جاء ذلك بعد بلاغ تلقته الهيئة من جميع فروع الهيئة بالجمهورية تضمن جملة من المخالفات الذي يرتكبها محمد الكركشي والنهب الواضح والصريح لمستحقات اسر الشهداء الذي يعتبرون أبناء شهداء ومناضلين قدموا أرواحهم ودمائهم في سبيل الوطن ومن تلك المخالفات بحسب الشكوى مايلى.
2- قيام المدعو الكركشي بخصم مبالغ مستحقات الزيادة لكل حالة شهيد او مناضل تتراواح ما بين 3 الف الى 9 الف ريال وكذلك خصم مبلغ مئتان ريال كل ربع على كل حالة خلال العام 2013م بمبلغ اجمالى يصل الى 25 مليون ريال والقيام بصرفها كمكافئات وحوافز بالمخالفة كونها مرتبات شهداء ولا يجوز الصرف منها الا للغرض المعتمد لة.
3- قيام الكركشي بإيقاف صرف مرتبات العديد من الشهداء والمناضلين بدون وجود مسوغ قانوني لذلك بالرغم من توجيهات رئيس الوزراء بإعادتها .
4- عدم منح الزيادة للحالات التي وثقت خلال العام 2013م بالرغم من ان الزيادة الخاصة بهذه الحالات معززة من وزارة المالية منذ العام 2006م ولكن لم يتم منحهم هذه الزيادة ومنهم الشهيد سالم ربيع على والشهيد عبدالنبى مدرم والشهيد لبوزة والشهيد محمد عواس.
النائب العام كان متفاعلاً مع الشكوى ووجه النيابة العامة بسرعة التحقيق فيما تضمنتة شكوى مدراء الفروع بدور رئيس النيابة وجة المختصين في نيابة الأموال العامة بالتحقيق بحسب توجيهات النائب العام مع الإهتمام.
يذكر ان الكركشي قد كثر شاكوه وقل شاكروه وأصبح وصمة عار في هيئة رعاية اسر الشهداء حيث اتجه الكركشي الى شراء الفلل والعمارات والسيارات الفارهة من حقوق الشهداء الذين قدمو دمائهم وأرواحهم من اجل راحة الكركشي والذي آخرها انه قام بشراء فله في حدة تصل قيمتها الى 80 مليون ريال.
يذكر ان النائب العام سبق وان وجة نيابة الأموال العامة بسرعة التحقيق مع وكيل الهيئة للشؤون المالية ولا زالت القضية منظورة امام النيابة
هذا ومن المتوقع ان يعقد مدراء فروع الهيئة بالمحافظات مؤتمر صحفى خلال الأيام القادمة بالعاصمة صنعاء لكشف حقائق جديدة بالأرقام كم سيتم تقديم بلاغ عاجل لهيئة مكافحة الفساد بما اقترفة المذكور من أكل لأموال اليتامى.