نقل الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف اليوم على عجل إلى المستشفى بسبب "مشكلة في القلب" أصيب بها خلال توجهه إلى المحكمة ليمثل في قضية اتهامه بـ "الخيانة العظمى" التي يعاقب عليها القانون بالإعدام في باكستان.
ونقلت أ ف ب عن الشرطة الباكستانية ومقربين من مشرف قولهم.. "إن مشرف شعر بتوعك في الطريق فتوجه موكبه على الفور إلى معهد القوات المسلحة لأمراض القلب".
وقال جان محمد الضابط في الشرطة للمحكمة في اسلام اباد مبررا غياب الرئيس السابق عن هذه الجلسة..إن مشرف أصيب بالمرض خلال نقله إلى جلسة المحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة.
وأضاف..إنه "نقل إلى معهد القوات المسلحة لامراض القلب بسبب مشكلة في القلب".
بدوره قال أحد مساعدي الرئيس الباكستاني السابق البالغ من العمر70 عاما إن الجنرال المتقاعد "في حالة سيئة" دون أن يذكر أي تفاصيل عن الوضع الصحي لمشرف الذي حكم باكستان من الإنقلاب الذي قاده في عام 1999 وحتى إقالته صيف 2008.
وقال الناطق الرسمي باسم مشرف ..إن الرئيس السابق موجود فعلا في معهد القوات المسلحة لأمراض القلب حيث يقوم اطباء مختصون بفحصه مضيفا إنه "واع ويدرك المكان والزمان حوله".
من جهة أخرى قاطع محامو الرئيس الباكستاني السابق جلسة اليوم مؤكدين انهم يتعرضون لتهديدات مباشرة من السلطات دفعتهم إلى مغادرة القاعة بسرعة.
وقال أنور منصور خان أحد هؤلاء المحامين في المحكمة.. "إنه بين الساعة الواحدة والخامسة صباح اليوم تعرضت لتهديدات متواصلة.. أحدهم جاء ليضرب الباب ويقرع جرس منزلي".
وأضاف.. "لم أواجه امرا كهذا طوال حياتي المهنية المستمرة منذ أربعين سنة".
وردا على سؤال طرحه احد القضاة الثلاثة الذين يرأسون المحكمة عن هوية مصدر التهديدات قال خان.. "الحكومة".
ووعدت المحكمة بالتحقيق في هذه المعلومات لكن المحامين الثلاثة غادروا القاعة فجأة.
وكانت المحكمة استدعت مشرف للمثول أمامها بعد تغيبه عن الجلستين السابقتين لأسباب أمنية.
ودعي مشرف للمثول في جلستي 24 من كانون الأول الماضي والأول من الشهر الجاري أمام المحكمة التي لا يعترف بشرعيتها لكنه فضل البقاء في منزله في ضاحية اسلام اباد مشيرا إلى أسباب أمنية.
ويواجه الرئيس السابق عددا من القضايا الجنائية منذ عودته من منفاه الطوعي في آذار الماضي وتعود هذه القضايا إلى فترة حكمه بين الأعوام 1999 و2008 منذ عودته إلى باكستان بينها اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو.
وأطلق سراح مشرف بكفالة في أربع قضايا رئيسية ضده لكنه يخضع للحراسة في منزله الكائن في مزرعة على مشارف اسلام اباد بسبب تهديدات بالقتل من مسلحي طالبان.
وأعلنت الحكومة الشهر الماضي انها ستحاكمه بتهمة الخيانة وهي المرة الأولى في تاريخ باكستان التي يحاكم فيها قائد سابق للجيش بتهمة الخيانة وذلك بسبب تعطيله الدستور أثناء توليه رئاسة البلاد وفرضه حالة الطوارئ في عام 2007 في اطار مساعيه لتمديد فترة رئاسته في ظل معارضة متنامية وهي التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
