السبئي نت:أعلن القيادي في الحراك الجنوبي اليمني ، محمد علي أحمد، انسحاب الحراك من مؤتمر الحوار الوطني اليمني بشكل كلي، احتجاجا على قيام رئاسة المؤتمر "بخلق انشقاقات داخل مكون الحوار الجنوبي المشارك في الحوار".
كما جاء الانسحاب اعتراضا على تغيير بعض الممثلين للجنة المصغرة المعنية في القضية الجنوبية، دون الرجوع إلى قيادة الحراك الجنوبي- حد قول بن علي.
وأعلن القيادي أن الضمانات والوعود التي قدمتها الدول الراعية للحوار الوطني لمكون الحراك الجنوبي لم تكن حاضرة على المستوى المطلوب في مسارات مؤتمر الحوار الوطني.
في ذات نفت الدائرة الإعلامية لمكون الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار حول ما تناولته وسائل الإعلام حول إعلان انسحاب الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار.
وفندت في بلاغ صحفي ادعاءات إعلان الانسحاب معتبرة إياها بأنها محاولات بعض الأشخاص استثمار القضية الجنوبية وتحويلها إلى مكاسب شخصية وأن ما ذكر في الإخبار عن حضور قرابة 56 شخصاً للاجتماع الذي عقد في قاعة فندق تاج سبأ محض افتراء لمحاولة التضليل للرأي العام وأن حقيقة الأمر إن من حضروا مجموعة بسيطة لا تتعدى 35 شخصاً لا ينتمي منهم لمكون الحراك المشارك سوى 29 شخصاً والبقية إما أعضاء جنوبيون في مكونات أخرى أو من الحراسات الأمنية، وجيء بهم لغرض زيادة العدد ليس إلا رغم كونهم في المجموع لا يشكلون أغلبية المكون ولا شرعية الحديث باسمه.
الدائرة الإعلامية أضافة: إن إعلان انسحاب من حضروا عار عن الصحة حيث لم يوافق الحاضرين على الانسحاب كونه خيار يضر بالقضية الجنوبية وما تحقق لها من إنجازات فقد حاول من يدير الاجتماع الالتفاف ومحاولة الحصول على تفويض بالانسحاب وتحديد الزمان والمكان للانسحاب في خطوة أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن العملية تم التدبير لها مسبقاً.
وفي الأخير لا ننسى أن نشيد بموقف إخواننا الرافضين للانصياع للرغبات الشخصية أو الأهواء المزاجية، وأكدوا بأنه لا يمكن التفريط في ما تم تحقيقه من مكاسب للقضية الجنوبية وأكدت الدائرة الإعلامية لمكون الحراك السلمي المشارك أنها في صدد إعداد بيان سياسي هام في غضون الساعات القليلة القادمة يوضح العديد من القضايا..
ومن جانبه دعا وزير الخارجية اليمني الدكتور أبو بكر القربي دول مجلس التعاون الخليجي إلى استمرار دعمها لليمن في الجانب الاقتصادي بما في ذلك دعم عجز موازنة الدولة في إطار خطة زمنية قصيرة و طويلة المدى وبما يمكن من تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في اليمن .
كما قالت وكالة الانباء اليمنية / سبأ / دعا الدكتور القربي في كلمته أمام الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي واليمن-المنعقد في الكويت- في إطار اجتماعات الدورة ال129 للمجلس الوزاري التحضيري للقمة الخليجية ال34 المقرر عقدها في دولة الكويت خلال الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر المقبل، دول مجلس التعاون الخليجي إلى بذل المزيد من الجهود لفتح أسواق العمل الخليجية أمام العمالة اليمنية لما يمثله ذلك من رفد للاقتصاد والتنمية في اليمن وتعزيز العلاقة بين دول المجلس مع الشعب اليمني.
وتطرق وزير الخارجية في كلمته إلى تطورات المشهد السياسي في اليمن .. مؤكدا تحقق انجازات كبيرة في العملية السياسية وعلى صعيد تنفيذ المبادرة الخليجية وفقاً لآليتها المزمنة.
مشيراً إلى أن اعتماد المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية على الحفاظ على الوحدة اليمنية كشرط لتحقيق التسوية السياسية "كان لها اكبر الأثر" على الشعب اليمني.
ولفت إلى أن مؤتمر الحوار يوشك على الانتهاء من عمله و بالذات فيما يتعلق بالقضية الجنوبية التي أولاها مؤتمر الحوار الوطني اهتماما بالغا وبمتابعة شخصية من الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية و حرص كافة القوى السياسية على تحقيق التوافق الذي سيمكن اليمن من بناء الدولة المدنية الحديثة.
وأعرب القربي عن اعتقاده بان فشل الحوار ليس في صالح اليمن وسيعيدها إلى غياهب المجهول الذي عملت على مدى عامين لإخراجه منه مطالبا الأشقاء بعدم النظر نحو تكلفة "ما تقدمونه لعون اليمن ووضعها على الطريق الصحيح" لان ثمن الفشل اكبر بكثير في كافة الجوانب.
واستعرض وزير الخارجية الأوضاع الاقتصادية والأمنية في اليمن والتحديات التي تواجه الحكومة في هذا الصدد.. مثمناً مواقف دول مجلس التعاون الخليجي الداعمة للحل السياسي ووحدة وامن واستقرار اليمن.
وعبر الدكتور القربي عن الأمل في تبني دور خليجي أكثر فاعلية في الدعم التنموي لليمن من خلال الهيئة التنفيذية التي أنشئت مؤخراً لمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية، وتقديم الدعم لمؤسستي الأمن والجيش وخفر السواحل بما يضمن امن واستقرار اليمن والجزيرة العربية وبناء قدرات هذه الأجهزة في إطار إستراتيجية أمنية مشتركة بين اليمن و دول مجلس التعاون الخليجي بما يكفل حماية امن الجزيرة و مكافحة الإرهاب.
وأعرب القربي عن الأمل بتحرك اكبر من قبل المجموعة الدولية للتخفيف من المعاناة المعيشية عن الشعب اليمني مقترحا عقد اجتماع لأصدقاء اليمن بكامل أعضائه مرة واحدة سنويا على هامش اجتماعات الجمعية العمومية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ويشمل المقترح اليمني عقد اجتماع تقييمي في منتصف العام للدول ال10 الراعية للمبادرة مع المنظمات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون أو في إحدى الدول العشر الراعية للمبادرة لتقييم الانجاز و تحديد جوانب الدعم المطلوبة للحكومة اليمنية وبالذات بعد انتهاء المرحلة الانتقالية لضمان تنفيذ مخرجاتها.
وطالب وزير الخارجية مجلس التعاون الخليجي في ختام كلمته بتعيين مبعوث سياسي للمجلس إلى اليمن لمتابعة تنفيذ المبادرة الخليجية وفقاً لآليتها التنفيذية المزمنة.
