السبئي صنعاء :
أكد عضو البرلمان اليمني عبد العزيز جباري أن السلطات السعوديه تقوم بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق اليمنيين المتواجدين في أراضيها..وطالب الجباري بحسب المرصد البرلماني الحكومة اليمنية برفع قضية ضد هذه السلطات إلى محكمة الجنايات الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقال "إن السلطات السعودية ترتكب منذ خمسة عقود جرائم بحق اليمنيين لم يرتكبها أحد من قبل ".
وانتقد الجباري بشدة تقرير اللجنة البرلمانية الذي طالب بتشكيل وفد رفيع المستوى لزيارة السعودية واللقاء بملكها من اجل استثناء العمالة اليمنية المقيمة في السعودية والعمالة اليمنية الجديدة من الخضوع لشروط وأحكام قانون العمل السعودي ورفع نسبة العمالة اليمنية المؤهلة بين العمالات الوافدة معتبرا توصيات التقرير بمثابة اذلال لليمنيين واستجداء للسعودية.
وقال الجباري "تبا للسعودية وتبا للملك عبد الله وتبا لهذا التقرير واللجنة التي أعدته" مطالبا بعدم مناقشة التقرير لكونه لا يرقى إلى مستوى الجريمة التي مورست ضد العمالة اليمنية من قبل السلطات السعودية.
وكان التقرير دعا الحكومة اليمنية إلى إعادة النظر في التفاوض مع السعودية بما يكفل اعادة الامتيازات التي كانت تتمتع بها العمالة اليمنية في المملكة وفق الاتفاقيات بينهم.
يذكر أن سلطات آل سعود اضافت إلى جرائمها بحق أبناء الشعب العربي اقدامها على ترحيل الاف العمال اليمنيين قسرا دون سابق انذار أو مبرر واعادتهم إلى بلادهم خلال فترة محددة لم يتمكنوا فيها من تحصيل أموال رزقهم التي اغتربوا من أجلها.
وقال "إن السلطات السعودية ترتكب منذ خمسة عقود جرائم بحق اليمنيين لم يرتكبها أحد من قبل ".
وانتقد الجباري بشدة تقرير اللجنة البرلمانية الذي طالب بتشكيل وفد رفيع المستوى لزيارة السعودية واللقاء بملكها من اجل استثناء العمالة اليمنية المقيمة في السعودية والعمالة اليمنية الجديدة من الخضوع لشروط وأحكام قانون العمل السعودي ورفع نسبة العمالة اليمنية المؤهلة بين العمالات الوافدة معتبرا توصيات التقرير بمثابة اذلال لليمنيين واستجداء للسعودية.
وقال الجباري "تبا للسعودية وتبا للملك عبد الله وتبا لهذا التقرير واللجنة التي أعدته" مطالبا بعدم مناقشة التقرير لكونه لا يرقى إلى مستوى الجريمة التي مورست ضد العمالة اليمنية من قبل السلطات السعودية.
وكان التقرير دعا الحكومة اليمنية إلى إعادة النظر في التفاوض مع السعودية بما يكفل اعادة الامتيازات التي كانت تتمتع بها العمالة اليمنية في المملكة وفق الاتفاقيات بينهم.
يذكر أن سلطات آل سعود اضافت إلى جرائمها بحق أبناء الشعب العربي اقدامها على ترحيل الاف العمال اليمنيين قسرا دون سابق انذار أو مبرر واعادتهم إلى بلادهم خلال فترة محددة لم يتمكنوا فيها من تحصيل أموال رزقهم التي اغتربوا من أجلها.