السبئي نت - تونس:
في ظل حالة الفوضى وعدم الاستقرار وغياب الأمن والأمان في تونس وضعف أداء الحكومة التونسية يعاني المجتمع التونسي من ظاهرة الإرهابيين العائدين من القتال في سورية إلى جانب المجموعات الإرهابية المسلحة فيها إضافة إلى ضحايا ظاهرة "جهاد النكاح" التي اجتاحت الفتيات التونسيات ما يؤشر على الدرجة المتاخرة التي وصلت إليها الحالة في البلاد في زمن حكومة النهضة المتطرفة.
ونبهت صحيفة "الشروق" التونسية إلى أنه على رغم التحذيرات المتتالية من عودة آلاف الإرهابيين من سورية إلا أن الحكومة التونسية لم تشكل بعد لجنة وطنية تضم قائمة اسمية أو بنك معلومات عن هوية الذين خرجوا للقتال في سورية وأعدادهم ومصيرهم إضافة إلى عدم وجود استراتيجية واضحة للتعامل معهم وإعادة تأهيلهم للاندماج في المجتمع حتى لا يتحولوا إلى "قنابل موقوتة" قد تنفجر في أي لحظة مع التحامهم بالخلايا الإرهابية النائمة المنتشرة في تونس.
وقالت الصحيفة إنه على الرغم من "وجود مخاطر جدية على أمننا القومي بسبب التهديدات المتأتية من عودة هؤلاء الإرهابيين بخبرة قتالية عالية وبعقلية جديدة عن مجتمعنا أقل ما يقال عنها أنها تتلذذ بالقتل "ورغم وجود خبراء عالميين في تونس في مجال محاربة الإرهاب وحماية الأمن القومي إلا أن السلطات الحكومية الحالية لا تتصل بهم" للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال كما لا يتم استغلال كفاءاتهم ضمن لجنة وطنية توفر بنكا للمعلومات حول الإرهابيين ومصيرهم وكيفية حمايتهم وحماية مجتمعنا من هجماتهم".
وأجرت الصحيفة التونسية اتصالات مع عدد من الخبراء من بينهم الخبير الأمني التونسي "مازن الشريف" الذي قال إن "الإشكال يكمن في أن المواقف الصادرة عن جهل عميق للدبلوماسية التونسية وغياب الاستشراف لما يمكن أن يحدث وهناك غياب وعي كبير بالدور الروسي والوضع العالمي الذي قلب موازين القوى في سورية وتبين أن شبابنا دخل حربا ليس لنا فيها مصالح وفرق الموت التي ستعود من سورية ستجد عددا كبيرا من الخلايا الإرهابية النائمة في تونس والتي تتحرك بسرعة في أول الأمر".
وأضاف الشريف لقد طالبنا كمركز تونسي لدراسات الأمن الشامل منذ سنتين بإحداث لجنة لإعادة "إدماج الشباب التونسي العائد من ساحات القتال خاصة وأنهم سيعودون بعقلية مختلفة عن التي كانت لديهم قبل هذه التجربة فمنهم من يمكن تأهيله للعودة إلى المجتمع لكن هناك من تحول إلى مجرم يقتل بدم بارد ومكانه السجون".
وتابع الخبير التونسي إن "دخول هذه الحرب جاء عن قرار أحمق له علاقة بقطع العلاقات مع سورية لذلك لا بد من إحداث لجنة خاصة وأن الشباب التونسي المقاتل ضمن المجموعات الإرهابية هو من أخطر وأقوى الإرهابيين في العالم وقد عرضنا كخبراء خدماتنا على الحكومة الحالية بشكل طوعي في مجال مكافحة الإرهاب والتوقع لكن السلطات الرسمية رفضت الاستفادة من خبراتنا كما أعددنا برامج ومشاريع جاهزة ولنا كفاءات كبيرة في تونس أمنية وعسكرية منهم المتقاعدون المستعدون للنصح والعمل على هذا الملف ضمن لجان أو بالصورة التي يتطلبها الوضع لكن لا أحد يطلب هذه المشاريع.
وبشأن وجود أرقام للإرهابيين من التونسيين في سورية قال الشريف إن "المخابرات البريطانية أعدت دراسة جاء فيها أن عدد المقاتلين التونسيين في سورية يقدر بـ 4 آلاف شاب قتل منهم 990 شخصا وفقد 1200 في حين انقسم البقية كل حسب المعسكرات الموجودة لكننا نتوقع أن يكون الرقم أكبر بكثير من أربعة آلاف وهناك صعوبة في إيجاد الأرقام الدقيقة بعد قطع العلاقات مع سورية وما يبرز اليوم من خلال تطور الأحداث في سورية هو أن الحل هناك سيكون سياسيا وسيتم إرسال الإرهابيين من مختلف الدول إلى بلدانهم للتخلص منهم خاصة بعد العملية التي وقعت في روسيا والتي غيرت مسار المعركة في سورية وتشير توقعاتنا أنه سيتم معاقبة الدول التي شاركت في هذه الحرب لذلك عدلت تركيا من مواقفها وتراجعت عدة دول عن مساندة الإرهابيين وبذلك نكون دخلنا حربا خاسرة لا ناقة لنا فيها ولا جمل وصار من الضروري تشكيل لجنة وطنية لاحتواء الإرهابيين العائدين من أرض القتال خاصة أن تونس دولة صغيرة لا تحتمل أحداثا إرهابية جديدة علما أنه لم تنجز عمليات إرهابية في تونس على يد إرهابيين محترفين سوى في الشعانبي والاغتيالات السياسية أما البقية فقد تمت على
أيدي هواة".
من جهته أكد عقيد أركان حرب متقاعد محمد صالح الحدري أن الإرهابيين العائدين من سورية إلى تونس لن يعودوا من المطارات بل سيدخلون خلسة من الحدود لذلك لابد من تشكيل لجنة وطنية تضم كل المتدخلين من أمن وخبراء وجيش ومخابرات وديوانة وحرس للتنسيق فيما بينهم ومحاصرة العائدين خشية أن يقوموا بعمليات انتقامية في تونس خاصة أن بعض المعطيات تشير إلى أنهم لن يتمكنوا من القيام بعمليات نوعية وقد يتجهون نحو الاغتيالات ويكمن دور مثل هذه اللجان الوطنية في تبادل المعطيات من أجل إحباط هذه العمليات قبل التنفيذ.
وكانت قوات الأمن التونسية تمكنت اليوم من تحرير سائحين أجنبيين أحدهما اسباني والاخر كولومبي كانا قد اختطفا منذ شهرين من قبل عصابة خطرة في تونس طالبت بفدية مالية.
وقال مصدر أمني تونسي من الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية إنه "تم اعتقال 15 فردا من العصابة وهم من جنسيات مختلفة في مدينة بنى مطير من محافظة جندوبة على الحدود التونسية الجزائرية".
