ونددت المسيرة التضامنية التي شارك فيها الآلاف من اليمنيين بالمعاملة اللا إنسانية والإجراءات التعسفية وقيام السلطات السعودية بترحيل الآلاف من المغتربين بملابسهم الخاصة دون السماح لهم بأخذ أغراضهم وأثاثهم وأموالهم التي كسبوها من كدهم وعرقهم طوال شهور وسنين الغربة ورفعت المسيرة لافتات منددة بصمت حكومة الوفاق مشيرة إلى أن صمت الحكومة يعبر عن ضعفها وفشلها إضافة إلى تنصلها عن واجبها الدستوري وزيف ولائها للقسم الوطني الذي ادته وتعهدته من خلاله الحفاظ على كرامة المواطن والحفاظ على الإستقلال والسيادة وأطلق المشاركون هتافات احتجاجية نددت بالإنتهاكات التي تقوم بها السلطات السعودية ضد المغتربين وطالبت المسيرة كافة الأحزاب والمنظمات الحقوقية باستنكار هذه الإجراءات والقيام بدورها في استقبال المغتربين المرحلين وتقديم العون والمساعدة لهم كما طالبت من الإتحادات والنقابات الحقوقية بتقديم الدعم القانوني للمغتربين الذين تعرضوا للتعسف وتم مصادرة حقوقهم والزج بهم في غياهب السجون بمبررات واهية وحجج سقيمة الهدف منها ابتزازهم وترحيلهم دون حقوق أو ممتلكات هذا وكانت المسيرة قد صدر عنها بياناً هاماً تم توزيعه على مختلف وسائل الإعلام والقنوات الفضائية .وقد كان في وقت سابق اعلن مصدر فى مكتب تنسيق الشوءون الانسانية التابع
للام المتحدة فى صنعاء أن الوضع الانسانى فى اليمن يزداد صعوبة مع عودة نحو 300 الف
يمنى من السعودي.
وكشف ضابط المعلومات بمكتب التنسيق أوغاسوا أريك عن احتمال عودة 450 الف
اخرين خلال الفترة المقبلة ليشكلوا تحديا غير عادى للحكومة اليمنية الى جانب ما يزيد
على 300 الف لاجى صومالى وأكثر من هذا العدد من النازحين اليمنيين بسببالاضطرابات المسلحة
التى تشهدها العديد من المناطق اليمنية .
ومنحت السلطات السعودية المقيمين الذين تعتبرهم مخالفين لشروط الاقامة
التى حددها قانون العمل السعودى مهلة أسمتها بالتصحيحية لتصحيح أوضاعهم لمدة 3 أشهر
منذ نيسان الماضى قبل أن يتم تمديدها أربعة أشهر أخرى كانوا أغلبهم من بنغلاديش والفلبين
والهند ونيبال وباكستان واليمن وتنتهى هذه المهلة يومالاثنين القادم .
وأدخلت السعودية تعديلات على المادة 39 من قانون العمل لديهامطلع العام
الحالى وتفرض المادة اجراءات عقابية مشددة قلصت منفرص العامل اليمنى فى العمل لدى أى
جهة سعودية بشكل شبه مستقل وهو الامر ذاته الذى قاد الى ترحيل ما يقارب 170 الف يمنى
بحسب احصائيات رسمية تقديرية من وزارة المغتربين اليمنية.
وفيما يلي نصه:
بيان تضامن مع المغتربين اليمنيين المرحلين قسرياً من قبل السلطات السعودية
يا جماهير شعبنا اليمني..
أيها الأحرار .. يا أبناء شعبنا اليمني العظيم في الداخل والخارج :
وأنتم تتابعون يومياً عبر وسائل الإعلام والقنوات والمواقع الإخبارية ووسائل التواصل الإجتماعي تلك الإجراءات التعسفية واللاإنسانية التي تتخذها السلطات السعودية ضد المغتربين اليمنيين متجاوزين اتفاقيتي الطائف وجده والتي تنص على معاملة المواطن اليمني مثل المواطن السعودي ولم تراعي أيضا أواصر الأخوه والجوار والدين مع أن الشعب اليمني بكافة أطيافه لم يقف موقف العداء مع السعودية التي تقوم بمثل هكذا سلوك واحتلال للأراضي اليمنية ونهب ثرواتها وخيراتها.
وقد وصلت هذه الإجراءات تحت حجج ومبررات واهية حيث تم ترحيل عشرات الآلاف من المغتربين والزج بهم في السجون ومنافذ الترحيل بملابسهم الخاصة دون منحهم فرصة كافية لأخذ أمتعتهم وأغراضهم التي كسبوها من كدهم وعرقهم طوال الشهور والسنين ، ورغم كل هذا التعسف الذي يتنافى مع أبسط حقوق الجوار نجد أن حكومة الوفاق صامتة ولم تحرك ساكناً تجاه ما جرى ويجري للمغتربين ولم تعلن أي موقف تجاه هذه الإجراءات أسوة بما قامت به حكومة إثيوبيا والصومال التي أرسلت وزرائها إلى السعودية للوقوف مع أبنائها ومناقشة مشاكلهم الناتجة عن هذه الإجراءات وبذلك تكون حكومة الوفاق قد تنصلت عن القسم الدستوري وكشفت عن زيف ولائها للواجب الوطني والحفاظ على مصالح الشعب والدفاع عن كرامته واستقلاله أينما كان داخل الوطن وخارجه.
يا جماهير شعبنا اليمني..
إننا مطالبون جميعاً أفراداً وأحزاباً ومنظمات بالوقوف مع إخواننا المغتربين والضغط على حكومة الوفاق وإخراجها عن حيز الصمت المخزي كما أننا ندعو كافة الأحزاب والمنظات الوطنية الحرة المستقلة إلى القيام بواجبها في استقبال قوافل المغتربين المرحلين وتقديم العون والمساعدة لهم إنطلاقاً من الواجب الإنساني الذي تخلت عنه الحكومة بكل مؤسساتها الفاشلة والتي تحولت إلى أدوات للجباية والعبث بالمال العام وإهداره في السفريات والسياحة فيما كرامة الوطن والمواطن تتعرض لكل أنواع الإهانات في بلدان المهجر وفي شتى أصقاع المعمورة.
عاشت اليمن حرة أبية .. والخذلان للصامتين المتخاذلين الذين أضعفوا من مكانة أبناء اليمن بين الأمم بمواقفهم الهزيلة وتبعيتهم التي أهدرت الكرامة والسيادة اليمنية.