كشفت وزارة الداخلية المصرية اليوم تفاصيل خطة تصعيدية وضعتها جماعة الإخوان المسلمين المحظورة للعمليات العدائية داخل البلاد ضد قوات الجيش والشرطة واستهداف المنشآت العامة والخاصة وإثارة حالة من الذعر في أوساط المواطنين للإيحاء للرأي العام المحلي والعالمي بعدم قدرة السلطات على إدارة شؤون البلاد وتنفيذ خارطة الطريق.
وقالت الوزارة في بيان لها "إن معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني بعقد اجتماع لقيادات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان مؤخرا وأن مسؤولي التحرك الإخواني في بعض المحافظات شرعوا في عقد لقاءات سرية لوضع آليات ومحاور تنفيذ المخطط المشار إليه حيث تم رصد اعتزام المجموعة القيادية لتنظيم الإخوان بالإسكندرية عقد لقاء تنظيمي أمس بأحد أوكار التنظيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزة" مشيرة إلى قيام أجهزة الأمن باتخاذ الإجراءات القانونية لضبط تلك العناصر حال اجتماعهم.
وأضافت الوزارة أنه باستهداف الوكر تم ضبط 13 من عناصر الإخوان وبحوزتهم مجموعة كبيرة من الأوراق التنظيمية بينها الخطة المزمع تنفيذها خلال الأشهر الثلاثة القادمة والتي اعتمدت في محاورها الرئيسية على الاستمرار في تنفيذ التحركات العدائية والسعي إلى كسب قطاعات جديدة من المجتمع والانتشار الجغرافي مع التركيز على القاهرة الكبرى وتوسيع قاعدة ما يسمى "تحالف دعم الشرعية" بما يحقق اشتراك أكبر شريحة ممكنة من التيارات الأخرى في هذه التحركات لإرباك أجهزة الدولة واستمرار الفعاليات في الجامعات والمدارس وتصعيدها بهدف تعليق الدراسة وإرباك السلطات.
وأشارت الوزارة إلى أن المحاور الرئيسية للمخطط الإخواني شملت أيضا تشكيل لجان تضطلع بإثارة المطالب الفئوية والمشكلات المهنية وتنظيم تحركات للعناصر المثيرة للشغب في المواصلات العامة في أوقات الذروة بتوقيت متزامن لعرقلة المرور وإعاقة تنفيذ خارطة الطريق وخاصة الاستفتاء على الدستور.
ولفتت الوزارة إلى أن المخطط الإخواني شمل إعداد حملة جماهيرية وإعلامية مضادة وشن حملة دعائية ضد أعضاء لجنة الخمسين والإعلاميين المؤيدين لثورة 30 حزيران للنيل من سمعتهم ونشر "قائمة سوداء" وترويجها إعلاميا تضمن أسماء القضاة وأعضاء النيابة العامة المكلفين التحقيق في القضايا المتهم فيها عناصر الإخوان وتفعيل دور ما يسمى "حركة قضاة ضد الإنقلاب" واتخاذها منبرا للنيل من سمعة قضاة مصر مؤكدة أنه جار عرض العناصر التي تم ضبطها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.