السبئي نت:عواصم-بحث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني خلال اتصال هاتفي اليوم الوضع حول سورية وعقد المؤتمر الدولي جنيف 2 إضافة إلى المفاوضات حول ملف إيران النووي.
وذكر المكتب الإعلامي للكرملين في بيان أصدره اليوم ونقله موقع روسيا اليوم إن "الجانبين أكدا تمسكهما بضرورة حل الأزمة في سورية بالطرق السلمية" مشيرا إلى أن "المكالمة الهاتفية جرت بطلب من الجانب الروسي".
وحول ملف إيران النووي قال الرئيس الروسي بحسب ما نقل البيان إن "هناك إشارات حقيقية لإيجاد حل لملف إيران النووي".
وأشار بيان الكرملين إلى أن الرئيس روحاني "قيم عاليا جهود موسكو في إطار المفاوضات بين إيران ومجموعة دول خمسة زائد واحد" التي تضم الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن وألمانيا.
وكانت جولة المفاوضات حول الملف النووي الإيراني التي انتهت في جنيف الأسبوع الماضي أفضت عن أجواء إيجابية لولا دور بعض الدول الغربية كفرنسا التي حاولت عرقلة تقدمها وانتهت بالاتفاق على استنئافها بجولة جديدة في العشرين من الشهر الجاري.
وأفاد بيان الكرملين بأن الرئيسين بوتين وروحاني ناقشا تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في قمة بشكيك بقرغيزستان في أيلول الماضي.
لافروف: هناك فرصة لعقد جنيف2 قبل نهاية العام واتفقت مع كيري على فعل كل شيء من أجل أن يحدث ذلك
من جانبه اعتبر وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف "أن هناك فرصة لعقد المؤتمر الدولي حول سورية /جنيف2/ قبل نهاية العام الحالي" مشيرا إلى أنه ووزير الخارجية الأمريكية جون كيري اتفقنا على أن "يفعلا كل شيء من أجل أن يحدث ذلك".
وأكد لافروف خلال إفطار عمل في مقر صحيفة /روسيسكايا غازيتا/ اليوم في موسكو "ضرورة عقد هذا المؤتمر قبل نهاية العام الحالي حتى لو لم تتوفر ظروف مثالية لعقده" لافتا إلى أن موقف المعارضة المتمثل بإعطائها الموافقة على المشاركة في المؤتمر وربطها ذلك باختراق على الجبهة الإنسانية "يثير الاستغراب والقلق" لأن "انتظار توفر الظروف المثالية لن يجعل هذا المؤتمر قابلا للانعقاد".
وأوضح لافروف أن المنطق الذي يتشارك فيه مع كيري هو "أهمية البحث عن طرق رفع فاعلية العمليات الإنسانية لمنظمة الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات الإنسانية ولكن ذلك يجب ألا يكون بأي شكل من الأشكال شروطا مسبقة لعقد المؤتمر".
وأوضح لافروف أنه "كما جرى الاتفاق سابقا في مؤتمر جنيف الذي عقد في حزيران العام الماضي فإن مؤتمر جنيف القادم سيتضمن بحث مسائل إنسانية".
وأكد لافروف أنه في مؤتمر /جنيف2/ سوف توضع من حيث المبدأ نهاية للعنف وسوف تناقش قضايا "الحوار السياسي والإفراج عن /السجناء السياسيين/ وأخيرا مسألة تشكيل ما يسمى هيئة الإدارة الانتقالية" على أساس الاتفاق العام بين الحكومة والمعارضة ولذلك "إذا كنا نضع في مقام الأولويات الرد على بعض عوارض الصراع فإننا لن نتمكن من الوصول إلى جوهر الأمر".
وبين لافروف أن موعدا محتملا للمؤتمر يمكن الحديث عنه بعد اللقاء في 25 من الشهر الجاري بين الخبراء الروس والأمريكيين في جنيف وقال "هناك حسب المهمة التي ينفذ بها شركاؤنا الغربيون /الوظيفة البيتية/ بإقناع المعارضة بالتخلي عن الشروط المسبقة يمكن حينها الحديث عن آجال محددة لعقد المؤتمر".
وأشار لافروف إلى إن موافقة /المعارضة/ على حضور مؤتمر /جنيف2/ تمت "تحت ضغط شديد من قبل رعاتها في الغرب وفي المنطقة وهذه الموافقة غير مشروطة حيث يجري الحديث عن التحرك من نقطة الصفر" موضحا أنه مع ذلك فان /المعارضة/ تقول بأن "هذه المهمة مرتبطة بالوضع الإنساني وبتأمين ممرات إنسانية محمية".
ونبه لافروف إلى أن هذه الاشتراطات "تشبه المطالب القديمة بفتح مثل هذه الممرات عن طريق فرض مناطق حظر للطيران"مؤكدا أن "التجربة تدل على ان هذه الممرات لم يجر من خلالها تقديم المساعدات الإنسانية فقط ولكن جرى تقديم الأسلحة والأموال والأشكال الأخرى من الدعم ل /خصوم النظام/".
وسخر لافروف بشكل غير مباشر من هذه الطروحات عندما أشار إلى "وجود ممرات متقنة لتزويد المجموعات المسلحة بكل ما يلزمهم للاستمرار بالقتال" ولو لم يكن الأمر كذلك "لكان المسلحون قد تجردوا منذ وقت بعيد من أي حماية لهم ولكن لديهم ما يحاربون به ويجري تجديد المخزون عندهم لذلك ينبغي أن يكون المرء عمليا في هذا الشأن".
بان كي مون يتوقع عقد جنيف 2 منتصف كانون الأول القادم
إلى ذلك قال الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون إنه يتوقع أن "يعقد المؤتمر الدولي حول سورية جنيف 2 الذي أرجىء عدة مرات في منتصف كانون الأول القادم".
وأضاف كي مون للصحفيين في العاصمة الليتوانية فيلنيوس اليوم "لا أستطيع أن أعلن موعدا في هذه اللحظة لكن هدفنا هو منتصف كانون الأول" موضحا أن "مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية الأخضر الإبراهيمي سيحاول تحديد هذا الموعد خلال لقاء مع ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية في 25 تشرين الثاني الجاري".
يذكر أن تفكك "المعارضة الخارجية" وارتهانها لمواقف دول إقليمية ودولية لا تريد حل الأزمة في سورية عرقل مساعي عقد المؤتمر الذي أعلنت الحكومة السورية قبولها المشاركة فيه دون شروط مسبقة وترحيبها بعقد أي مؤتمر أو لقاء يحافظ على السيادة السورية ويترك السوريين يحددون مستقبلهم بأنفسهم.
