا على خلفية الأزمة الأوكرانية والوضع في القرم.
وكانت الخارجية الروسية أعلنت عن قائمة بأسماء المواطنين الكنديين من بينهم مسوءولون من الدرجات العليا وبرلمانيون وشخصيات اجتماعية فرضت روسيا بحقهم عقوبات كرد على عقوبات سابقة فرضتها الحكومة الكندية في سياق مجرى الأحداث في أوكرانيا والقرم ضد شخصيات روسية رسمية وأعضاء في مجلس الاتحاد الروسي.
وقال ألكسندر لوكاشيفيتش الممثل الرسمي لوزارة الخارجية الروسية في بيان له اليوم "إن موسكو مهتمة بالتعاون إلا أن التعاون ليس مهما لها أكثر مما هو مهم لأتاوا" مضيفا "إن الخطوة المتخذة جاءت بمثابة رد على إجراءات الجانب الكندي التي تلحق ضررا بالغا بالعلاقات الثنائية بين البلدين".
وأشار لوكاشيفيتش إلى "أن الجانب الروسي ما زال كالسابق منفتحا على التعاون البناء والصادق مع كندا والذي يتميز بالبراغماتية وبالمجال المهم للمصالح المعلنة وفي مقدمتها المصالح التي تمس شؤون منطقة القطب الشمالي".
وتابع لوكاشيفيتش "إن مثل هذا التعاون لا يهمنا أكثر مما يهم أوتاوا ومع ذلك إننا لا نخفي أننا سوف نرد بالشكل المناسب على كل الاعتداءات غير الودية مهما كانت الذرائع المقدمة لتبريرها أملا في أن تستخلص السلطات الكندية والمسؤولون السياسيون الاستنتاجات المناسبة".
إلى ذلك أعرب لوكاشيفيتش عن أسف بلاده من تجاهل كندا لحرية التعبير عن إرادة سكان القرم الذين صوتوا بأغلبية ساحقة وفق التطابق الكامل مع ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي بالانضمام إلى روسيا وتفضيلها التوجه نحو دعم النظام غير الشرعي الحالي في كييف الذي يحاول إثبات وجوده "في أعقاب" الانقلاب الحكومي في أوكرانيا.
وكانت وزارة الخارجية الروسية أعربت أمس عن الأسف لاتخاذ الاتحاد الأوروبي قراراً بتطبيق عقوبات إضافية ضد روسيا والمسؤولين الروس على خلفية الأزمة في أوكرانيا.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أعلن قبل ثلاثة أيام عن توسيع قائمة المسؤولين الروس الذين فرضت عليهم عقوبات على خلفية الأزمة في أوكرانيا وذلك في خطوة تلت خطوة أمريكية مماثلة اتخذتها إدارة الرئيس باراك أوباما تضمنت عدم منح تأشيرات دخول وتجميد أرصدة في البنوك الغربية لهؤلاء المسؤولين.