السبئي اسطنبول:
بدأ القضاء التركي رسميا اليوم توجيه أولى الاتهامات بقضايا الفساد التي يحقق بها خاصة تلك التي تطال المقربين من رئيس حكومة حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان وسط تعاظم المعارضة ضد أردوغان جراء الفساد الذي ينخر إدارته والمقربين منه قبل اربعة اشهر من موعد الانتخابات البلدية التي سيليها انتخابات رئاسية كان يعول عليها للحصول على الرئاسة التركية بصلاحيات واسعة.
وذكرت (ا ف ب) في تقرير لها أن توجيه الاتهامات رسميا تأتي في إطار حملة واسعة لمكافحة الفساد تطال المقربين من أردوغان حيث انه وبعد ثلاثة أيام من توقيفهم على ذمة التحقيق أمرت نيابة اسطنبول بسجن ثمانية أشخاص من بين عشرات اوقفتهم فجر الثلاثاء في اسطنبول وانقرة المديرية المالية في الشرطة في عملية مداهمة أثارت زوبعة سياسية غير مسبوقة في قمة الدولة التركية.
ومن بين الموقوفين أبناء ثلاثة وزراء هم وزراء الاقتصاد والداخلية والبيئة اضافة إلى رئيس مصرف هالك بنكزي سليمان اصلان ورئيس بلدية فاتح في مدينة اسطنبول مصطفى دمير العضو في الحزب الحاكم حيث يشتبه في تورطهم جميعا في أعمال فساد وتزوير وتبييض أموال في إطار ثلاث قضايا مرتبطة بصفقات عقارية عمومية وتحويل أموال.
وأشار التقرير إلى أن الصحف التركية تتحدث عن تفاصيل هذه القضية منذ أربعة أيام ما يزيد في إحراج حكومة أردوغان حيث بثت قنوات التلفزيون صور رزمات سميكة من الأوراق النقدية التي ضبطت في منزل ابن وزير الداخلية معمر غولر فيما انتشرت "شائعات" عن استقالات في صفوف الوزراء الذين اعتقل أولادهم.
وعلى خلفية هذا الفساد المستشري في تركيا طالب حزب الشعب الجمهوري المعارض الحكومة بالاستقالة على خلفية هذه الفضيحة.
وقال رئيس الحزب كمال كيلتيشدار أوغلو.. " إن تركيا بحاجة إلى طبقة سياسية ومجتمع نظيفين".
هذا وقد استمرت حملة الإقالات في صفوف الشرطة التركية وأقيل حتى الآن نحو 50 ضابطا ومديرا في إطار هذه الحملة التي بدأت الثلاثاء الماضي.
وأكد التقرير أن ما فعلته هذه الحملة يذكر بما فعلته الانتفاضة في ميدان تقسيم حيث هزت حكومة أردوغان الذي حاول الحديث انذاك كما يفعل الآن عن"مؤامرة" واتهم "دولة داخل الدولة" بتنفيذ "عملية قذرة" تهدف إلى تلطيخ سمعته.
ورأى العديد من المراقبين أن هذه القضية أشبه بطلاق بين السلطات وجماعة فتح الله غولان النافذة جدا في الشرطة والقضاء بعد أن كانت لفترة طويلة تعتبر حليفة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 حيث اعلنت هذه الجماعة حربا على الحكومة بسبب مشروع إلغاء مدارس الدعم الخاصة التي تستمد منها قسما من مواردها المالية.
