السبئي أنقرة:
انتقد كمال كيليجدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي موقف رئيس حكومة حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان من العملية الأمنية ضد الفساد وبين أنه يواصل التدخل في القضاء وتصفية قادة الشرطة الذين بدؤوا التحقيق في أعمال الفساد والرشوة و فرض الرقابة الصارمة على الإعلام ومحاصرة الوسائل الاعلامية
وقال "إن تركيا لاول مرة في تاريخها تواجه رئيس وزراء يدافع عن الفساد لذلك فقدت هذه الحكومة شرعيتها".
وذكر موقع ت24 التركي أن بيانا أصدره أوغلو تضمن أسئلة وجهها لأردوغان جاء فيها "هل سبب عدم تقديم تقارير هيئة الرقابة المالية إلى مجلس الأمة التركي يعود إلى عدم استيعابكم للقيم الاخلاقية ومساعيكم الرامية لإقناع المجتمع بأن الفجور أمر طبيعي، وهل سبب التعديل القانوني الذي منع تقديم تقارير هيئة الرقابة المالية إلى المجلس يهدف إلى الوقوف أمام محاسبة أعمال الفساد والرشوة التي تورطت بها أنت ووزراؤك وأبناؤهم.
كما تساءل أوغلو "من يدير مثلث الشيطان المتكون من السياسيين والبيروقراطيين ورجال الأعمال القذرين الذين يمارسون أعمال الفساد في حكومتك وهل ارتباكك وخوفك ناجم عن معرفتك بزعيم هذا المثلث".
وأوضح رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي أن حكومة حزب العدالة والتنمية "هيأت البنية التحتية للفساد والان تنفذ عملية تهدف إلى التغطية على هذا الفساد" وتوجه أوغلو إلى أردوغان قائلا "ينبغي عليك أن تبحث عن أعضاء العصابة حولك وأن تنظر إلى المرآة لتكتشف زعيم هذه العصابة".
وكان أردوغان وفي دليل جديد على تخبطه اثر فضيحة الفساد الكبيرة التي تعصف بأركان حكمه وطالت مقربين منه ومن حكومته اتهم أمس الأول سفراء أجانب لم يحددهم بالضلوع فيما وصفه "بأعمال استفزازية" وهدد بطردهم من تركيا.
وفي سياق متصل أكد هالوك كوتش نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري والناطق باسم الحزب سعي وزارة العدل في حكومة أردوغان إلى التدخل وتحريف مضمون المعلومات والوثائق والارتباطات المتعلقة برئيس الوزراء أردوغان و نجله بلال اردوغان في قضايا الفساد والرشوة محذرا وزير العدل من التدخل غير الأخلاقي في مضمون هذه الوثائق وتحريفها.
ونقلت صحيفة يورت التركية عن كوتش قوله في مؤتمر صحفي عقده اليوم "إنه تلقى معلومات حول استعداد وزير العدل لتغيير المعلومات والوثائق المتعلقة بالتحقيق الجاري في أعمال الفساد والرشوة وفقا لتعليمات أردوغان" مبينا أن الأخير يسعى إلى التغطية على فضيحة الفساد والرشوة ومنع كشف معلومات ووثائق تتعلق به وبابنه.
ولفت كوتش إلى أن تدخل وزير العدل بتعليمات و توجيهات أردوغان من شأنه أن يمنع سلامة التحقيقات داعيا وزير العدل إلى عدم استخدام سلطته بهدف التغطية على اعمال الفساد وقال "أقلتم قادة الشرطة من مناصبهم وتتدخلون بالدستور وبعمل النواب العامين واجريتم تعديلات قانونية لفتح الطريق أمام تحذير اللصوص قبل اجراء التحقيق ضدهم ووصلتم الى مرحلة التدخل في مضمون ملفات التحقيق وإخفاء الأدلة وهذه الخطوة بمثابة جريمة تعاقب عليها المحكمة العليا ومبادرة تهدف للقضاء على ملف الفساد الكبير".
وقال كوتش إن "صراخ أردوغان في الساحات مرتبكا يأتي في إطار مساعيه الرامية لتحريف القضية والوقوف امام اتهامه وأقاربه بالرشوة والفساد" موضحا أن الحجج والذرائع التي يقدمها أردوغان حول أعمال السرقة والنهب غير مقنعة ولفت إلى ضرورة منع التغطية على الأعمال القذرة واخفائها من قبل "خزان التفسخ السياسي".
وكانت مجلة فورين بوليسي أكدت في مقال لها مؤخرا أن أردوغان مصاب بجنون العظمة ويتخبط وسط فضيحة الفساد وأن حكومته على وشك الانهيار.
حكومة أردوغان تواصل حملة التصفية في قيادات الشرطة التركية للتغطية على قضايا الفساد التي تعصف بها وشرطتها تعتدي على المحامين المطالبين "بحرية الدفاع"
وفي محاولة منها لاستيعاب فضيحة الفساد والرشوة التي طالتها واصلت حكومة حزب العدالة والتنمية التركية برئاسة رجب طيب أردوغان حملتها المحمومة بتصفية قيا دات الشرطة التركية.
وأكد موقع اودا تي في التركي أن "حكومة حزب العدالة والتنمية تواصل حملة التصفية التي بدأتها في قيادات الشرطة على خلفية الفضيحة حيث أقالت نائب قائد الشرطة المسؤول عن فرع حفظ النظام ونائب قائد الأمن المسؤول عن الكوادر في قيادة شرطة أنقرة وتم تعيينهما في مناصب مختلفة كما تم نقل نائب مدير فرع الشرطة المسؤول عن الشرطة المجتمعية ونائب قائد الشرطة المسؤول عن فرع المراسلات الالكترونية".
وأشار الموقع إلى أن عملية التصفية ستمتد إلى فروع قيادة الشرطة ونواب قائد شرطة أنقرة حيث تم تغيير مكان عمل 12 قائد شرطة في قيادة شرطة انتاليا إضافة إلى إقالة مدير الاستخبارات الأمنية في قيادة شرطة سكاريا.
يشار إلى أن فضائح الفساد التى تلاحق أركان حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا والمقربين منها فجرت غضبا واسعا لدى رئيسها أردوغان الذي بات هائجا يوجه الاتهامات يمنة ويسرة دون أي مبرر حيث أقالت السلطات الأمنية التركية مؤخرا 75 مسؤولا كبيرا بالشرطة عقابا لهم على قيامهم بالكشف عن فساد هذه الحكومة وباعتقال المقربين منها وعدد من أبناء وزرائها.
وفي سياق مواز اعتدت الشرطة التركية على مئات المحامين الذين نظموا مظاهرة للمطالبة بحرية الدفاع في شارع استقلال بمدينة اسطنبول حاملين لافتة كتب عليها "الدفاع لا يحاكم".
وقالت صحيفة جمهوريت التركية إن "مئات المحامين نظموا مسيرة بمشاركة رؤساء وأعضاء نقابات محامين من دول أوروبية ومدن تركية مختلفة إضافة إلى نواب عن حزب الشعب الجمهوري عشية جلسة محاكمة محامي جمعية المحامين المحاصرين في سيليفري" مشيرة إلى أن شرطة أردوغان منعت المحامين المطالبين بمنح حرية الدفاع للمحامين من تنظيم المظاهرة.
وأكدت الصحيفة أن الشرطة لم تسمح بتنظيم "المسيرة" على الرغم من الحوار الطويل معها كما رفض محافظ اسطنبول طلبا بالهاتف من النائب عن حزب الشعب الجمهوري ورئيس نقابة المحامين في المدينة بالسماح بتنظيم المسيرة وأصر على رفضها.