السبئي جنيف
ندد مكتب الامم المتحدة لحقوق الإنسان بالمعاملة التي يلقاها الناشط السعودي الإصلاحي عمر السعيد من قبل سلطات آل سعود بسبب دعوته لنظام ملكي دستوري في بلاده لافتا إلى أن ما تردد عن معاملته يشير إلى أن حقوقه قد "انتهكت".
ونقلت ا ف ب عن رافينا شامدساني المتحدثة باسم المفوض الأعلى لحقوق الإنسان قولها "نحن نشعر بقلق بالغ من المضايقات وأحيانا ملاحقات أفراد في السعودية لممارستهم حقهم في حرية التعبير".
والأسبوع الماضي حكمت محكمة مغلقة على الناشط المذكور والذي يعمل في مجال الحقوق المدنية والسياسية مع مجموعة "حسم" السعودية بالسجن أربع سنوات و 300 جلدة ومنعه من السفر لمدة أربع سنوات بعد الإفراج عنه.
وقالت شامدساني إن الاتهامات التي وجهت ل "السعيد" تضمنت الإساءة إلى الملك وإعداد وتخزين وتوزيع مواد تضر بالنظام العام ونشر افتراءات على الانترنت تتعلق فيما يبدو بتغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر دعا فيها إلى الملكية الدستورية.
وأشارت المتحدثة إلى أن السعيد 23 عاما اتهم كذلك بالانتماء إلى منظمة غير مسجلة وأنه كان مستهدفا على ما يبدو بسبب عمله في مجال الحقوق المدنية والسياسية مع مجموعة "حسم".
وأضافت المتحدثة تلقينا تقارير بأن العديد من أعضاء مجموعة حسم وغيرهم من النشطاء سجنوا في ظروف مماثلة أو أنه يجري التحقيق معهم من قبل جهاز الأمن القومي "المباحث".
وفي هذا الصدد دعت المتحدثة السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري عن الذين سجنوا لممارستهم حقوق الإنسان الأساسية لافتة إلى أن ما تردد عن معاملة السعيد يشير إلى أن حقوقه في الحصول على إجراءات قانونية مناسبة قد انتهكت.
وأضافت المتحدثة أن استخدام العقاب البدني هو معاملة غير إنسانية ومهينة ويصل إلى مستوى التعذيب بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي.
