تتواصل المظاهرات الشعبية العارمة في مختلف المدن التركية والتي تدعو حكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان للاستقالة على خلفية فضيحة الفساد والرشوة التي طالت مسؤولين ووزراء في الحكومة
حيث شهدت مدن أنقرة وأزمير واسطنبول وبورصة وكوجا الي واسكشهير وانتاليا واسكندرون وساكاريا واضنة وتشورلو وشوروم مظاهرات حاشدة احتجاجا على ممارسات حكومة حزب العدالة والتنمية.
وأكد موقع صول خبر التركي أن آلاف الأتراك تجمعوا بمدينة أزمير احتجاجا على اعمال الفساد التي تمارسها حكومة حزب العدالة والتنمية والممتدة إلى رئيس الوزراء أردوغان لافتة إلى اعتراض الشرطة طريق المتظاهرين ومنعهم من التوجه إلى منطقة بسمانة بمدينة أزمير.
وطالب المتظاهرون باستقالة حكومة أردوغان مؤكدين أن استقالة وزراء من الحكومة لا تكفي لافتين إلى أن نظام الرشوة والفساد والربح الذي أسسته حكومة حزب العدالة والتنمية بدأ ينكشف بشكل واضح.
إلى ذلك تجمع مئات المتظاهرين في منطقة أوك ميداني بمدينة اسطنبول وسط هتافات تدعو الحكومة للاستقالة حيث قامت الشرطة بالتقاط الصور للمواطنين خلال المظاهرة بينما تجمع مئات المواطنين في مناطق بشيكتاش وكارتال ومالتبه واجي بادم في اسطنبول احتجاجا على اعمال الفساد التي تمارسها الحكومة.
واستخدمت شرطة أردوغان الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد متظاهرين في مدينة اضنة وهتف المتظاهرون "على الحكومة أن تستقيل والفساد في كل مكان".
وأشار موقع صول خبر التركي إلى إصابة متظاهرين اثنين إثر اعتداء الشرطة على المتظاهرين حيث تم نقلهما إلى المشفى إضافة إلى اعتقال أمين عام فرع نقابة المعلمين في مدينة أضنة.
وفي أنقرة تدخلت الشرطة بعنف لتفريق مئات المتظاهرين الذين تجمعوا في حي كيزيلاي وسط المدينة.
و قال الموقع التركي "إن سكان مدينة أزميت التركية اعتصموا أمام مبنى فرع حزب العدالة والتنمية بالمدينة" مؤكدين ضرورة "رحيل اللصوص" في حين نظم سكان مدينة أنطاكية الذين تجمعوا في حي أرموطلي مظاهرة احتجاجا على أعمال الفساد التي تمارسها الحكومة حاملين لافتة كتب عليها "الثورة ستنظف الأعمال القذرة".
انسحاب ثلاثة نواب بينهم وزير سابق من حزب العدالة والتنمية والشرطة التركية تفرق مظاهرة بالقوة تطالب باستقالة أردوغان
وأعلن ثلاثة نواب من بينهم وزير سابق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا انسحابهم من هذا الحزب اليوم بينما تصدت الشرطة التركية بقوة لمظاهرة شعبية حاشدة في اسطنبول تطالب باستقالة أردوغان.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن من بين النواب المنسحبين من حزب العدالة والتنمية وزير الثقافة السابق ارتورول غوناي الذي اتهم في تصريحات له حزب أردوغان بعرقلة عمل القضاء في التحقيق ضد الفساد.
وقال وزير الثقافة التركي السابق للصحفيين "لم يعد من الممكن إسماع الحزب الحاكم أي شيء" واصفا إياه "بالمتغطرس".
إلى ذلك فرقت الشرطة التركية مساء اليوم بالقوة مئات المتظاهرين الذين كانوا يحاولون التجمع في ساحة تقسيم وسط اسطنبول من أجل إجبار أردوغان الذي تهز حكومته فضيحة فساد مالية وسياسية على الاستقالة.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن "قوات الشرطة التركية التي حضرت إلى المكان بأعداد كبيرة تدخلت بالقوة ووجهت إلى المتظاهرين في الشوارع الفرعية المؤدية إلى ساحة تقسيم رصاصات بلاستيكية وخراطيم المياه".
وشهدت ساحة تقسيم في حزيران الماضي مظاهرات شعبية غير مسبوقة ضد أردوغان وطالبته بالاستقالة أيضا.
وفي السياق ذاته تظاهر المئات في العاصمة أنقرة مرددين هتافات تطالب حكومة أردوغان بالاستقالة. من جهة أخرى أعلن الجيش التركي في بيان له اليوم أنه لا يريد التدخل في الجدل السياسي الدائر في البلاد فيما تواجه الحكومة أزمة سياسية مالية خطرة.
وأفاد بيان نشر على الانترنت لرئاسة أركان الجيش "إن القوات المسلحة التركية لا تريد التدخل في النقاش السياسي".
ويأتي إعلان الجيش التركي ردا على ما نشرته صحيفة موالية لحكومة أردوغان يوحي بأن الفضيحة المالية التي تطولها قد أثيرت لتمهيد الطريق أمام تدخل للجيش.
يشار إلى أن تداعيات فضيحة الرشوة التي تطول حكومة حزب العدالة والتنمية سرعت في ضعف الأسواق ومهدت لتراجع الليرة التركية مقابل الدولار إلى أدنى رقم قياسي تاريخي بالرغم من تدخل البنك المركزي فيما تراجع المؤشر الرئيسي فى بورصة اسطنبول بشكل حاد وشهد خلال الأيام الأخيرة هبوطات حادة.
حزب الشعب الجمهوري التركي: حكومة أردوغان التي أدخلت تركيا في أزمة دولة عميقة وفوضى عارمة فقدت شرعيتها القانونية والأخلاقية
من جهته أكد أكد حزب الشعب الجمهوري التركي أن حكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان ادخلت تركيا في أزمة دولة عميقة وفوضى عارمة بسبب سياساتها وتغطيتها على حملات الفساد التي طالت بعض وزرائها والمقربين من رئيسها.
ونقلت صحيفة يرت التركية عن هالوك كوتش الناطق باسم حزب الشعب الجمهوري التركي قوله في مؤتمر صحفي إن "حكومة حزب العدالة انتهكت الدستور واوصلتنا الى مرحلة يمنع فيها التحقيق في اتهامات الفساد التي تمتد الى رئيس الوزراء وعائلته وأقاربه وحكومته".
ولفت إلى ممارسة حكومة أردوغان الضغط على القضاء عبر النيابة العامة وقوات إنفاذ القانون المخولة بتنفيذ القرارات.
وحمل كوتش السياسيين الذين يتدخلون في ملفات الفساد والرشوة و يخفون الأدلة والمسؤولين في قيادة الشرطة الذين تحولوا إلى أداة خاضعين للضغوط مسؤلية المرحلة التي تشهدها تركيا واتهمهم بارتكاب جريمة "دستورية" وقال "إنهم سيحاسبون من قبل الشعب التركي".
ودعا كوتش مجلس القضاة الأعلى والمدعين العامين إلى استخدام صلاحيتهم مبينا أن حكومة أردوغان "فقدت شرعيتها القانونية والأخلاقية" وقال "إن رئيس الوزراء الذي يغطي على أعمال الفساد كي لا يتورط فيها سحق دولة القانون والقوانين العالمية تحت اقدامه وانتهكها بشكل فاضح وبالتالي سيدفع ثمن ذلك أمام القانون".
إلى ذلك وفي سياق تطورات فضيحة الفساد المالي تم استدعاء نجل اردوغان للتحقيق بتهمة تشكيل تنظيم إجرامي.
وأكد موقع ت 42 التركي استدعاء بلال أردوعان نجل أردوغان للتحقيق بتهمة تشكيل تنظيم إجرامي بهدف تحقيق مصالح شخصية والعضوية في التنظيم الإجرامي في إطار التحقيق الذي بدأه المدعي العام معمر اككاش ضد الفساد والرشوة.
في سياق متصل أكدت صحيفة يورت التركية أن النيابة العامة أعطت التعليمات لقيادة الدرك لتنفيذ حملة الاعتقالات بعد رفض قيادة الشرطة تنفيذها جراء ضغوط تعرضت لها من قبل حكومة أردوغان.
وقالت الصحيفة إن "المدعي العام معمر اككاش الذي أبعد عن التحقيق في قضية الفساد أعطى التعليمات لقيادة الدرك بعد رفض الشرطة تنفيذ تعليماته باعتقال 41 شخصا بتهمة التزوير والفساد والرشوة".
وأشارت إلى أن النائب العام اككاش أرسل قائمة بأسماء المتهمين الى فرع مكافحة الجرائم المنظمة في قيادة الدرك في اسطنبول بينما كشفت صحيفة حرييت التركية قائمة بأسماء المتهمين الذين طلب المدعي العام معمر اككاش اعتقالهم في إطار التحقيق الذي يجريه ضد الفساد والرشوة وأبعد عن التحقيق على خلفية استعداده لشن حملة اعتقالات ثانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن المدعي العام اككاش اتخذ قرار الاعتقال بحق رجل الأعمال ياسين القاضي السعودي الجنسية ورجال الأعمال الأتراك فاتح ساراتش ولطيف طوب باش ونهاد اوزدميرا ورهان جمال كاليونجو وفاروق قاليونجو إضافة إلى عدد من الموظفين في الدولة بتهمة تشكيل تنظيم إجرامي بهدف تحقيق مصالح شخصية والتزوير في المناقصات والتهديد والرشوة والفساد وتبييض الأموال.
أردوغان بين سندان فضائح الفساد ومطرقة الاحتجاجات الشعبية التي تطالب باستقالة حكومته
وكالة الصحافة الفرنسية بدورها ذكرت في تقرير لها اليوم أن تزايد حركة الاحتجاجات منذ ستة أشهر في المدن التركية هز سلطة أردوغان في وقت تحشد فيه المعارضة ممثلة بالأحزاب والتنظيمات المقربة منها لمظاهرات ضخمة في انقرة واسطنبول في ساحة تقسيم التي بدات منها المظاهرات الاحتجاجية للمطالبة باسقاط أردوغان وحكومته.
وأشار التقرير إلى أن الأزمة السياسية سرعت في ضعف الأسواق وتراجع الليرة التركية مقابل الدولار إلى أدنى رقم قياسي تاريخي بالرغم من تدخل البنك المركزي فيما تراجع المؤشر الرئيسي في بورصة اسطنبول بشكل حاد وشهد خلال الأيام الأخيرة هبوطات حادة.
وأوضح التقرير أن التعديل الحكومي العاجل بعد استقالة ثلاثة وزراء رئيسيين طالتهم فضيحة الفساد المدوية لم يعط النتائج المرجوة منه لجهة كبح الصدمة التي اثارتها عمليات الفساد لا بل ان الاعلان عن ازاحة احد المدعين المكلفين بالتحقيق في قضايا الفساد أدى إلى ابراز صراع القوة الجاري في القضاء التركي والسلطة التنفيذية وسط حديث للصحافة التركية عن انقلاب الشرطة على النظام الدستوري وخصوصا لجهة الضغوط لمنع توقيف أكثر من ثلاثين من الشخصيات التي تنتمي إلى حزب العدالة والتنمية الذي يترأسه أردوغان.
ونقل التقرير عن صحيفة حرييت واسعة الانتشار قولها اليوم على صفحتها الأولى تحت عنوان "تحطيم القضاء".. "كيف يمكننا ان نعيش في هذه البلاد فيما تسعى السلطة التنفيذية بجميع الوسائل إلى التعتيم على قضايا الفساد التي انكشفت على الملأ".
بدورها أكدت الصحف التركية أن التحقيق بدأ يتمحور حول بلال أردوغان نجل رئيس الوزراء التركي الذي يدير المؤسسة التركية لخدمة الشباب والتعليم والذي يشتبه في استغلاله النفوذ في عمليات غش تتعلق ببلديات تابعة لحزب العدالة والتنمية وسط مخاوف أردوغان الاب الذي أسر لمقربين منه انه الهدف الرئيسي لهذه العملية.
وأشار التقرير إلى أن الشرطة التركية التي كانت محور العملية ضد الفساد بدأت تشهد عملية تطهير غير مسبوقة منذ حملة التوقيفات ضد الفساد في 17 كانون الأول الحالي حيث بدا أردوغان هذه الحملة بمعاقبة اكثر من مئة ضابط كبير متهما اياهم بعدم اطلاع الحكومة على اجراء تحقيق بشأنها فيما اصدر مذكرة مؤخرا تجبر عناصر الشرطة على اطلاع رؤسائهم بحسب التراتبية قبل بدء مداهمات وتوقيفات بأمر من القضاء فيما عين مستشاره المقرب وزيرا للداخلية في تعديله الحكومي في محاولة لتعزيز سلطته التي بدات تتداعى جراء الاستقالات في الحكومة وحزب العدالة والتنمية والحرب المفتوحة بينه وبين شريكه القديم عبد الله جولان.
وكان أردوغان أجرى أمس تغييرا وزاريا واسعا بعد استقالة وزراء الداخلية والاقتصاد والبيئة في وقت سابق على خلفية فضيحة الفساد السياسية والمالية تم فيها استبعاد عشرة وزراء في هذا التغيير الوزاري بينهم وزير الداخلية معمر غولر والاقتصاد ظافر تشاغليان والبيئة أردوغان بيرقدار الذين قدموا استقالاتهم ووزير الشؤون الأوروبية ايغمان باغيس الذي أوردت الصحافة اسمه في هذه القضية التي تهز الحكومة التركية كما تم ايضا استبعاد وزراء العدل والاسرة والنقل الذين كانوا مرشحين للانتخابات المحلية في آذار المقبل.
وكان النائب عن حزب العدالة والتنمية ادريس نعيم شاهين وزير الداخلية السابق قدم استقالته من الحزب على خلفية فضيحة الكسب غير المشروع في الحكومة التركية فيما دعا وزير البيئة الذي أعلن استقالته أردوغان ليحذو حذوه مضيفا انه ليس لديه ما يخفيه عن التحقيق حول مشاريع البناء المذكورة في الفضيحة المالية الكبيرة وبأنه كان يتصرف بعلم كامل من قبل رئيس الوزراء.
وفتح مدعون اتراك أمس تحقيقا في شبهات بوجود فساد في طلبات عروض اجرتها الادارة العامة للسكك الحديدية بالتزامن مع الفضيحة السياسية والمالية التي تهز الحكومة التركية وتهدد بسقوطها.
وكانت الشرطة التركية استخدمت الغاز المسيل للدموع أمس في مدينة اسطنبول لتفريق آلاف المتظاهرين الذين خرجوا مطالبين باستقالة أردوغان بعد استقالة ثلاثة وزراء ضالعين في فضيحة فساد مالي.
مجلس الدولة التركي يعطل مرسوما لحكومة حزب العدالة والتنمية حول التوقيفات التي تقوم بها الشرطة في حملة ملاحقة الفساد
إلى ذلك عطل مجلس الدولة التركي اليوم مرسوما حكوميا أصدرته حكومة حزب العدالة والتنمية يجبر عناصر الشرطة على إبلاغ رؤسائهم قبل تنفيذ أي عملية اعتقال في تركيا.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن مجلس الدولة الذي هو أعلى سلطة قضائية إدارية في تركيا قرر تعليق تنفيذ نص المرسوم الذي رفضه القانونيون والمعارضة البرلمانية لان تطبيقه قد يلحق أضرارا لا يمكن إصلاحها في عمل الدولة.
ويجبر المرسوم الذي نشر الأحد الماضي موظفي الشرطة على إبلاغ رؤسائهم قبل إجراء أي عمليات توقيف يأمر بها القضاء حيث اعتبر هذا الإجراء أداة لحكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان للسيطرة على الشرطة وسط حالات فساد تطول كبار المسؤولين فيها مع أولادهم بما فيهم أردوغان نفسه.
المفوض الأوروبي لشؤون توسيع الاتحاد يدعو السلطات التركية الى التعامل بشفافية وحياد مع التحقيقات الجارية في قضايا الفساد
من جهة أخرى دعا المفوض الأوروبي لشؤون توسيع الاتحاد ستيفان فولي السلطات التركية إلى التعامل بشفافية وحيادية مع التحقيقات الجارية في قضايا الفساد التي تهز منذ أكثر من أسبوع حكومة رجب طيب أردوغان.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن فولي حث في بيان نشرته ممثلية الاتحاد الأوروبي في أنقرة حكومة أردوغان على "اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لكي يتم التعامل مع ادعاءات الفساد من دون تمييز ولا محاباة وبكل شفافية وحيادية".
واعتبر فولي "أن التغييرات التي جرت في قلب الشرطة القضائية خلال الأيام القليلة الماضية نسفت استقلالية وحيادية التحقيقات التي يقوم بها القضاء بناء على ادعاءات اختلاس وفساد" معربا عن قلقه إزاء اقصاء عشرات الضباط في الشرطة بأوامر من الحكومة التركية خلال الأيام القليلة التي أعقبت توقيف شخصيات مقربة من أردوغان متهمة باختلاس وتبييض أموال وقضايا فساد.
كما أشاد المفوض الأوروبي من جهة ثانية بقرار مجلس الدولة في تركيا بتعليق قرار حكومي يفرض على المسؤولين في الشرطة إبلاغ رؤسائهم بأي اعتقال قبل القيام به آملا بأن يتم تطبيق القرار سريعا.
ويعيش أردوغان أسوأ ازمة منذ توليه رئاسة الحكومة عام 2002 جراء فضيحة الفساد التي طالت وزراء ورجال اعمال مقربين منه جعلت حكومته تترنح باتجاه الانهيار وفق توقعات المراقبين ووسائل الاعلام التركية.
