السبئي
أنقرة
واصلت حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان حملتها المحمومة ضد الأجهزة الأمنية والشرطية في البلاد على خلفية فضيحة الفساد السياسية الأمنية التي تهز الحكومة التركية وأقالت اليوم روءساء مديريات الشرطة في 16 محافظة.
وذكرت وكالة دوغان التركية للأنباء أن حكومة أردوغان أقالت عددا من رؤساء مديريات الشرطة في مدن كبرى مثل أنقرة وازمير وانطاليا ودياربكر وغيرها إضافة إلى إقالة مساعد قائد الأمن الوطني التركي.
وكانت حكومة أردوغان سرحت أمس أيضا 350 شرطيا بينهم مسؤولون عن مكافحة الجرائم المالية كما تم تسريح مئات الشرطيين من ذوي المراتب العالية خلال الشهرين الماضيين.
واتخذت الحكومة التركية منذ تفجر فضيحة الفساد المالي والسياسي خلال شهر تشرين الثاني الماضي إثر حملة توقيفات طالت أبناء وزراء بينهم نجل أردوغان إجراءات عقابية بحق العشرات من كبار المسؤولين الأمنيين في سائر تركيا بينهم قائد شرطة اسطنبول الذي اتهمته بأنه لم يطلعها على سير التحقيق القضائي في هذه القضية التي تهددها.
وأسفرت التحقيقات القضائية الجارية فى فضيحة الفساد حتى اليوم عن اعتقال نحو 20 رجل أعمال وسياسيا مقربين من حكومة أردوغان إضافة إلى استقالة ثلاثة وزراء وإجراء تعديل وزاري.
الاتحاد الأوروبي يطالب بتحقيق حيادي في قضية الفساد التي تهز حكومة أردوغان في تركيا
من جهتها عبرت المفوضية الأوروبية عن قلقها إزاء الأزمة التي تمر بها تركيا على خلفية قضية الفساد التي تهز حكومة رجب طيب أردوغان وطالت مقربين منه مطالبة بتحقيق "شفاف وحيادي" حول هذه القضية.
ونقلت ا ف ب عن أوليفيه بايي احد المتحدثين باسم المفوضية قوله اليوم إن "التطورات الاخيرة في تركيا تشكل مصدر قلق للمفوضية الأوروبية" داعيا إلى إنجاز تحقيق "شفاف وحيادي" حول التهم بالفساد التي طالت بعض المسؤولين في حكومة أردوغان والمقربين منه.
وأضاف بايي إن الاتحاد الأوروبي "يطالب تركيا باتخاذ كل الاجراءات اللازمة في خصوص هذه القضية" مذكرا بان تركيا بصفتها مرشحة للانضمام الى الاتحاد الأوروبي فعليها أن "تحترم معايير الانضمام وبينها احترام دولة القانون".
وحول مواصلة حكومة أردوغان عمليات تسريح عناصر الشرطة والقضاء قال المتحدث باسم المفوضية ان "هذه التطورات يمكن أن تضعف قدرة النظام القضائي والشرطة على التحقيق بشكل مستقل".